الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني الاتحادي» يقر قانوني «الأحكام العرفية» و«التعبئة العامة»

«الوطني الاتحادي» يقر قانوني «الأحكام العرفية» و«التعبئة العامة»
6 مايو 2009 02:13
أقر المجلس الوطني الاتحادي في الجزء الأخير من جلسته التي حولها إلى سرية أمس مشروعي قانونين اتحاديين، الأول بشأن «الأحكام العرفية»، والآخر بشأن «التعبئة العامة»، فيما بدأ المجلس دراسة ملاحظات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» على تعديلات كان المجلس أدخلها على مشروع قانون «إنشاء الهيئة الاتحادية للصحة». وأبلغ معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في جلسة أمس ملاحظات صاحب السمو رئيس الدولة، لكن النائب الثاني لرئيس المجلس علي جاسم قال إن هذه «الملاحظات لم ترد من صاحب السمو رئيس الدولة ولا من وزارة شؤون الرئاسة»، مؤكداً أنها وردت من مجلس الوزراء، كما أنها شملت مواد غير واردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة وتعديلاته المقترحة من المجلس وبالتالي فهي «غير دستورية». واتفق الدكتور سلطان المؤذن مع الرأي السابق، وقال إن الملاحظات شملت مواد لم تشملها تعديلات من المجلس ومواد أخرى لم يشر إليها، في حين اقترح العضو سلطان السويدي الموافقة على الرسالة وإجازة مشروع قانون إنشاء الهيئة. وحسم سعادة عبد العزيز الغرير رئيس المجلس القضية، بقوله إن رسالة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تضمنت بالفعل ملاحظات صاحب السمو رئيس الدولة، مؤكداً أن اللجنة الصحية في المجلس، وهي اللجنة المعنية، أقرت بصحة الإجراءات المتعلقة بالرسالة. ومثل الحكومة في الجلسة وزراء التربية والتعليم والعدل وشؤون المجلس الوطني واللواء الركن جمعة علي خلف الحميري رئيس هيئة الإدارة والقوى البشرية بالقوات المسلحة وعدد من ممثلي المجلس الأعلى للأمن الوطني. وأجّل المجلس إلى جلسة لاحقة سؤالين إلى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد حول مكافحة التستر التجاري ودور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات. مكافحة الاتجار بالبشر وصف معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإجراءات التي تتبعها الدولة حيال قضايا الاتجار بالبشر بـ «الجادة والمهمة»، لكنه أكد الحاجة الى تعديل بعض التشريعات المحلية لكي تتوافق مع أحكام «قانون المكافحة» الذي يعد أول قانون ناظم لهذه المسألة على مستوى المنطقة. وأبلغ الوزير قرقاش المجلس الوطني الاتحادي توجه الحكومة لتعديل وتحديث تشريعات وقوانين نافذة ترتبط بـ «مسائل الاتجار بالبشر»، قائلاً إن الحكومة في المراحل الأخيرة لصياغة قانون جديد لخدم المنازل يدعم ملف الإمارات في «ملف الاتجار بالبشر». وكشف قرقاش رداً على سؤال لنائب رئيس المجلس الوطني أحمد بن شبيب الظاهري أن الدولة ستصدر خلال أيام تقريراً بشأن إجراءاتها لمكافحة الاتجار بالبشر، بحيث يوحد الرسالة الرسمية للدولة بعد أن نسقت جهود كل مؤسساتها منذ إنشاء اللجنة الوطنية قبل نحو عامين. ويكشف التقرير، وفقاً لقرقاش، عن التعامل مع 28 قضية اتجار بالبشر في عامي 2007 و2008 منذ صدور القانون في عام 2006 وكان عدد المتهمين في تلك القضايا 36 متهماً و30 ضحية. وأصدرت الدولة قانون مكافحة الاتجار بالبشر في عام 2006، ويتكون من 16 مادة، وينص على تطبيق عقوبات صارمة ضد كل من ارتكب أياً من جرائم الاتجار بالبشر، وتتراوح عقوبات السجن بين العام الواحد والسجن المؤبد، كما تتراوح الغرامات المالية بين 100 ألف درهم ومليون درهم. ورداً على تعقيب لمقدم السؤال أحمد بن شبيب الظاهري الذي أشار إلى التصنيفات الدولية في مجال الاتجار بالبشر، قال الوزير قرقاش إن التقرير الوحيد الذي يصدر بشأن ملف الاتجار بالبشر هو تقرير وزارة الخارجية الأميركية والذي أكد أن «له أبعاداً سياسية، فهو ضمن منظومة السياسة الخارجية الأميركية، وبطبيعة الحال هو تصنيف موجه وليس محايداً». وأضاف قرقاش أن هناك إدراكاً في الأمم المتحدة بأن دولة الإمارات رائدة في متابعة ملف الاتجار بالبشر الذي يعاني منه المجتمع الدولي ككل، وذلك بعد أن وصل عدد الدول المصدرة والمتلقية إلى أكثر من مائة دولة. وأشار إلى دور اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في العمل على تحقيق الوعي بمخاطر تلك الجرائم، مشيراً إلى دعم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لجهود التوعية والتركيز على أهميتها، منوهاً بتبرع سموه بـ55 مليون درهم للأمم المتحدة للمساهمة في حملة دولية للتوعية في هذا الصدد. وعرض الدكتور قرقاش جهود اللجنة وأهدافها وتوجهاتها واستراتيجية عملها لدعم وتطبيق القانون الاتحادي رقم 51 وتوفير جهة تتولى عملية تنسيق جهود مكافحة الاتجار بالبشر على جميع المستويات في الإمارات السبع المكونة للدولة، مشيراً إلى تبني الدولة إيواء ضحايا في مركزي أبوظبي ودبي. ويضم مركز أبوظبي لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر، الذي تكفلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام بإنشائه وتجهيزه، نحو 16 ضحية، ويوفر الحمايـــــة للنســــــاء والأطفال من ضحــــايا هذا النوع من الجرائم وإعادة تأهيلهم من خلال برنامج شامل للرعاية الاجتماعية. الخبراء في «التربية» قال معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم إن عدد الخبراء العاملين في الوزارة لا يتجاوز ثلاثة من الخبراء العرب، نافياً أن يكون هناك أي خبراء أجانب على ملاك الوزارة. وتابع أن العاملين في القطاع التعليمي من غير المواطنين، عرباً كانوا أم أجانب، هم مجرد موظفين، ووجود معظمهم مرتبط باتفاقات أبرمتها الوزارة مع عدد من مؤسسات التعليم العالي في الدولة لتنفيذ بعض المشروعات والبرامج التطويرية. وتابع وزير التربية الذي كان يرد على سؤال لعضو المجلس علي ماجد المطروشي حول وجود خبراء مواطنين في الوزارة، أنه لا يوجد مانع للاستعانة بكفاءات عربية وعالمية مستقبلاً من أجل تحقيق أهداف محددة، لكنه شدد على أن لدى الوزارة برنامجاً خاصاً لاستقطاب المواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة تعتمد حالياً على خبرات مواطنة في قضايا تطوير المناهج ونظم التقويم والامتحانات. وأشار إلى أن الوزارة بدأت منذ سنتين في تنفيذ خطة لإعداد العنصر المواطن وتأهيله وإكسابه خبرات واسعة من خلال برنامجين، الأول حصول أكثر من 98% من مديري المدارس على رخصة قيادة الحاسوب، والثاني رفع مستوى المديرين في مهارات اللغة الإنجليزية. إلا أن عضو المجلس علي ماجد المطروشي قال إن مدارس الغد تدار من أجانب و»نتائج تلك المدارس متواضعة»، وأضاف أن مشروع معلم القرن الذي أطلقته التربية لم يضف جديداً ولم يستفد منه معلمو الميدان، في حين رد الوزير حنيف حسن بتأكيده أن مشروع معلم القرن من المشاريع الرائدة، مشيراً إلى أن نحو 3000 معلم من المواطنين يفتقدون للإجازة في التدريس. ووفقاً لوزير التربية والتعليم، فقد وصلت نسبة التوطين في الفئتين القيادية والإشرافية إلى 100%، كما وصلت في الفئة التنفيذية إلى قرابة 93%، فيما ارتفعت النسبة العامة في الفئة التخصصية والفنية من 49% قبل ثلاثة أعوام إلى 59% خلال العام الجاري، في وقت تشهد مناطق تعليمية كثيرة معدلات توطين تصل إلى 100% في صفوف المعلمات المواطنات من مختلف التخصصات الدراسية. ورداً على سؤال آخر قدمه العضو سلطان صقر السويدي حول «اتحاد الرياضات المدرسية»، أكد وزير التربية أن تشكيلة الاتحاد قائمة على الشراكة من خلال كيان واحد ومتكامل يعمل على الارتقاء بالبيئة المدرسية ومرافقها التربوية والتعليمية والرياضية، غير أن العضو السويدي اعتبر أن تشكيل الاتحاد «غير قانوني»، وأن عضويته يجب أن تكون من وزارة التربية والتعليم، فضلاً عن أنه يتشكل فقط من 9 أعضاء بدلاً من 15 حسب نظامه الأساسي. ترقيات جديدة للقضاة وفي موازاة ذلك، قال معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل إن المجلس الأعلى للقضاء ينظر حالياً في ترقيات جديدة للقضاة، مشدداً على أنها ستكون حسب معايير القانون. وشدد الوزير الظاهري الذي رد على سؤال لعضو المجلس محمد الزعابي حول «آلية التفتيش على القضاة» على أن القضاة مستقلون في أداء واجباتهم، مشيراً إلى أن التفتيش على رؤساء المحاكم من قبل التفتيش القضائي يتم في حدود طبيعية. من جهته، اقترح العضو الزعابي إنشاء هيئة مستقلة للتفتيش القضائي، مشيراً إلى أن هناك «قضاة يرأسون محاكم ابتدائية لا تتعدى خبراتهم في العمل القضائي سنوات قليلة، بعد نقلهم من النيابة العامة ورأسوا قضاة بدرجة رؤساء محاكم استئناف تزيد مدة خدمتهم عن 20 عاماً». ورد الوزير الظاهري قائلاً إن مهام دائرة التفتيش القضائي هي التقييم وتبصير القاضي بما وقع فيه من أخطاء والتحقيق في الأمور المسلكية الشخصية وعمل القضاة، وشدد على أن عمل القضاة في التجارة غير مسموح به حسب القانون، وأكد أنه في حال وردت معلومات عن تجاوزات فإنه يتم التحقق من ذلك وتطبيق القانون.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©