أبوظبي (الاتحاد) - أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أمس أنها بصدد اتباع آلية جديدة تترك الحرية للشركات الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب العام لتحديد القيمة الاسمية للسهم ليكون أقل من السعر الحالي المحدد وفقا للقانون بدرهم واحد، بحسب عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة.
وقال الطريفي لـ “الاتحاد” على هامش القمة الخامسة للجهات الرقابية في دول الخليج أمس بأبوظبي رداً على سؤال حول مقترحات من قبل محللين ماليين بشأن النزول بالقيمة الاسمية للسهم دون الدرهم لضمان نجاح الاكتتابات الجديدة “ليس لدينا مانع في تحديد القيمة الاسمية لتكون أقل من درهم إلى 90 أو 80 فلسا وحتى نصف درهم حسب رغبة الشركة، ومراعاة لظروف الأسواق”.
وأضاف “سنترك الحرية للشركة في هذا المجال وسيكون هناك نقاش وتفاهم مع الشركة الراغبة في طرح اسهمها للاكتتاب العام بأقل من الدرهم”.
وتتداول حاليا أسعار 22 شركة 10 شركات في سوق أبوظبي للأوراق المالية و12 شركة في سوق دبي المالي بأقل من الدرهم، وهناك شركات تتداول أسعارها دون النصف الدرهم، وهو ما دفع محللون ماليون إلى توقع ألا يتم تغطية الاكتتابات الجديدة في حال طرحها بدرهم طالما انه توجد خيارات أمام المستثمر لشراء أسهم من السوق بأقل من الدرهم.
بيد أن الطريفي توقع تغطية الاكتتابات الجديدة، مضيفا “هناك تفاؤل ازاء الاطروحات الجديدة من قبل الاسواق التي لديها رغبة في إدراج شركات جديدة”.
وقال إن الشركات التي ستطرح للاكتتاب العام ذات رؤوس أموال صغيرة وأجرت دراسات جيدة لمعرفة آراء المستثمرين وهو ما يجعل إمكانية تغطيتها ممكنة.
وأكد الطريفي أن الهيئة تدرس مع عدد من الجهات المالية في الدولة إمكانية ان تلعب دور التعهد بتغطية الاكتتابات.
وتوقع الطريفي أن يتم تطبيق إجراء البيع على المكشوف خلال النصف الثاني من العام الجاري وذلك ضمن سلسلة من الأنظمة بدأت الهيئة في تطبيقها منذ العام الماضي ومنها السماح لشركات الوساطة بتقديم خدمات التحليل المالي والتداول على الهامش حيث تقدمت 10 شركات بطلبات إلى الهيئة حتى الآن للحصول على موافقتها بمزاولة خدمات التداول على الهامش بحسب مصادر الهيئة.
وجدد الطريفي التأكيد على أن الهيئة تدعم أي توجهات تتخذها الأسواق المالية بشأن الدمج فيما بينها من عدمه قائلا “لكل سوق مجلس إدارته واستراتيجيته والهيئة ستدعم أي قرارات يتم التوصل لها سواء كانت تصب في شكل الدمج او بقاء الحال على ما هو عليه”.
وأكد أن الهيئة تدعم شركات الوساطة وتشجعها على الاندماج فيما بينها للحد من خسائرها كما طرحت أكثر من مبادرة لدعمها منها تشجع الشركات على استثمار بعض المحافظ الخاصة بها.
وأضاف “جرى خلال العام الماضي تشجيع الدمج بين عدد من الشركات ونتوقع أن تتم عمليات مشابهة خلال العام الجاري”.
وأوضح انه “من الصعب رفع نسب العمولة التي تحصل عليها شركات الوساطة، لأنها معقولة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المجاورة، كما أن رفعها في الوقت الحالي لن يخدم الأسواق”.
وقال الطريفي إن الرسوم المفروضة من قبل هيئة الأوراق المالية على شركات الوساطة تعتبر ضعيفة، كما أن الرسوم التي تتقاضها الأسواق المالية منها تعد ايضا أقل من تلك التي تدفعها شركات الوساطة في أسواق اخرى في المنطقة.
عدد اليوم
