قطاع العقارات يقود الاقتصاد الأميركي إلى نفق مظلم

قبل نحو سبع سنوات دخل الاقتصاد الأميركي مرحلة ركود بسبب انفجار فقاعة ازدهار شركات الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات أو ما عرف في ذلك الوقت باسم ''فقاعة الدوت كوم''، وفي ذلك الوقت تقدم قطاع العقارات ليضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد الأميركي ويسحبه بعيداً عن دائرة الركود والانكماش في الوقت الذي اعتقد فيه البعض أن تلك الأزمة هي الأخطر التي يواجهها الاقتصاد الأميركي منذ الحرب العالمية الثانية· ولكن الصورة تغيرت تماماً، حيث أدى التراجع الشديد في أسعار المنازل إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي للأميركيين خوفاً من المستقبل وكذلك زيادة حالات مصادرة المنازل التي لم يتمكن أصحابها من سداد الأقساط المســــتحقة عليهـــــا مما أثر بشدة على الاقتصاد الأميركي ككل· وتكمن المفارقة في أن الباب الرئيسي أمام الاقتصاد الأميركي للخروج من النفق المظلم الذي دخله مع بداية العام الحالي هو ضعف قيمة العملة الأميركية، مما يعزز الأمل في إنعاش صادرات البلاد وجذب المزيد من السائحين إليها· ويعتقد أغلب المحللين وكذلك المواطنين الأميركيين أن الولايات المتحدة دخلت بالفعل مرحلة الركود الاقتصادي وهو ما أقر به ضمنياً رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي بن برنانكي الأسبوع الماضي أمام الكونجرس عندما قال إن الاقتصاد الأميركي قد يتعرض للانكماش خلال النصف الأول من العام الحالي· أما وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون فقد قال إن أزمة العقارات الحالية هي: ''أكبر خطر يواجه اقتصادنا·· ففي أعقاب الصعود المستمر والسريع لأسعار المنازل في الولايات المتحدة خلال السنوات العشر الماضية بدأت تلك الأسعار تتهاوى خلال العام الحالي مما أدى إلى عجز نحو 75% من الحاصلين على منازلهم بقروض عقارية عن سداد تلك القروض، وكانت النتيجة أن سحبت البنوك ومؤسسات الإقراض منهم تلك المنازل لتشتعل أزمة سيولة نقدية لدى تلك البنوك التي لم تجد ما تفعله بتلك المنازل التي تتراجع قيمتها بصورة لا تتوقف· ولم يتمكن من حصلوا على القروض عالية المخاطر لتمويل مشترياتهم العقارية من سداد أقساط قروضهم عن طريق إعادة بيع المنازل التي اشتروها بسعر أعلى والحصول على فارق السعر بعد سداد القرض مع التراجع المطرد في الأسعار· وفي الوقت نفسه اضطرت شركات التشييد والبناء إلى تسريح أعداد كبيرة من العمال، كما تشددت البنوك في شروط تقديم قروض جديدة في ظل انكماش معدلات السيولة النقدية لديها، وكذلك تراجعت معدلات اقتراض المستهلكين لتلبية مشترياتهم الاستهلاكية· وفي إشارة واضحة لعمق الأزمة الاقتصادية ذكر مركز الدراسات الاقتصادية المستقلة ''كونفرانس بورد'' أن ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأميركي تراجعت خلال فبراير الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، وتباطأ نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 0,6% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يضع الاقتصاد على حافة الركود والانكماش· كما جاءت العديد من مؤشرات رصد أداء مختلف القطاعات الاقتصادية في الولايات المتحدة لتزيد اضطراب أسواق المال العالمية وتعزز الشكوك في حالة الاقتصاد الاكبر في العالم··