التوطين لا يتجاوز 4,3% في قطاع الصرافة

قال معالي أحمد حميد الطاير، رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي، إن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتوطين القطاع الخاص، بما في ذلك قطاع الصرافة باعتباره أحد القطاعات المالية المهمة والمؤهلة لاستيعاب أعداد من المواطنين والمواطنات· ودعا الطاير في حوار مع ''الاتحاد'' شركات الصرافة إلى المساهمة الفاعلة والتعاون مع اللجنة ووضع قضية التوطين ضمن مسؤولياتها وأولوياتها، وأن تتم متابعة سياسة التوطين كمتابعتها لنتائج عمليات الشركات فنيا وإداريا، معربا عن أمله، ومن خلال قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (16/1) لسنة ،2006 في دعم خطط وسياسات التوطين في قطاع الصرافة وتوحيد الجهود في تطوير الاقتصاد الوطني والالتزام من قبل كافة الشركات، البالغ عددها 97 شركة صرافة تعمل من خلال 388 فرعا بالدولة· واشار الطاير إلى وجود بعض التحديات والعوائق التي تواجه التوطين في قطاع الصرافة خاصة وان هناك 51 شركة صرافة تخلو من المواطنين، كما ان فترة الدوام تعتبر طويلة مقارنة مع قطاعات اخرى، وانخفاض الامتيازات مقارنة مع المؤسسات المالية والاقتصادية الأخرى، مؤكدا عزم اللجنة إمهال تلك الشركات فترة محددة لتعديل أوضاعها، بعد مقابلة مسؤولي تلك الشركات للتعرف على أسباب خلوها من المواطنين والسعي بكل الوسائل المتاحة والتعاون لدعم التوطين فيها· كما تقوم اللجنة بالتنسيق مع وزارة العمل في متابعة ملفات التوطين بشأن تلك الشركات لالزامها بتحقيق سياسات الدولة في هذا القطاع· وكشف النقاب عن النتائج التي أشارت الى أن غالبية المواطنين الذين يعملون لدى شركات الصرافة في الادارات العليا وبنسبة 38%، وان 35% من المواطنين يعملون في الادارة الوسطى ويبقى 27% من المواطنين يعملون في الادارة الدنيا، كما ان هناك 12 شركة صرافة تحظى بنسبة 100% بمنصب مدراء الفروع، الا ان نسبة المواطنين بشكل عام تعتبر منخفضة حيث تبلغ 4,3% من اجمالي العاملين في قطاع الصرافة، ومؤخرا تمت مخاطبة جميع شركات الصرافة بالدولة بضرورة تعيين مسؤول مواطن في منصب شؤون الموظفين والموارد البشرية ليساهم في عملية دعم التوطين وحددت الفترة الممنوحة لتحقيق هذا المطلب بنهاية ··2007 وفي ما يلي نص الحوار: كيف يمكن الاستفادة من تجربة اللجنة في دعم ورفع نسبة التوطين لدى قطاع الصرافة؟ تعتبر تجربة اللجنة في توطين القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية تجربة متميّزة ويمكن تطبيقها على كافة القطاعات الخاصة الأخرى، خاصة وأن بيئة العمل متشابهة الى حد ما، ونتطلع الى التعاون وتكامل الادوار بين اللجنة وشركات الصرافة من خلال قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (16/1) بتاريخ 24/4/،2006 بشأن إضافة شركات الصرافة إلى مهام عمل لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي فيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية الوطنية وسنعمل على تعزيز التعاون لدعم سياسات وبرامج التوطين في شركات الصرافة· ومن أبرز البرامج والنشاطات التي قامت بها اللجنة في دعم سياسة التوطين لدى القطاع المصرفي والمالي، تنظيم المعرض الوطني للتوظف في القطاع المصرفي والمالي وبشكل سنوي بمشاركة العديد من المؤسسات المصرفية والمالية والاقتصادية بالدولة، للتعريف بأنشطتها وخدماتها وإتاحة الفرصة لتلقي طلبات التوظيف من المواطنين وزوّار المعرض، وكذلك منح ''الجائزة السنوية لتنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي''، والتي تهدف إلى تكريم المؤسسات الرائدة في عملية التوطين، فضلا عن اتباع الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها زيادة عدد المواطنين العاملين فيها وارتقائهم لمناصب قيادية· وخلال المعرض التاسع في مارس 2007 تمت دعوة شركات الصرافة للمشاركة فيه وكانت لها مشاركة فاعلة فيه· كما تعمل اللجنة على إعداد الدراسات وجمع الإحصائيات والبيانات التي تساهم في دعم اتجاهات تنمية الموارد البشرية، وتقوم بتنظيم الزيارات والالتقاء بالمسؤولين لدى المؤسسات المالية بالدولة ومنها شركات الصرافة والاطلاع على تجاربهم في مجال التوطين وبحث الآليات والبرامج التي يقدمونها في هذا الشأن، كما تعمل اللجنة على التنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة، وإصدار التعاميم التي من شأنها متابعة البيانات الإحصائية المتعلقة بأعداد المواطنين العاملين في المؤسسات المالية بالدولة وعلى مختلف المستويات الإدارية، حيث تعتبر هذه الحملة الاعلامية احد برامج اللجنة بالتعاون مع وسائل الاعلام لتسليط الضوء على دعم سياسات التوطين في قطاع الصرافة· كما تنظم اللجنة بالتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية برامج تدريبية متخصصة لدى شركات الصرافة، ويقدم المعهد دورا مهما في خلق كوادر وطنية مؤهلة للعمل في القطاع المصرفي والمالي بالدولة، حيث يقدم برامج تدريبية تأهيلية بالاضافة الى برامجه التعليمية، كما يتميز بخبرة طويلة ومتراكمة وعلاقة وطيدة ومتنامية مع شركات الصرافة، كما هو الحال مع القطاعات المصرفية والمالية الاخرى مما يساعد في تحديد وترتيب أولويات واحتياجات التدريب للكوادر الوطنية· ما الرسالة التي توجهونها إلى المسؤولين في قطاع الصرافة؟ يعتبر قطاع الصرافة من القطاعات المالية الاستراتيجية، ويمثل بيئة مثالية لاستقطاب المواطنين، علاوة على إسهامه في الاقتصاد الوطني، وأيضا فإن الأعداد المتزايدة من الخرّيجين والخرّيجات من المواطنين الباحثين عن العمل في تزايد مستمر· لذا فإنني أتوجه إلى شركاء التنمية من رؤساء ومدراء شركات الصرافة أن يضعوا قضية التوطين بين مسؤولياتهم وأولياتهم، وأن تتم متابعة سياسة التوطين كمتابعتهم لنتائج عمليات الشركات فنيا وإداريا· وإنني أتطلع إلى دعم خطط وسياسات التوطين في قطاع الصرافة وتوحيد الجهود في تطوير اقتصادنا الوطني كشركاء أساسيين والالتزام من قبل كافة شركات الصرافة· واود ان اشير الى أن هناك 51 شركة صرافة من اصل 97 شركة لا يوجد فيها اي مواطن، وهنا اود ان اؤكد على ضرورة دعم التوطين وبشكل عاجل، فالكل يعلم أن التوجه العام بالدولة والدعوات في هذا المجال كثيرة بأن هناك سياسة يجب الالتزام بها ولا نقبل اي عذر او سبب لتلك الشركات التي تزاول مهنة الصرافة بدون اي مواطن، وسنمهلها فترة محددة لتعديل اوضاعها حيث سنقوم بمقابلة مسؤولي تلك الشركات للتعرف على اسباب خلوها من المواطنين والسعي وبكل الوسائل المتاحة والتعاون لدعم التوطين فيها· كما تقوم اللجنة بالتنسيق مع وزارة العمل في متابعة ملفات التوطين بشأن تلك الشركات لالزامها بتحقيق سياسات الدولة في هذا القطاع· هل يشغل المواطنون مناصب قيادية لدى شركات الصرافة ؟ وما اهمية ذلك؟ أشارت النتائج الى أن غالبية المواطنين الذين يعملون لدى شركات الصرافة هم في الادارات العليا وبنسبة 38%، وان 35% من المواطنين يعملون في الادارة الوسطى ويبقى 27% من المواطنين يعملون في الادارة الدنيا، كما ان هناك 12 شركة صرافة تحظى بنسبة 100% بمواطنين في منصب مدراء الفروع، الا ان نسبة المواطنين بشكل عام تعتبر منخفضة حيث تبلغ 4,3% من اجمالي العاملين في قطاع الصرافة، ومؤخرا تمت مخاطبة جميع شركات الصرافة بالدولة بضرورة تعيين مسؤول مواطن في منصب شؤون الموظفين والموارد البشرية ليساهم في عملية دعم التوطين وحددت فترة لنهاية 2007 لتحقيق هذا المطلب· ونحن في هذا الصدد لا نشك إطلاقا في كفاءات الإخوة والأخوات من أبناء الوطن ومهاراتهم في إدارة مختلف المؤسسات وقيادتهم لها بكفاءة واقتدار، ولعلنا هنا لا نحتاج للإشارة إلى أن الكوادر الوطنية تساهم بشكل ايجابي لدى قطاع الصرافة بالدولة وفي كثير من القطاعات، حيث حققت الكوادر الوطنية نجاحات متواصلة وبارزة للجميع، لا تحتاج لجهد للتدليل عليها أو الإشارة لانجازاتها· ونجد أن الكثير من الكوادر الوطنية التي تتبوأ مناصب قيادية واستراتيجية سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص عملت بشكل متميّز مما يدلل على الدور الكبير للكوادر الوطنية في دعم وتطوير الوطن· ونأمل أن تستمر الجهود في دعم أبناء الدولة المؤهلين لإدارة كافة القطاعات بما يضمن نجاحات اكبر وانجازات يفتخر بها كل أبناء الوطن· أبرز العوائق ما أبرز العوائق التي يمكن أن تحول دون تحقيق معدلات نمو جيدة في مجال التوطين لدى قطاع الصرافة؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذونها تجاه شركات الصرافة التي لم تلتزم بنسب التوطين المقررة؟ تعتبر السنة الماضية هي السنة الاولى التي تولت فيها اللجنة متابعة قطاع الصرافة بشأن تنمية الموارد البشرية ودعم سياسات التوطين، حيث كانت سنة للتعرف على القطاع وميزاته وامكانياته وبناء قاعدة معلومات وتصميم برامج تدريبية تتناسب مع احتياجاته والتعريف بدوره واشراكه في عضوية اللجنة والبحث عن أفضل الطرق لزيادة نسبة التوطين وتحديد النسبة المناسبة لهذا القطاع للالتزام بها على اساس معيار ثابت يمكن من خلاله قياس مدى التطور والتقدم في نسب التوطين· وقامت اللجنة بمخاطبة المكاتب الرئيسية لتلك الشركات للتأكيد على ضرورة رفع نسبة التوطين لديها، ونظمت اجتماعات موسعة مع عدد من شركات الصرافة وخاصة تلك التي تخلو من المواطنين والالتقاء مع المسؤولين فيها لبحث معوقات عدم تحقيق نسبة التوطين المطلوبة· وهناك أيضا خطوات تجرى لمتابعة الإجراءات المتّخذة من قبل شركات الصرافة التي لم ترتفع لديها نسبة التوطين وتحقق النسبة المطلوبة حتى تتفاعل مع جهود اللجنة، حيث يتم الإعلان عن نتائج التوطين من خلال الصحف الرسمية، كما يتم رفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء للاطلاع على نتائج التوطين المحقّقة في كل عام· دعم الجهات الرسمية قال معالي احمد حميد الطاير إن دولة الإمارات أولت اهتماما متزايدا بتنمية الموارد البشرية بحكم أن المورد البشري هو الهدف الأساسي للتنمية، وشهدت عملية البناء والتنمية الشاملة بالدولة بوادرها الأولى منذ 2 ديسمبر 1971 وحتى هذه اللحظة، مما أدى إلى حاجة ماسة للقوى البشرية المؤهلة التي تمتاز بالمهارة وتكون قادرة على المشاركة في بناء البنية التحتية لمختلف القطاعات والميادين· ولا شك أن تنمية الموارد البشرية الوطنية تشكل هدفا وطنيا واستراتيجيا لحكومة وشعب الإمارات باعتبار ان الاستثمار البشري ضروري في دفع عجلة التنمية، وادركت الدولة أهمية التعليم والتدريب حيث قامت بانشاء الجامعات والمعاهد الفنية والتقنية والتدريب المهني لتمكين القوى المواطنة المدربة من العمل في شتى المجالات واجتذابهم للعمل في القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا للدولة يدعم خططها ويسهم بشكل مباشر في بناء الدولة النموذجية الذي نشهده اليوم· وأضاف: ''شرعت الدولة في اصدار التشريعات وإنشاء وتأسيس العديد من مراكز التنمية ومؤسسات التدريب المتخصصة بهدف تعزيز وتطوير الموارد البشرية، وصدرت قرارات وزارية بإنشاء لجان متخصّصة لتساند عملية التوطين في القطاع الخاص منها: لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي والعديد من اللجان والهيئات التي تعنى بتأهيل المواطنين ليتبوأوا مراكزهم الوظيفية بجدارة ويساهموا في تطوير اقتصادهم الوطني''· تنظيم يوم مهني أوضح الطاير أنه تم تنظيم يوم مهني لتوظيف المواطنين واستقطاب عدد من المواطنين الراغبين في العمل لدى شركات الصرافة، وتم حصر 80 مواطنا ومواطنة من خلال هيئة تنمية وبرنامج الامارات لتطوير الكوادر الوطنية لتنظيم مقابلات شخصية من خلال (يوم مهني للتوظف) شاركت فيه 11 شركة صرافة، كما شارك 48 مواطنا ومواطنة في هذا اللقاء، وتم توزيع المواطنين على شركات الصرافة لاجراء المقابلات الشخصية ونتج عن المقابلات الموافقة على اختيار 22 مواطنا ومواطنة للعمل مع شركات الصرافة وتم تقديم عروض عمل لهم والعمل جار لتعيينهم بشكل رسمي، بالاضافة الى 14 مواطنا ومواطنة تمت الموافقة المبدئية عليهم وستتم مقابلتهم مرة اخرى تمهيدا لتعيينهم· وخلال شهر نوفمبر 2007 دعت لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي من خلال الصحف المحلية المواطنين والمواطنات الراغبين بالعمل لدى القطاع المصرفي والمالي للتقدم وتسجيل اسمائهم بمقري معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية بالشارقة وابوظبي لاختبارات تحديد المستوى تمهيدا لتعيينهم حيث سيتم اخضاعهم لبرامج تدريبية خاصة لالحاقهم بالعمل في القطاع المالي· وقد تم وضع استراتيجية لتأسيس قاعدة بيانات تضم المواطنين والمواطنات ومؤهلاتهم العلمية لهذا الهدف· خطة تعزيز التوطين حول الخطوات التي تم اتخاذها فور صدور قرار اللجنة الوزارية للخدمات رقم (16/1) لسنة 2006 بشأن إضافة شركات الصرافة إلى مهام لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي، قال الطاير إنه تم إعداد خطة عمل تهدف إلى تعزيز ودعم سياسة التوطين من خلال التنسيق والتعاون مع شركات الصرافة، حيث شملت خطة العمل مجالات عديدة منها: البرامج التدريبية، البحوث والدراسات، والإعلام وإنشاء قاعدة بيانات لرصد مؤشرات التوطين وغير ذلك· وتابع: ''بدأت خطة العمل من خلال الاجتماع الذي ضم جميع شركات الصرافة العاملة بالدولة في دبي بتاريخ 26 نوفمبر ،2006 وتم خلاله اطلاعها على قرار اللجنة الوزارية للخدمات وخطط اللجنة المستقبلية بشأن التدريب والتأهيل لدعم التوطين في قطاع الصرافة، كما تمت مناقشة المعوقات التي تواجه عملية التوطين في هذا القطاع، والبحث عن الحلول المناسبة لها، وذلك لدعم وحث الكوادر البشرية الوطنية للانخراط والعمل في هذا القطاع، والاطلاع على واقع وسياسات التوطين في شركات الصرافة العاملة بالدولة''·