بروكسل، أثينا (وكالات) - تخلى وزراء مالية “منطقة اليورو” عن عقد اجتماع وجهاً لوجه أمس لبحث خطة إنقاذ دولية جديدة لليونان، وقالوا إن زعماء الأحزاب في اليونان فشلوا في تقديم تعهدات مطلوبة للالتزام بالإصلاح. وفي الوقت الذي كاد فيه صبر الاتحاد الأوروبي أن ينفد خفض الوزراء مستوى المحادثات إلى مؤتمر بالهاتف ليقضوا على أي فرصة لإقرار حزمة إنقاذ بقيمة 130 مليار يورو (170 مليار دولار) أمس والتي تحتاجها اليونان قبل الشهر المقبل لتفادي إعلان إفلاسها.
في الوقت نفسه، قام قادة أكبر حزبين في اليونان بتقديم ضمانات مكتوبة بالالتزام بتطبيق إجراءات التقشف التي تطالب بها جهات الإقراض الدولية. وقالت الصحف اليونانية إن زعيم حزب “باسوك” الاشتراكي جورج باباندريو وقع على الخطاب مساء الثلاثاء وتبعه زعيم حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ أنطونيس ساماراس صباح أمس. وتعد التأكيدات السياسية من أحزاب الائتلاف الحكومي في اليونان أحد الشروط التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي من أجل الموافقة على تقديم المساعدات.
وحتى الآن، لم تلب اليونان سوى شرطاً واحداً من شروط مجموعة اليورو الثلاثة المحددة الأسبوع الماضي ألا وهو موافقة البرلمان يوم الأحد على إجراءات تقشف تستهدف خفض الإنفاق بمقدار 3 مليارات يورو. أما المسألة العالقة الأخرى فيه حاجة الحكومة اليونانية لسد “فجوة مالية” قيمتها 325 مليون يورو.
وقال وزراء مجموعة اليورو إن اليونان فشلت في توضيح كيفية سد عجز في تخفيضات الميزانية التي تعهدت بها للعام الجاري مقداره 325 مليون يورو وفي إقناع زعماء جميع الأحزاب بتوقيع تعهد بتنفيذ إجراءات تقشف عقب انتخابات متوقعة في أبريل.
وقال جان كلود يونكر، رئيس “منطقة اليورو”، :”يبدو انه ما زال ينبغي إنجاز أعمال تقنية جديدة في عدة ملفات، بين اليونان و(الترويكا)” المؤلفة من المانحين الرئيسيين للبلاد. وتنوي الحكومة في أثينا اتخاذ قرار “في الأيام المقبلة” بتوفير 325 مليون يورو إضافي على ما طالب المانحون. وأشارت وسائل الإعلام اليونانية إلى أن حيزاً من هذا المبلغ سينتج عن اقتطاع 10% من رواتب الأجهزة الخاصة (جيش، شرطة، دبلوماسيون، الجامعيون، الخ) ومن تقليص ميزانية الوزارات ومن بينها الدفاع. وترمي خطة الإنقاذ إلى تخفيض الدين العام اليوناني من 160% من إجمالي الناتج الداخلي اليوم إلى 120%. لكن النقاش يتعرقل عند مستوى مشاركة البنك المركزي الأوروبي في مساهمة المصارف الخاصة في تخفيف ديون اليونان وشكلياتها. كما يدور الخلاف كذلك حول ما إذا كان ينبغي الإبقاء على هدف تخفيض الدين العام إلى 120%، أو احتمال اعتماد نسبة أعلى 125% مثلاً. ولكن مهما حصل فمن المؤكد أن أثينا ملزمة تسديد 14,5 مليار يورو بحلول 20 مارس والحصول على الضوء الأخضر من شركائها في خطة المساعدة.
وقال اولي رين، المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، إن تخلف اليونان عن السداد ستكون له “عواقب مدمرة” لا على أثينا فحسب بل على أوروبا برمتها.
الرئيس اليوناني يتخلى عن مرتبه
أثينا (د ب ا)- تخلي الرئيس اليوناني كارلوس بابولياس عن مرتبه وذلك في الوقت الذي تكافح فيه البلاد للحصول على حزمة إنقاذ ثانية من الجهات المانحة الدولية، بحسب وزير المالية اليوناني ايفانجيلوس فينيزيلوس أمس. ويسعى المسؤولون اليونانيون إلي تقديم مثال للموظفين الحكوميين بشأن خفض المرتبات والاستقطاعات التي تتطلبها الإجراءات التقشفية للحصول على المساعدات الأوروبية للحيلولة دون إعلان إفلاس اليونان.
عدد اليوم
