8 ابريل 2008 23:44
ردت السلطات المختصة في الدولة على 153 استفساراً مقدمة من قبل فريق صندوق النقد والبنك الدوليين حول إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة·
وتضمنت الردود -التي حصلت (الاتحاد) على نسخة منها- تأكيد وجود تنسيق على المستوى الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال ''اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال''، و''اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب'' والقوانين والتشريعات·
وناقش أمس الاجتماع العام السابع لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ''مينافاتف'' لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أبوظبي مسودة تقرير التقييم المشترك لكل من الإمارات وقطر واليمن·
ويستند التقييم الذي أعده فريق صندوق النقد والبنك الدوليين إلى التوصيات الأربعين لعام 2003 لمجموعة العمل المالي ''فاتف''، والتوصيات التسع المتعلقة بتمويل الإرهاب لعام 2001 الصادرة عن المجموعة ذاتها·
وقال معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي أمس الأول إنه تم توفير الوثائق والقوانين والإجراءات والمتطلبات الأخرى كافة التي طلبها فريق التقييم، وتم الرد على الاستفسارات التي أثيرت بهذا الشأن·
وأضاف السويدي أن المسودة الأولى لتقرير التقييم كما صدرت في 22 مارس 2007 تمت مراجعتها وإبداء ملاحظات دولة الإمارات عليها، ومنذ ذلك التاريخ كان هناك تواصل مستمر مع فريق التقييم، حيث تم إعلامه بملاحظات ووجهات نظر السلطات المعنية كافة في دولة الإمارات، وتم تزويده بالمعلومات والبيانات الإضافية التي تعزز رأينا في درجات التقييم التي تضمنتها مسودة التقرير، وكانت الإمارات قد حصلت على تصنيف جيد في التقارير السابقة·
وسيعلن اليوم الأربعاء عن نتائج المناقشات التي تمت أمس حول تقرير التقييم المشترك للإمارات في مؤتمر صحافي، فيما ستتم مناقشة التقرير مرة أخرى لدى الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي ''الفاتف'' الذي سيعقد في لندن بالمملكة المتحدة في يوليو المقبل·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
