23 ديسمبر 2007 23:21
أكد عقاريون وجود نمو مطرد في الطلب على المكاتب في مملكة البحرين تصل نسبته إلى 50% في الوقت الحاضر، مقارنة بثلاثة أعوام ماضية، وأرجعوا سبب النمو إلى استقطاب المملكة للعديد من الشركات متعددة الجنسيات والمصارف وتوسع أعمال بعض الشركات المحلية عن طريق افتتاح فروع جديدة لها ·
وقال العقاريون إن هناك اتجاهاً لدى العديد من المستثمرين لإنشاء مبان وأبراج مكتبية تلبية للطلب المتزايد عليها، كما أن إيجارات المكاتب تحقق عوائد مجزية، بحيث ترتفع إيجاراتها بنسبة 60 %، مقارنة بإيجارات نظيراتها السكنية ·
وبين العقاريون أن الإحصاءات الرسمية أظهرت أن عدد المساحات المكتبية القابلة للتأجير في المملكة وصل إلى 302 آلاف متر مربع مع نهاية العام 2006 مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 02%، مقارنة مع عام ،2005 وذلك عند احتساب المباني المكتبية التي افتتحت مؤخرا في المنطقة الدبلوماسية مثل برج الرياح وبرج أداكس ·
وأشار العقاريون إلى أنه من المتوقع أن تتضاعف المساحات المكتبية في الفترة بين 2006 و،2008 مبينين أنه ستتم إضافة هذه الكمية الكبيرة من المساحات المكتبية بعد إتمام المشروعات الجديدة والتي ستوفر كمّاً هائلاً من المساحات المكتبية مثل مرفأ البحرين المالي، ومركز التجارة العالمي، والبحرين باي وتوقع العقاريون أن يصل حجم المساحات المكتبية في العام 2009 إلى نحو 767 ألف متر مربع بسبب الإضافات الجديدة التي سيتم إنشاؤها في مجمع الأعمال بمرسى البحرين للاستثمار، إضافة إلى مركز الدبلومات التجاري ·
وقال ناصر الأهلي مدير وكالة ناصر العقارية: ''تشهد سوق الشقق المكتبية نمواً وصلت نسبته خمسين بالمئة مع حلول العام الجاري 7002 خصوصاً في المناطق التجارية البعيدة عن المناطق السكنية كمنطقة السيف ومحافظة العاصمة، غير أنه لا يزال الطلب على الشقق السكنية أكبر من الطلب على الشقق المكتبية ''·
وأضاف الأهلي : ''حتى الآن نجد أن الطلب الحالي على الشقق المكتبية يوازي المعروض، فأغلب المستثمرين يطرحون مشاريع من هذا النوع لكونها مطلوبة وتدر أرباحاً مجزية تفوق أرباح الشقق السكنية بنسبة تصل إلى نحو 06%''·
وأشار الأهلي إلى أن متوسط سعر إيجار المتر المربع في الشقق المكتبية بين 7 إلى 21 ديناراً بحسب المنطقة ومميزات المبنى والخدمات المتواجدة فيه، متوقعاً أن ترتفع أسعار الإيجار للمساحات المكتبية في المستقبل بسبب ارتفاع أسعار الأراضي، والبنية التحتية وكلف البناء ·
وبين الأهلي أن هناك اتجاهاً في سوق المكاتب في البحرين نحو بيع المساحات المكتبية، حيث سمحت التغييرات الحديثة في قوانين ملكية العقارات بإصدار ملكية الشقق في البحرين،وتعتبر فكرة بيع المساحات المكتبية على أنها شقق سكنية فكرة حديثة في المملكة، لكنها مقبولة بشكل عام، وتستعمل في العديد ممن المشاريع التطويرية ·
وأوضح الأهلي بقوله : '' بدأت السوق البحرينية للتو في بيع المساحات المكتبية كشقق ''· وتعتبر ضاحية السيف أحد الأمثلة الناجحة حيث تم بيع أحد أبراج المكاتب المملوكة لدى أحد المستثمرين على أساس طوابق منفردة ·
من جانبه قال مديرعام مجموعة غرناطة العقارية حسن مشيمع : حتى الآن تطرح المشاريع العقارية في المملكة الكثير من الشقق المكتبية التي أصبحت تستوعب الكم الكبير من الشركات الوافدة متعددة الجنسية والتي تسعى لافتتاح مكاتب تمثيلية لها في المملكة · وأضاف مشيمع : ''تمثل منطقة السيف اكبر تجمع لأبراج وبنايات المكاتب، إذ تمثل الشقق المكتبية في تلك المنطقة أكثر من 90% إذا ما قورنت بالشقق السكنية في نفس المنطقة ''· وأشار مشيمع إلى أن الازدحام في المناطق التجارية الرئيسية وارتفاع أسعار الإيجار فيها كمنطقة السيف أديا إلى قيام بعض الشركات بنقل مكاتبها إلى مواقع أخرى بعيدة عن هذه المناطق إلى مواقع مثل الجفير والسنابس، والتي تعتبر قريبة من المراكز التجارية، لكنها أقل ازدحاما وكلفة · وتوقع مشيمع نمو سوق المكاتب مع زيادة الأعمال التجارية في البحرين، كما سيحتاج المستأجرون إلى تنوع كبير في التسهيلات المتاحة في المكاتب ·
من جانبه قال الخبير العقاري سلمان كمال الدين: ''هناك نقص واضح في الشقق المكتبية أو الاهتمام في هذا الجانب وإغفال معظم المستثمرين عنها في الوقت الذي نجد أن هناك طلبات كثيرة ترد إلينا كعقاريين عن وجود مواصفات لاستخدم بعض الشركات الكبيرة أو بعض المؤسسات المالية التي تحتاج إلى فتح فروع احتياطية لها في حال حدوث خلل في مسألة التواصل الالكتروني أو الكهربائي ''·
وأضاف كمال الدين : '' لو جرب بعض المستثمرين حظوظهم في الولوج في هذا الاستثمار مع أخذهم في الاعتبار مشاركة بعض العقاريين وذوي الاختصاص بهذا النوع من المكاتب لوجدوا أن العائد المادي لن يقل بأي شكل من الأشكال عن الاستثمار في مجال الشقق السكنية إن لم يكون أكبر ربحية نظراً لقلة العرض وزيادة الطلب ''· وأكد كمال الدين أن الكلفة الإجمالية لإنشاء مشاريع الشقق المكتبية أقل بنسبة تصل إلى 30% في مواد البناء إن لم تكن أكثر، مقارنة بنظيراتها من الشقق السكنية ·
وأوضح كمال الدين أن مشاريع تمليك الشقق المكتبية لا تزال في محيط ضيق وعلى مستوى محدود ولا ترقى إلى المواصفات المطلوبة للمؤسسات والشركات الكبرى، مؤكداً أن أغلب المشاريع الحالية من نوع الشقق المكتبية موجهة للشركات والمؤسسات الكبيرة، لأن إجاراتها عالية جداً، داعياً المستثمرين للاستثمار في إنشاء شقق مكتبية تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة ·
وبين كمال الدين أن النقص في توفر الشقق المكتبية أدى إلى قيام العديد من الشركات متعددة الجنسية العاملة في البحرين أن تذهب إلى دبي وتباشر أعمالها في البحرين من هناك·
المصدر: المنامة
عدد اليوم
