قامت وزارة الاقتصاد مؤخراً بنشر مشروع تعديل القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 بشأن تنظيم شؤون الصناعة على موقعها الإلكتروني·
وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس إنها تهدف عبر هذه الخطوة إلى إطلاع المستثمرين في القطاع الصناعي في الدولة على تفاصيل هذا القانون وإتاحة المجال أمامهم لتقديم المقترحات والآراء· وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في البيان: ''نسعى إلى تعزيز مبدأ الشراكة مع المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية في الدولة، وذلك بهدف خلق بيئة استثمارية متكاملة تدعمها التشريعات والقوانين المرنة والفعالة''·
واستطرد: ''تدعيماً لهذا التوجه قامت الوزارة بنشر مشروع القانون الجديد على موقعها الإلكتروني، بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين في القطاع الصناعي لإبداء آرائهم وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير هذا القانون بشكل ينسجم مع خططهم وتطلعاتهم ويعزز مستوى الإنتاجية بصورة عامة''· ودعت الوزارة في البيان جميع المستثمرين في القطاع الصناعي إلى زيارة الموقع الإلكتروني على الرابط التالي: http://www.economy.ae/Arabic/lawsandregulations/pages/drafts.aspx
والاطلاع على مشروع القانون الجديد، وإبداء الملاحظات والمقترحات التي يرونها مناسبة لتطوير فعالية هذا القانون بشكل يخدم مصالحهم وتطلعاتهم·
وسيقوم جمال ناصر لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الصناعة في الوزارة والفريق المختص بدراسة هذه المقترحات وأخذها بعين الاعتبار وتعديل القانون وفقاً لما تراه الوزارة مناسباً من ردود فعل المستثمرين·
وأضاف المنصوري في البيان: ''تهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة الطموحة إلى إصدار القوانين والتشريعات المرنة القادرة على رفع مستوى الأداء والإنتاجية في القطاع الصناعي في الدولة إلى أعلى مستوياته· ونظراً للدور الفعال الذي تلعبه القوانين والتشريعات في تطوير أداء الاقتصاد الوطني تعمل الوزارة حالياً على دراسة العديد من مشاريع القوانين التي من شأنها خدمة المستثمرين وتستقطب المزيد من الاستثمارات إلى الدولة''·
وحسب البيان تعمل الوزارة حالياً على دراسة العديد من مشاريع القوانين من خلال قسم الشؤون القانونية، الذي يقوم بتعديل وتحديث المشروعات ومراجعتها وإبداء الملاحظات عليها مثل مشروع قانون المنافسة ومشروع قانون الاستثمار الأجنبي ومشروع قانون التحكيم وقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ومشروع قانون الشركات التجارية، ومشروع قانون مدققي الحسابات، ومشروع قانون قواعد المنشأ، ومشروع قرار حوكمة الشركات المساهمة الخاصة·
عدد اليوم
