عودة الاضطرابات النيبالية

بعد يوم واحد على قراره المثير للجدل القاضي بإقالة القائد العام للجيش، وجد رئيس الوزراء النيبالي والقائد الماوي، «بارشندا»، نفسه معزولا سياسياً إلى درجة اضطرته إلى تقديم استقالته من منصبه يوم الإثنين الماضي. فهذه الخطوة الأحادية التي أقدم عليها «بارشندا» بإعفائه الجنرال «روكمانجود كاتوال» من منصبه، دفعت رئيس البلاد إلى نقض القرار يوم الأحد الماضي، بل وسحب شركاؤه في الحكومة أيضاً دعمهم للقيادة الماوية ما حرمها من الأغلبية البرلمانية، رغم أن باقي الماويين في الحكومة اصطفوا وراء قرار رئيس الحكومة. ويأتي القرار الأحادي لرئيس الحكومة ليسلط الضوء على الضغوط الشديدة التي تعرض لها «بارشندا»داخل حزبه، والتي حملته حسب «أميت دكال» رئيس تحرير «ريبليكا»، الجريدة الوحيدة الناطقة بالإنجليزية في البلاد إلى «التضحية بخسارة رئاسة الوزراء بدل خسارة قيادة الحزب»، ويهدد الاضطراب السياسي المندلع حالياً عملية السلام الهشة التي انطلقت في البلاد عام 2006 وسمحت للمتمردين الماويين بالانضمام إلى الحكومة والمشاركة في العمل السياسي من خلال المساهمة في صياغة دستور جديد بحلول عام 2010. لكن المخاوف التي أثارها البعض سرعان ما أخمدها رئيس الحكومة المستقيل نفسه عندما قال في تصريح متلفز: «مازلت ملتزما بعملية السلام المستمرة». وقد ترتب على قرار رئيس الحكومة ردود فعل شديدة كان أهمها انسحاب الحزبين الرئيسين في الائتلاف الحكومي بمن فيهم الحزب الشيوعي الذي يُعتبر الشريك الثاني في الحكومة، وهو ما حرم الماويين من 118 صوتاً في البرلمان من أصل 601 عضو. ويُذكر أن الماويين أحرزوا نصراً مفاجئاً في الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر أبريل الماضي بعد حصولهم على 238 مقعداً، وبالإضافة إلى ذلك يهدد حزب آخر في الائتلاف الحكومي والمعروف باسم منتدى «ماديسي جناديكار»، الذي يتوفر على 51 مقعداً بالانسحاب من الحكومة. ويرجع السبب وراء إقالة الجنرال «كاتوال» إلى رفضه إدماج 19 ألفا من المتمردين الماويين السابقين في صفوف الجيش النظامي معتبراً أنهم «مؤدلجون سياسياً»، وهو ما دفع المتشددين الماويين إلى الإصرار على ضرورة استبدال قائد الجيش الحالي بالجنرال «كول بهادور كادا» الذي سيتقاعد بحلول الشهر المقبل. لكن بإقالته للجنرال «كاتوال» يوم الأحد الماضي، يكون «بارشندا» قد تجاهل معارضة شركائه الماويين في الحكومة، ويفسر المراقبون ذلك بأن رئيس الحكومة كان مدركاً لتبعات قراراته السياسية والمجازفة التي سيقدم عليها لكن أولويته كانت منصرفة إلى إرضاء متشددي الحزب الماوي. ويتهم الماويون «كاتوال» بتحديه للقرارات الحكومية في ثلاث مناسبات: أولا عندما وظف ثلاثة آلاف داخل صفوف الجيش، وثانياً باستدعائه ثمانية جنرالات للخدمة بعد تقاعدهم، ثم وقف مشاركة الرياضيين المنتسبين للجيش في الألعاب الوطنية احتجاجاً على مشاركة مقاتلين ماويين. وفي رده على تلك التهم، يقول قائد الجيش المقال إن توظيفه لعناصر جديدة في الجيش كانت قد استكملت عندما أصدرت الحكومة قرارها بوقف العملية، كما أنه أعاد الجنرالات الثمانية إلى الخدمة وفقاً لقرار المحكمة العليا التي قضت بإعادتهم، وأن قرار إقصاء مشاركة العسكريين في المنافسات الرياضية جاء بقرار من دائرة الرياضة في الجيش وليس منه شخصياً. لكن مع ذلك يتفق أغلب المراقبين أن تلك التبريرات لم تكن كافية لإقالة قائد الجيش، وهو ما يعبر عنه «كريشنا كانال»، المحلل السياسي بجامعة «تربوفان» قائلا: «منذ انضمام الماويين إلى العملية السلمية ومشاركتهم في الحكومة وهمهم الوحيد تعزيز سلطتهم وليس الوفاء بتعهداتهم»، مضيفاً أنه منذ صعود الماويين إلى السلطة كان بإمكانهم القيام بالكثير للنيباليين «لكن اهتمامهم كان موجهاً لأمور أخرى، فهم يعتقدون أن جهاز الدولة بأكمله بما فيه الإدارة وقوات الأمن تقف ضد أحلامهم الشمولية، ومن هنا تنبع مساعيهم الحثيثة لإضعاف الحكومة». بيكاش سانجرولا- نيبال ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»