خبراء يطالبون بنموذج رقابي فعّال على الأسواق المالية

أبوظبي (الاتحاد) - شدد المشاركون في القمة الخامسة للجهات الرقابية في دول مجلس التعاون الخليجي على أهمية قيام الأجهزة المعنية بالرقابة على أسواق المال بالتعاون فيما بينها لإيجاد نموذج رقابي فعال والتمسك بمبادئ الحوكة والإدارة الرشيدة، لمنع تكرار الأزمة في العالم مرة اخرى. وأكدت جين ديبلوك رئيسة اللجنة التنفيذية بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية “أيوسكو” في كلمتها الرئيسية أمام القمة أمس أن الاقتصاديات الخليجية تمكنت من الخروج من تداعيات الأزمة المالية العالمية بأقل الخسائر وأنها في طرقها إلى التعافي. وتعرضت في كلمتها امام القمة إلى المشكلات التي نجمت عن الأزمة المالية العالمية، ودور مجلس التعاون الخليجي في السيطرة على آثارها. وقالت إن الاقتصاد العالمي تعرض لصدمة كبرى قبل عامين، وقد تكهن صندوق النقد الدولي وقتها إن آثار هذه الأزمة ستمتد الى ثلاث سنوات. وأوضحت أن المتابع لآثار الأزمة في المنطقة يجد أن دول مجلس التعاون الخليجي واجهت آثارها بشكل آمن من موقع قوي قلل كثيراً من آثارها السلبية. وبينت ديبلوك أن أسواق العالم المالية متشابكة فيما بينها، وهذا يخالف توقعات بعض الاسواق التي ظنت انها بمعزل عن المخاطر التي تتعرض لها الأسواق الأخرى، فجاءت الأزمة لتفند هذا الظن وتضع الجميع في نفس الموقف، وان كانت الآثار متفاوتة بينت دولة واخرى. وتعرض ابراهيم الزعابي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ بهيئة الأوراق المالية والسلع في الجلسة الأولى للقمة إلى مسببات الأزمة المالية العالمية مبيناً أنها تكمن في الإفراط في استخدام أدوات الرفع والاقتراض والتعرض للمخاطر، حيث أسهم فيها التسابق على تحقيق أرباح مبالغ فيها، بينما تم إساءة تقدير المخاطر المترتبة على هذه المنتجات في مثل هذه الظروف. وأكد أن الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية كانت محدودة في الإمارات، حيث تتمتع الأسواق بخصائص منها بساطة هيكلية سوق المال وعدم وجود أدوات استثمارية ذات مخاطر كبيرة مما ساعد على احتواء المخاطر النظامية. وأضاف أن التأثير أساسا كان بسبب ضعف السيولة عالمياً لذلك لابد من إيجاد توازن بين الحاجة لزيادة السيولة في الأسواق والملاءة المالية والاقتراض غير المنظم. وأوضح أن الهيئة تخطط للقيام ببعض المبادرات في الأسواق المحلية لكي تحتل أسواق الدولة المكانة المرموقة التي تستحقها في التصنيفات العالمية، حيث سيبدأ قريبا التداول في الأسواق باستخدام نظام التسليم مقابل الدفع كما أن نظام التداول بالهامش قد دخل حيز التنفيذ مؤخراً. وقال الزعابي إنه يجري العمل حالياً على إعداد أنظمة أخرى بما فيها صانع السوق، والاقراض واقتراض الأوراق المالية، وصندوق حماية المستثمرين، وضمانات الأسهم، وإدراج السندات في السوق. كما يجري وضع القواعد والضوابط الخاصة بتنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ وتصنيف الوسطاء، ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرات في تحسن الأسواق المالية بالدولة. وأكد أن الهيئة قامت بخطوات عدة لتعزيز الرقابة على الاسواق والمتعاملين فيها، حيث يخضع الوسطاء لإجراءات صارمة، كما تم رفع متطلبات الملاءة المالية لتتناسب مع سجل كل شركة وساطة، ومن ناحية اخرى سمحت الهيئة لشركات الوساطة بممارسة نشاطات اضافية بما فيها نشاط امين سجل الشركات، والتداول عبر الانترنت. ودعا فليب ثورب المدير التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر المالي إلى ايجاد نظام رقابي جديد يسهم في التقليل من الوقوع في المخاطر الى أقصى حد ممكن منعاً من الوقوع في الأزمات مؤكدا على أهمية أن تتحمل الهيئات الرقابية دورها الرئيسي في اتخاذ الخطوات الصارمة ضد مخالفي قواعد حوكمة الشركات والادارة الرشيدة للمضي بهدف تقوية النظام الرقابي الذي يكفل المزيد من الأمان للعملية الاستثمارية. واعتبر برايان ستريوالت مدير قسم الرقابة لسلطة دبي للخدمات المالية ان العالم شهد تقدما ملموساً تجاه الإصلاحات الرقابية منذ الأزمة المالية، بعد ان تجاوز مرحلة توجيه الاتهامات المتبادلة. لكنه قال إن على الدول أن تقوم بعمليات تغيير واصلاح شامل في الانظمة الرقابية المالية، وظهرت بوادر حسنة في ذلك من خلال اتخاذ الهيئات الرقابية العالمية خطوات جادة شملت خططا قصيرة وبعيدة المدى. وقال إيدي ويميرج الرئيس السابق للجنة هيئات الرقابة المالية الأوروبية إن الصفة الجديدة للأنظمة الرقابية يجب أن تركز على تنفيذ مبادئ حوكمة الشركات، وذلك في ضوء التوقعات الجارية باستمرار آثار الأزمة، مضيفاً ان هناك تغييرات في الأفق ستعرض عدداً كبيراً من المؤسسات للتغييرات الجذرية. كما أن عددا كبيرا من الأنظمة سيتم تعديلها أو الغاؤها لتمكين أنظمة اخرى من مواجهة الأخطار المحتملة في ضوء المستقبل المليء بالكثير من التحديات المهمة. وفي الجلسة الخاصة بالموارد البشرية التي ترأسها جمال الجسمي المدير العام لمعهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية بالدولة، قدر محمد الحضري نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة بهيئة الأوراق المالية والسلع نسب التوطين في إدارات الهيئة بنحو 100% في الوظائف القيادية، و71% في الوظائف الإشرافية، و47% في الوظائف الفنية، و63% في الوظائف التنفيذية، وأن نسبة التوطين العام في الهيئة تسير باتجاه نسبة 70% مع نهاية عام 2012. وأكد الدكتور ناصر السعيدي كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي أن دول مجلس التعاون الخليجي وفي ضوء التحديات المستمرة التي تواجهها الأنظمة المالية ملتزمة بمبادئ حوكمة الشركات، وان بعض الدول الخليجية خصصت جهات محددة للإشراف على تطبيق مبادئ حوكمة الشركات بهدف التأكد من الالتزام التام من قبل الشركات من جهة، ورغبتها المستمرة في دعم وتعزيز ثقة المستثمرين من جهة اخرى. وقال الدكتور عبد الله عبد القادر المدير التنفيذي لمعهد مديري مجالس الإدارات لدول مجلس التعاون الخليجي إن هناك تحسناً في أداء الهيئات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي وفق دراسة قام بها معهد مديري مجالس الادارات لدول المجلس للفترة من 2009 حتى يناير الماضي أشارت الى ارتفاع نسبة أداء المجالس مع ارتفاع مستوى المسؤولية المنوطة بها مما يعني أن أدوار مجالس الادارات تمر بمرحلة مهمة حيث تسعى للوصول الى مستويات النضج التي يطمح إليها الجميع. وشدد سايمون كوبلستون نائب الرئيس ومقرر مجلس ادارة بنك أبوظبي التجاري على أهمية وضع الأسس الصحيحة لبناء مجلس ادارة كفؤ. وقال “يجب أن يتم اختيار مجموعة من الأشخاص الذين يعملون مع بعض بانسجام تام، وقدرة على اتخاذ قرارات صائبة، كما يجب أن تتمتع المجالس بأعضاء مستقلين يستطيعون التعبير عن ارائهم من دون تردد أو رفض من قبل مالكي الشركات المعنية”. لكن في الوقت نفسه لا بد من وجود عملية تقييم شاملة لأداء أعضاء مجلس الادارة من قبل طرف ثالث محايد للوقوف على نتيجة صائبة للعمل من دون انحياز.