دبي (الاتحاد)
احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى شرق أوسطياً في جذب الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، إذ تحتضن الدولة نحو 50% من هذه الشركات، حسب تقرير «اتجاهات صناعة التكنولوجيا المالية» الصادر عن شركتي «بيفورت» و»ومضة».
ووفقاً للتقرير، تضاعف عدد الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة ليصل إلى 105 شركات، عام 2015 مقارنة بـ46 شركة عام 2013، متوقعاً أن يصل العدد إلى 250 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بحلول عام 2020.
وتقدم الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط مجموعة واسعة من الخدمات سواء للأفراد أو لشركات القطاع الخاص، أو الشركات والجهات الحكومية. وتعد خدمات المدفوعات هي الأكثر تطوراً، حيث تقدم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية خدمات دفع الفواتير، والمحافظ الإلكترونية، وحلول الدفع المبسطة من خلال استخدام الهواتف «المحمولة» أو الجوالة وشبكة الإنترنت، بما في ذلك منصات خدمات الدفع المتكاملة.
وقال فادي غندور، رئيس شركة «ومضة» خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق التقرير: إن «قطاع البنوك والخدمات المالية والمصرفية التقليدية يشهد منافسة شرسة من قبل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، التي تقوم باستخدام التقنيات الرقمية المبتكرة، في توفير حلول بسيطة، سهلة الاستخدام وبتكلفة أقل». وقال: إن صناعة الخدمات المالية تشهد تحولات وتغيرات سريعة، وهو ما يكسب هذا التقرير أهمية خاصة، حيث يسلط الضوء على التطورات والتغيرات التي يشهدها قطاع التكنولوجيا المالية بهدف إثراء معرفة رواد الأعمال والأطراف المعنية كافة، الأمر الذي يأتي في إطار استراتيجيتنا الرامية إلى دعم ريادة الأعمال وتأسيس الشركات».
ومن جانبه، قال عمر سدودي، الرئيس التنفيذي لشركة بيفورت: واثقون من أن قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة سوف يواصل نموه السريع. وتشير الإحصاءات إلى أن التمويل المتاح للشركات المتوسطة والصغيرة بالمنطقة، يمثل نصف المتوسط العالمي فقط، بينما من المتوقع أن تشهد التجارة الإلكترونية نمواً قوياً ليصل إلى 4 أضعاف ما هو عليه الآن في غضون الـ5 سنوات المقبلة. وفيما تشير الدراسات إلى استعداد 50% من عملاء البنوك للتعامل مع الخدمات الرقمية الجديدة، فإن 86% من المواطنين في المنطقة ليس لديهم حسابات مصرفية».
ومن المقرر أن تشهد التجارة الإلكترونية في المنطقة نمواً قوياً ليصل إلى 4 أضعاف ما هو عليه الآن في غضون الـ5 سنوات المقبلة، لتصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2020، حيث تلعب شركات التكنولوجيا المالية دوراً رئيسياً في تحقيق هذا النمو. وقد شهدت صناعة التكنولوجيا المالية زيادة ضخمة في حجم الاستثمارات خلال عامي 2015 و2016، حيث سجل تدفق الصفقات زيادة بنسبة 43%، بينما زاد حجم الصفقات بنسبة 100%. غير أن هذا النمو السريع في صناعة التكنولوجيات المالية يطرح العديد من الأسئلة الموجهة إلى المستثمرين والبنوك وشركات الخدمات المالية وصناع القرار من الجهات الحكومية فيما يتعلق بمستقبل الشركات الناشئة العاملة بقطاع التكنولوجيا المالية، وبالأطراف كافة العاملة في هذا المجال.
عدد اليوم
