المشروعات الصغيرة تعاني ارتفاع الرسوم وتعقيدات العمل

ناشدت مجموعة من الشباب المواطنين أصحاب المشاريع الصغيرة الجهات المعنية ضرورة التدخل للتخفيف من حدة المعاناة والتحديات الكبيرة التي تواجههم في أعمالهم التي باتت مهددة بالتوقف لعدم القدرة على مواجهتها أبرزها الرسوم الباهظة التي تفرضها وزارة العمل والجهات المعنية الأخرى وتعقيد الإجراءات· وأكدوا انهم يواجهون ضغوطاً شديدة واقعة عليهم قد تؤدي في حالة استمرارها إلى تعطيل مشاريعهم وتوقفها عن العمل· وأعربوا عن دهشتهم لمساواة وزارة العمل بينهم وبين الشركات الكبرى وأصحاب الاستثمارات الضخمة متسائلين كيف تتم مساواتهم وهم أصحاب مشروعات واستثمارات صغيرة متواضعة ـ يجب أن تلقى كل الدعم والرعاية ـ بتلك الشركات التي تستفيد بتسهيلات وخدمات عديدة تقدمها لهم الدولة· وطالبوا بضرورة تطوير آليات العمل بمكتب وزارة العمل بالعين والارتقاء بمستوى آدائه مقارنة بأداء مكاتب في أبوظبي ودبي وبتحقيق نفس القدر من السلاسة والمرونة في إنجاز المعاملات وسهولة الإجراءات والتي ما زالوا يفتقدونها في العين· يرى سالم سعيد الكعبي صحاب مشروع صغير أن قلة الموظفين في ''كاونترات'' الاستقبال بمكتب العمل في العين تؤثر سلباً في الأداء العام للمكتب مما يؤدي إلى تزاحم المراجعين وزيادة الفترات اللازمة لإنجاز المعاملات خاصة إجراءات ''فتح ملف المنشأة'' واستقدام العمالة يضاف إلى ذلك تعدد الجهات الأخرى ذات العلاقة التي يستوجب عليه مراجعتها لاستكمال إجراءات المعاملات في ''العمل'' كالبنوك، البريد، إدارة الجنسية والإقامة، الدفاع المدني، غرفة التجارة والدائرة الاقتصادية وغيرها الأمر الذي يستنزف معه الكثير من الوقت والجهد ويؤثر بالتالي سلباً على فرص نجاحهم· وضرب الكعبي مثلاً على المبالغة في الرسوم التي تفرضها وزارة العمل حيث يصل رسم إصدار تأشيرة جديدة لعامل إلى مبلغ ثمانية آلاف درهم تحصل الوزارة على الجزء الأكبر منها معتبراً أنه مبلغ كبير جداً بالنسبة له ولزملائه الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة التي تحرص الحكومة على توفير كل الدعم والتشجيع لأصحابها· وطالب الجهات المعنية بمراعاة ظروفه وزملائه وعدم التعامل معهم بنفس المعايير التي تعامل بها المنشآت الكبيرة مؤكداً ضرورة أن تؤخذ هذه الملاحظات المهمة بعين الاعتبار لكي يتمكن وزملاؤه من الاستمرار وان يأخذوا فرصتهم في المشاركة بمسيرة التنمية والبناء والمساهمة في تحقيق رفعة ونهضة الوطن· البيروقراطية وأكد آدم محمد البلوشي صاحب مشروع تجاري صغير أن الرسوم الكبيرة التي تفرضها على معاملاتهم وزارة العمل تمثل بيئة طاردة لمشروعاتهم التي تكلفهم على تواضعها مبالغ كبيرة تتوزع بين رسوم استخراج التأشيرات ورسوم أخرى تحصلها الجهات الأخرى المعنية إضافة إلى قيمة إيجار المحل وجميعها تدفع لإطلاق المشروع اي قبل أن يجني منه صاحبه درهماً واحداً· وينتقد بشدة الروتين والبيروقراطية التي تحكم إنجاز المعاملات بمكتب العمل والتي تمر بمراحل وخطوات طويلة مرهقة نظراً لعدم وجود التنسيق اللازم بين الإدارات والأقسام المختصة إضافة إلى الأعطال المستمرة في النظام الإلكتروني الذي تستخدمه وزارة العمل وبعد المسافة بين المكتب ومكاتب الطباعة التي يتعين على صاحب المعاملة التردد عليها أكثر من مرة لتصحيح أخطاء متكررة نتيجة عدم تزويد المراجعين بالخطوات والإرشادات الصحيحة من قبل موظفي العمل الأمر الذي يعرقل معه كثيراً إنجاز المعاملة التي ترد إلى صاحبها أكثر من مرة لوجود بعض ''النواقص'' وهو المصطلح الشائع لدى مكتب العمل والذي يرهق كثيراً جمهور المراجعين ويستنزف أياماً وأسابيع طويلة من وقتهم حتى يتمكنوا من إنجاز معاملاتهم· ويشير آدم هنا إلى نقطة مهمة جديرة بالوقوف حيالها تتعلق بقلة عدد موظفي ''الكاونترات'' بمكتب العمل والبالغ عددهم أربعة موظفين فقط بينما يتراوح عدد المراجعين بين خمسمائة وألف مراجع يومياً وهو ما يكشف عن حجم الضغط الواقع على موظفي ''الكاونتر'' ويوجد معه العديد من المبررات المنطقية لتعقيد الإجراءات وطول الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز المعاملات والتي قد تستغرق في كثير من الأحيان شهراً كاملاً لإنجاز معاملة كتصريح العمل· نظرة مجحفة وطالب عبدالله سعيد الكعبي صاحب مشروع صغير وزارة العمل بإعادة النظر في البنود التي يتضمنها عقد العمل بحيث تكون شريكاً ضامناً بين العامل وصاحب العمل حفاظاً على حقوق الطرفين وتبديد اللبس الواقع حالياً في هذا الصدد· كما طالب بضرورة افتتاح فروع للبنوك العاملة في العين بمحيط مكتب وزارة العمل للتسهيل على المراجعين وإدخال التقنيات الحديثة في عملية استقبال المراجعين وإنجاز معاملاتهم آلياً· ولفت إلى نقطة أخرى تتعلق بالقوانين والقرارات التي أصدرتها الوزارة في الآونة الأخيرة لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل مشيراً إلى أن جميعها جاءت في صالح الأخير على حساب الأول دون أي مراعاة لأصحاب المنشآت الصغيرة من الشباب المواطنين الذين ضاعفت هذه الإجراءات من أعبائهم معرباً عن دهشته لتعامل الوزارة مع تلك المنشآت الصغيرة بذات المعايير التي تتعامل بها مع المنشآت الكبيرة التي تضم آلاف العمال متساءلاً: لماذا لا تتعامل الوزارة مع هذه المنشآت الوطنية الصغيرة بمبدأ حسن النية بمعنى أن تمنح المنشآت الملتزمة نوعاً من التسهيلات والأولوية في إنجاز معاملاتها· تصنيف غير منطقي وأشار سلطان سالم الشامسي صاحب مشروع إلى أن زيادة رسوم المعاملات لم تقتصر على وزارة العمل بل تجاوزتها إلى الجهات والدوائر الأخرى المعنية باستخراج وتجديد الرخص التجارية كدائرة التخطيط والاقتصاد بأبوظبي التي رفعت الرسوم المقررة على المعاملات ومنها على سبيل المثال رسوم الحملات الترويجية التي بلغت الآن حوالي 2000 درهم مما يكبد المؤسسة الصغيرة أعباءً مالية إضافية تقلل كثيراً من هامش الربح المتواضع الذي يفترض أن تحققه من وراء الحملة بينما لا يعني هذا المبلغ شيئاً بالنسبة للشركات الكبيرة التي تجني من وراء هذه الحملات أرباحاً كبيرة قياساً بحجم مبيعاتها· وحذر الشامسي من مغبة تجاهل الجهات المعنية للتحديات الكبيرة التي تواجهها شريحة المستثمرين الشبان مؤكداً أن هناك العديد من المواطنين أصحاب المشروعات الصغيرة أغلقوها أو باعوها لعدم جدواها الاقتصادية نظراً لارتفاع الرسوم التي تفرضها وزارة العمل وغيرها من الجهات المعنية وتعقيد الإجراءات وطول مدة الإنجاز مما يبدد معه كثيراً من الوقت والجهد ويؤثر بدوره سلباً على العمل· ويقترح على وزارة العمل طباعة كتيب صغير ''بروشور'' كدليل تضمنه كافة النصائح والإرشادات والخطوات التي يتعين على المراجعين اتباعها لتيسير عملية إنجاز معاملاتهم وفي الوقت المناسب محبذاً أن يتضمن الدليل كذلك أسماء مكاتب الطباعة المعتمدة من مكتب العمل والأسعار المقررة لإنجاز كل معاملة منعاً للتضارب في الأسعار بينها ولمواجهة الأساليب الملتوية التي تمارسها بعض المكاتب لاستغلال المراجعين والحصول منهم على مبالغ تفوق قيمة الرسوم المقررة· وتساءل: لماذا لا يعمل مكتب العمل في العين بنظام الدوام المسائي وهو أحوج من غيره إلى ذلك للتخفيف من حدة الضغط الناجم عن زيادة عدد المراجعين خلال فترة العمل الصباحية· وتناول سلطان الشامسي بطاقة التوقيع الالكتروني التي تشترط وزارة العمل استخراجها ضمن إجراءات فتح ''ملف المنشأة'' كدليل على التعقيد والمبالغة في الرسوم التي تفرضها مؤكداً أن هذه البطاقة لا تستخدم نهائياً من الناحية العملية حيث يقتصر استخدامها على إرفاق صورة ضوئية منها مع المستندات اللازمة لإصدار كل معاملة يتقدم بها صاحب العمل متسائلاً عن سبب حرص الوزارة على استخراج هذه البطاقة الإلكترونية بينما لا زالت تعتمد التوقيع التقليدي الموجود على ''كارت المنشأة'' ؟! النعيمي: منح الاستثناءات ليس من صلاحيات المكتب في تعقيبه على شكاوى وملاحظات أصحاب المشاريع الصغيرة بالعين أكد حمد سيف النعيمي مدير مكتب وزارة العمل في العين أن تنفيذ الإجراءات بالمكتب يتم وفق التوجه العام لوزارة العمل وتوجيهات معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل بالتسهيل على المراجعين وسرعة إنجاز معاملاتهم مشيراً إلى أن إنجاز نقل الكفالة في مكتب العين لا يتجاوز عشر دقائق ويتم ذلك في المكتب وليس في مكاتب الطباعة· ونفى أن يكون هناك تعقيد في إجراءات مكتب الوزارة بالعين لافتاً إلى أن بعض المعاملات تحتاج الى بعض الإجراءات بالتنسيق مع قسم التفتيش للتأكد من التزام بعض المنشآت بقوانين العمل النافذة بالدولة· ونوه النعيمي إلى أن الوزارة خصصت في كل مكاتبها بالدولة يومين في الأسبوع يلتقي فيهما كبار مسؤولي الوزارة مع جمهور المراجعين من أصحاب العمل والعمال لحسم القضايا العمالية أو تذليل أية معوقات أمام أصحاب المنشآت لمواصلة عملهم· وأضاف أن العديد من المراجعين يصرون على مراجعة مكاتب الوزارة للاستفسار عن معاملاتهم وحقيقة الأمر أن معاملاتهم قد أنجزت منذ فترة حيث من المفترض أن تتم مراجعة مكاتب الطباعة التي خولتها الوزارة لإنجاز بعض المعاملات عن طريق الانترنت مشيراً إلى وجود 4 مكاتب في العين كانت قد اعتمدتها الوزارة لإنجاز معاملات المراجعين منها 3 مكاتب إلى جوار سوق الصفا بمنطقة الجيمي بالعين إضافة إلى مكتب بالمنطقة الصناعية· وقال: إن هذه المكاتب ملمة بإجراءات الوزارة وفي ظل هذه المعطيات لا داعي للمراجعين الاستفسار من موظفي الوزارة وقال إن بعض الاستفسارات تتعلق بعدد العمالة التي يمكن أن يحصل عليها صاحب العمل قبل أن يبدأ في مشروعه وأن هذه القضية تتعلق بلجان البت في الوزارة والتي تعمل ضمن معايير محددة ومدروسة· وحول التساؤل عن فتح فرع لأحد البنوك أشار إلى صعوبة هذا الأمر خاصة وأن المراجعين معاملاتهم مرتبطة ببنوك مختلفة لافتاً إلى وجود فرع لأحد البنوك في مكتب الوزارة سابقاً وانتهى بعد الضمان البنكي الإلكتروني· وقال مدير مكتب العين إن كل كوادر وطاقات المكتب على استعداد للإجابة على أي استفسار لخدمة العملاء وقال إنه لا داعي لعمل ''بروشور'' أو دليل إرشادي لافتاً إلى أن معظم معاملات الوزارة تتم عن طريق مكاتب الطباعة وهي على دراية كاملة بالإجراءات مشيراً إلى ضرورة أن يكون من يراجع الوزارة مخولاً بالمراجعة من قبل المنشأة حسب تعليمات الوزارة· وأضاف أن عدد مراجعي الوزارة اليومي لا يتجاوز 1000 مراجع لافتاً إلى أن العديد من معاملات الوزارة تنجز من خلال شركائها الخارجيين· ورداً على طلب أصحاب المشاريع الصغيرة المواطنين بمنحهم بعض الاستثناءات الخاصة فيما يتعلق برسوم وخطوات إنجاز المعاملات أفاد مدير مكتب وزارة العمل بالعين بان ذلك ليس من صلاحيات المكتب ولابد من صدور قرارات وزارية بهذا الشأن·