الأنصاري: عزوف المواطنين أبرز التحديات أمام التوطين بالصرافة

قال محمد الأنصاري المدير التنفيذي للأنصاري للصرافة إن التوطين في قطاع الصرافة يواجه تحدياً كبيراً، وهو كيفية محاولة استقطاب الشباب المواطن للعمل في قطاعات فيها احتكاك كبير مع جنسيات مختلفة، وقال إن التوطين في قطاع الصرافة جديد نسبياً، مقارنة مع التوطين في القطاعات الاقتصادية الأخرى، وإن التوطين فيه بشكل خاص يحتاج إلى تعديل عقلية وفكر هؤلاء الشباب لتقبل هذا الأمر، وقال: ''نحن على تواصل دائم مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية ومع المصرف المركزي لمحاولة توظيف أعداد أكبر في القطاع المصرفي''· وأضاف في حوار مع ''الاتحاد'' أن هناك قراراً من المصرف المركزي يلزم شركات الصرافة التي توظف أكثر من 50 موظفاً لديها بتوطين 5% من الوظائف، لكن هذا القرار بسبب ظروف عمل القطاع المصرفي لم يطبق بشكل دقيق، فمعظم شركات الصرافة لم تصل إلى هذه النسبة، مشيراً إلى أن تدني الرواتب في هذا القطاع وكثرة ساعات العمل يساهمان في عزوف المواطنين عن العمل في هذا القطاع، وهو ما يدفع إلى تبني سياسات مشتركة بغية تشجيع إقبال المواطنين للعمل في هذا القطاع· وتشير آخر الإحصائيات إلى أن نسبة التوطين في قطاع الصرافة في الدولة لا تتجاوز 4,3%، وهي نسبة متدنية تعد الأقل في القطاعات الحساسة في الدولة، وهو ما دعا إلى إنشاء لجنة وطنية بهدف دعم التوطين في هذا القطاع لأهميته ودوره الحيوي في الاقتصاد· وقال المدير التنفيذي للأنصاري للصرافة: إن توطيد علاقة شركات الصرافة مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية سيساهم في رفع هذه النسبة، وأضاف: ''نحن نطمح إلى رفع هذه النسبة إلى مستويات أعلى في المستقبل''، مشيراً إلى أن المعهد يعتبر مكاناً لتخريج الكفاءات وتدريبها، ومن خلال التنسيق معه نستطيع الحصول على الكفاءات المواطنة وتوظيفها· وأضاف: ''نتمنى أن يكون هناك نوع من روح المغامرة لدى المواطنين للعمل في قطاع الصرافة ودون النظر إلى مراكز وظيفية عالية في البداية، رغم شغل نسبة جيدة من المواطنين لمناصب عليا في هذه الشركات''، وقال: إن القطاع يواصل اجتماعاته بهدف توطين الوظائف حيث تستمر اللقاءات والاجتماعات بهدف وضع خطة لكيفية استقطاب مزيد من المواطنين للعمل في هذا القطاع، وأضاف أن شركته على اتصال مباشر مع ''تنمية'' والجهات الأخرى التي تقدم خدمات للمواطنين بهدف استقطاب الكفاءات المواطنة وتوظيفها في هذا القطاع· وقال إن الإشكالية الكبيرة التي تواجه شركات الصرافة هي كثرة تنقلات المواطنين من قطاع إلى آخر، وأضاف: ''نحن لا نعترض ولا تحفظ لدينا بهذا الخصوص، لكن الإشكالية تكمن في إيجاد البديل المواطن، ونرى أن الحل الأمثل في ذلك يكون من خلال توفر عدد كاف من الطلبات لمن يرغبون في التوظيف بغية عدم خلق أزمة عمل لدينا''، منوهاً إلى أهمية عملية التأهيل التي تتم لتطوير الخبرات المواطنة ومساعدتها إلى المناصب العليا· وقال: ''إننا نضع غلاء المعيشة في الاعتبار، ولذلك نضع حداً أدنى للرواتب بالاتفاق مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية يتفق مع بيئة العمل وساعات الدوام بحيث نقدم باقة وعروضاً مغرية لاستقطاب المواطنين؛ إضافة إلى مشاركتنا في معرض التوظيف؛ وبشتى الطرق نحاول أن نصل إلى جيل الشباب لتحصيل أكبر عدد ممكن من الطلبات لجيل من الشباب؛ نحن نعاني من قلة الطلبات التي نحصِّلها من المواطنين''· حسب إحصائيات المعهد المصرفي لعام 2007 هناك 850 توظيفاً جديداً بالنسبة لكافة الجنسيات في قطاع الصرافة منهم 35 مواطناً بنسبة 4%، ونحن نحاول زيادتها، ونتوقع خلال الأشهر المقبلة ارتفاع النسبة إلى مستويات أعلى· ويقول المدير التنفيذي للأنصاري للصرافة: ''لدينا 4% مواطنون من اصل 650 موظفاً يعملون في الشركة، والإشكالية التي نواجهها هي نفس الإشكالية التي تواجه القطاع بشكل عام، وهي أن العدد غير ثابت حيث تتوالي دائماً الاستقالات، وهو ما يخلق تغيراً في النسبة''· وأضاف أن قطاع الصرافة قطاع متحرك جداً، ويرتبط مباشرة بالتطورات التي تحصل في الإمارات خاصة بزيادة أعداد السياح والوافدين، وهو ما يؤدي إلى نموه بشكل مطرد، وقال: ''نحن نعتبر أن خدماتنا مكملة لهذا المجال، وهو في تطور مستمر، ونلاحظ أن هناك زيادة في حجم العمل والتداول في هذا المجال ما بين 25-30% سنوياً، وهي نسبة قريبة من معظم الشركات التي تعمل في هذا المجال، ولتلبية الطلبات الزائدة في المجتمع تحتاج إلى بنية تحتية قوية من اتصالات ونظام حاسب آلي يستطيع تلبية طلبات العملاء، إضافة إلى زيادة عدد الفروع في أماكن تواجد الجمهور''· وأضاف: ''لدينا حتى الآن في شركة الأنصاري للصرافة 60 فرعاً، ونتوقع أن نصل إلى 75 فرعاً مع نهاية عام ،2008 ولدينا مراسلون- معظمهم مصارف- بشكل أساسي في كثير من أنحاء العالم، ولدينا فروع خارجية في الكويت والسودان وسوريا والأردن، ونحن بصدد فتح المزيد من الأفرع في دول أخرى''· وحول تأثر شركات الصرافة بالرقابة التي تفرض على النظام المصرفي والحوالات الناجم عما يعرف بالحرب على الإرهاب قال الأنصاري: ''منذ البداية وقبل عام 2001 كنا نطبق نظام مواجهة غسيل الأموال، وبعد أحداث 2001 أصبح التشدد اكبر، وصدرت قرارات جديدة من قبل المصرف المركزي وبعض البنوك الخارجية طالبوا فيها بإجراءات جديدة، ونحن في البداية واجهنا صعوبات في تطبيق هذه القرارات على الجمهور، لكن الجمهور تقبلها وتلاشى القلق وعدم الرضا تدريجياً''· وأضاف ''أن النتائج الطبيعية لذلك هي زيادة التكلفة على شركات الصرافة في حفظ البيانات وتطبيق القرارات وإنشاء أقسام جديدة لمتابعة هذه الحوالات ورقابة الأموال''·