نقل صلاحيات التعيين والترقية وإنهاء الخدمة إلى الدوائر المحلية في أبوظبي

أعلنت دائرة الخدمة المدنية لإمارة أبوظبي نقل صلاحيات التعيين والترقية وإنهاء الخدمة للدرجات الخاصة والأولى والثانية إلى الدوائر والجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، والذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من الاول من يناير المقبل· وأوضح بيان صحفي أصدرته الدائرة أن الدائرة استكملت بهذا القرار برنامج نقل الصلاحيات الذي بدأته دائرة الخدمة المدنية منذ صدور قانون الخدمة المدنية في عام ،2006 حيث انتهت الدائرة من نقل كافة اجراءات الخدمة للدرجات الثالثة فما دون في وقت سابق من هذا العام· ولفتت الدائرة الى انه ولتفعيل نقل الصلاحيات الجديدة يتوجب وجود هيكل تنظيمي معتمد لدى الجهات الحكومية، بالإضافة الى اعتماد مجلس الخدمة المدنية لنتائج التقييم الوظيفي لكافة الوظائف الواردة بهذه الهياكل، شريطة أن يراعي المختصون في الدوائر والجهات الحكومية الالتزام بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، والقوانين والنظم والقرارات النافذة التي تصدرها الجهات المختصة· وشددت الدائرة على حرصها الدائم على تطوير العمل الاداري وتطبيق أحدث النظم الادارية وتطبيق اللامركزية في عمليات الدوائر الحكومية، مؤكدة انها تسعى منذ إنشائها الى تطوير الأدوات القانونية والتنظيمية لتفعيل مبدأ اللامركزية الادارية، وقد شرعت في إجراء مراجعة شاملة لتشريعات وأنظمة الخدمة المدنية ونظم وأساليب العمل والبنى والهياكل التنظيمية بهدف الارتقاء بمستوى تطبيقات الخدمة المدنية الى مصاف الدول المتقدمة وترسيخ مفاهيم اللامركزية في العمل الاداري، وتطبيق أفضل الممارسات الادارية في مجال الموارد البشرية· كما قدمت دائرة الخدمة المدنية لإمارة أبوظبي الدعم التخصصي والمهني للدوائر والجهات الحكومية لبناء قدراتها التنظيمية من خلال تزويد هياكلها التنظيمية بالعناصر الوظيفية اللازمة ومن خلال عقد ورش العمل التدريبية للمختصين بادارات الموارد البشرية· وسوف تستمر دائرة الخدمة المدنية في تقديم الدعم والمشورة التخصصية في كافة مراحل عمليات نقل الصلاحيات للدوائر والجهات الحكومية، بالإضافة إلى عقد ورش عمل للمختصين لشرح ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بالتطبيق ذات الصلة· وستبذل الدائرة كافة الجهود الممكنة للتطوير والتحسين المستمرين للسياسات والإجراءات التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وفقاً لأحسن الممارسات الدولية بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية للجهاز الحكومي في الإمارة الى مصاف الدول المتقدمة عالمياً· وأوضحت الدائرة في بيانها الصحفي استمرار سلطات مجلس الخدمة المدنية في اعتماد الحالات الاستثنائية بالنسبة لكافة الوظائف والدرجات التي لا تنطبق عليها كل أو بعض أحكام اللائحة التنفيذية، ونتائج التقييم الوظيفي بحسب المنهجية المعتمدة، والتسكين متضمنا الترقية لأكثر من درجة وتعديل الراتب استثناءً من أحكام اللائحة التنفيذية، والإجازات الدراسية داخل أو خارج الدولة، والمنح الدراسية للمواطنين للدراسة بالجامعات في الداخل والخارج، وإعارة شاغلي وظائف الدرجات الخاصة والأولى والثانية، وعدم اعتبار الموظف مستقيلاً إذا أثبت أن أسباباً مقبولة تبرر انقطاعه عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر يوماً متصلة أو متقطعة خلال السنة الواحدة، وإنهاء الخدمة متى كانت تقتضيه المصلحة العامة، ومد الخدمة بعد بلوغ السن المقرر للتقاعد، وأي اختصاصات أو صلاحيات أخرى مقررة بمقتضى التشريعات والنظم والقرارات النافذة·