غرفة دبي تتوقع انخفاضه إلى 5%

توقع تقرير اقتصادي ان ينخفض التضخم تدريجياً في المدى المتوسط، وأن يبلغ حوالي 5% خلال الفترة 2008 - ،2012 في ظل ترشيد الإنفاق الحكومي وتوفير المزيد من أماكن السكن، وهما السببان الرئيسان في الضغوط التضخمية بالاقتصاد· ورسم التقرير الذي أصدرته أمس غرفة دبي صورة وردية لأداء الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط بالرغم التوقعات بتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من مستواه المرتفع حالياً، وذلك بفضل استراتيجية التنوع الاقتصادي، التي بدأت تؤتي ثمارها حيث سيزداد اعتماد النمو على الأنشطة غير النفطية مثل الصناعة التحويلية، البناء والتشييد، النقل، السياحة، الخدمات المالية والخدمات التجارية· ويتوقع التقرير أن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط 7% خلال الفترة 2008 - ،2012 في وقت سيظل فيه نمو الطلب المحلي الحقيقي قوياً ليعكس النمو المضطرد في عدد السكان، الاستهلاك الخاص المستمر، بالإضافة إلى الاستثمار النشط في مشاريع تحتية كبيرة· وقال التقرير إنه من جهة العرض، يتوقع أن يزيد إنتاج النفط الخام، في حين يتوقع حدوث بطء تدريجي في نمو القطاع غير النفطي بسبب اختناقات العرض الحالية، لكن ينتظر أن يظل مرتفع نسبياً· بمجرد أن تخف معوقات الطاقة الإنتاجية، ويتوقع أن يتوسع النمو الاقتصادي بشكل مضطرد· وفيما يخص التضخم، لفت التقرير إلى انه في السنوات الأخيرة، أدى تزامن النمو المتسارع مع معوقات للطاقة الإنتاجية إلى ضغوط على الأسعار، ونتج عن ذلك ارتفاع في معدل التضخم، مشيراً إلى ان صندوق النقد الدولي قدر أن التضخم قد تجاوز 9% في عام ،2006 الأمر الذي جعل التضخم المرتفع خطراً يهدد تنافسية الاقتصاد، وتبعاً لذلك الإضرار بتوقعات نمو الاقتصاد على المدى الطويل· وفي المدى المتوسط، يتوقع أن ينخفض التضخم تدريجياً، وأن يبلغ المتوسط حوالي 5% خلال الفترة 2008 - 2012 ويعزى ذلك إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وتوفير المزيد من أماكن السكن، وهما السببان الرئيسان في الضغوط التضخمية بالاقتصاد·