طوكيو (الاتحاد) - أكد أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مدير عام جمارك دبي، التزام الإمارات بتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة باستيراد المواد ذات الاستخدام المزدوج.
وقال في كلمة ألقاها خلال فعاليات المنتدى الآسيوي الثامن عشر لضبط الصادرات، الذي انطلقت أعماله امس الأول في العاصمة اليابانية طوكيو، إن جمارك دبي تواصل تطوير قدراتها لمنع مرور الشحنات غير القانونية بجميع أشكالها.
وأوضح أن الإمارات، وبالنظر إلى أهميتها الإقليمية والعالمية من النواحي الجغرافية والاقتصادية، تدرك مدى الحاجة لتنظيم وضبط عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، وتطوير الآليات الأمنية لمنع مرور الشحنات غير القانونية بجميع أشكالها.
وأبرز أحمد بطي، خطوات دولة الإمارات وما بذلته جمارك دبي في ضبط المواد ذات الاستخدام المزدوج من خلال السياسات والتشريعات الصارمة التي تبنتها ضمن جهودها الرامية لتأكيد التزامها بالاتفاقيات الدولية.
وشدد، خلال مشاركته في المؤتمر ممثلاً عن دولة الإمارات، على أن المواد ذات الاستخدام المزدوج تعتبر من المسائل الحساسة التي تهدد الأمن الإقليمي والعالمي.
وأشار إلى ما حققته الجمارك من إنجازات في هذا الشأن ومنها إعداد دليل مرجعي يتوافق والمعايير الدولية حول المواد ذات الاستخدام المزدوج يهدف إلى توعية موظفي دوائر الجمارك المحلية والإقليمية والعالمية.
وبين أن نظام التخليص الجمركي “مرسال 2”، الذي أطلقته جمارك دبي، يتوافق ومعايير اتفاقية “كيوتو”، حيث يحتوي على آلية مخاطر متطورة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الدائرة ستواصل تنفيذ خططها وبرامجها المستقبلية الرامية إلى تطوير قدراتها، لا سيما في المجال الاستخباراتي، وتطوير شبكات المعلومات وآليات سلسلة الإمداد الأمنية، وتدريب موظفي جمارك دبي، وموظفي الدوائر الجمركية الأخرى في المنطقة.
يذكر أن الدورة الثامنة عشرة للمنتدى تهدف إلى التوعية بمخاطر المواد ذات الاستخدام المزدوج، خاصة في وقت أصبح التفريق بين الاستخدام العسكري والمدني للمواد صعباً، حيث تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المنتدى ضمن 25 دولة من أبرزها الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، واليابان، والصين، والهند، وفرنسا، والمانيا، وكوريا الجنوبية وماليزيا.
عدد اليوم
