كشفت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها أمس الأول أن رئيسي لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر عام 2001 قالا: إن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية حجبت عن عمد - فيما يبدو- شرائط عن عمليات تعذيب لمشتبه بارتكابهم عمليات ارهابية لعرقلة عملها، في حين حث محام - عن مجموعة من الأشخاص الذين يشتبه بأنهم ارهابيون وتحتجزهم الولايات المتحدة - محكمة على فتح تحقيق في قضية إتلاف الأشرطة·
وجاء تصريح رئيسي لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر لي هاملتون وتوماس كين للصحيفة عقب الكشف على مدار الأسابيع الماضية عن فضيحة إتلاف مئات من أشرطة الفيديو، وقالت الصحيفة: إن عدداً من أعضاء اللجنة عادوا لمراجعة الوثائق السرية والاتصالات التي وفرتها وكالة الاستخبارات خلال تحقيقاتهم· وأعد الرئيس التنفيذي السابق للجنة فيليب زيليكو مذكرة من سبع صفحات بشأن عملية مراجعة أثبتت أن اللجنة سعت إلى الحصول على الوثائق الكاملة والتقارير والمعلومات ذات العلاقة بالتحقيق مع الإرهابيين المشتبه بهم، وأنها حصلت على تأكيد من وكالة الاستخبارات ''وفرت لعملية المراجعة كل ماهو مطلوب''·
وقال هاملتون للصحيفة: يبدو الآن أن الاستخبارات المركزية الأميركية ''عرقلت بشكل واضح تحقيق اللجنة''· ومن ناحيته، قال كين: ''إن اللجنة سوف تعرض تقرير زيليكو على المحققين الفيدراليين ومحققي الكونجرس الذين يحققون في عملية إتلاف شرائط الفيديو''·
وفي السياق نفسه، أبلغ محام - عن مجموعة من الأشخاص الذين يشتبه بأنهم إرهابيون وتحتجزهم الولايات المتحدة - محكمة أن الاعتماد على وزارة العدل الاميركية في التحقيق بشأن تدمير شرائط الفيديو من قبل الاستخبارات يعد بمثابة جعل الثعلب مسؤولاً عن حظيرة الدواجن· وعارض محام عن وزارة العدل في جلسة الاستماع نفسها ما يطلبه دفاع المشتبه بهم قائلاً: إن أي تحقيق مشترك تجريه وزارة العدل والمفتش العام لوكالة الاستخبارات الأميركية قد يلحق الضرر·
وكان المحامي ديفيد ريميس الذي يدافع عن 11 يمنياً معتقلين في معسكر خليج جوانتانامو قد طلب من قاضي المحكمة الجزئية هنري كنيدي إجراء تحقيق قضائي لتحديد ما إذا كان ما قامت به وكالة الاستخبارات يمثل خرقاً لأمر أصدرته محكمة في عام 2005 بالحفاظ على أدلة اساءة معاملة المعتقلين في تلك القاعدة البحرية الموجودة في كوبا·
ورد كنيدي خلال جلسة الاستماع: ''لماذا لا يتعين على المحكمة السماح لوزارة العدل بالقيام فقط بذلك؟''، وقال إنه سيصدر حكماً في وقت لاحق· وأبلغت وزارة العدل كنيدي بأن المشتبه بهما اللذين كانا على أشرطة الفيديو التي أتلفت لم يتم استجوابهما في جوانتانامو، ويجب ألا يشملهما الأمر القضائي الصادر في ·2005 وتم الإعلان عن نقل هذه الشخصين المشتبه بأنهما ينتميان إلى ''القاعدة'' من سجن سري لوكالة الاستخبارات الأميركية إلى جوانتانامو في سبتمبر 2006.
عدد اليوم
