اتفقت الحكومة وأصحاب الشركات وممثلو النقابات العمالية في المجر أمس الاول على زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 5 و7,5 بالمئة خلال عام ·2008 ووافقت الأطراف على الزيادة التي تتماشى مع معدلات التضخم إلى حد كبير عقب أسابيع من المفاوضات· وتابع البنك المركزي المجري المفاوضات عن كثب، ولكن مع توافق الصفقة مع توقعات البنك فإنه من المستبعد أن تؤثر على عملية صنع القرار الخاص بتحديد معدلات الفائدة· وأعرب البنك عن مخاوفه من أن يؤدي ارتفاع التضخم هذا العام إلى ارتفاع التضخم في العام المقبل الأمر الذي يزيد من المطالبات بزيادة الأجور والاضطرار إلى انتهاج سياسة نقدية أكثر تشدداً·
عدد اليوم
