المشروعات العملاقة و الصحي يدعمان نمو سوق التأمين في المنطقة

قال مسؤولون وخبراء في قطاع التأمين إن حجم القطاع ومعدل انتشار الخدمات التأمينية في المنطقة يظل محدوداً للغاية قياساً إلى نظيره في الدول المتقدمة، وحتى في الأسواق العالمية الناشئة· وقدر الخبراء نسبة قطاع التأمين من الناتج المحلي الإجمالي في دول المنطقة بحوالي 1% فقط في مقابل 2,7% من الناتج في الأسواق الناشئة، و9,2% في الدول الصناعية المتقدمة· وقالوا إن قطاع التأمين يحقق معدلات نمو سنوية مرتفعة في المنطقة العربية، خاصة في السنوات الأخيرة مستفيداً من الطفرة الاقتصادية، والمشروعات العملاقة التي يجري تنفيذها في العديد من دول المنطقة· واعتبر الخبراء والمسؤولون المشاركون في مؤتمر ''إنشوركس ،''2008 الذي بدأ أعماله في دبي أمس، أن قطاع التأمين يواجه عدداً من التحديات المهمة وفي مقدمتها الحاجة إلى تطوير القواعد التنظيمية والإشرافية وتأهيل الكوادر البشرية المناسبة، إلى جانب احتدام المنافسة، في ظل معاناة القطاع من حالة تشتت بين العشرات من الشركات صغيرة الحجم الأمر الذي يحتم ضرورة تنشيط الدمج والاستحواذ بما يضمن ظهور شركات أكبر حجماً قادرة على مواجهة المنافسة ومواكبة تطور الاقتصاد· ويقدر الخبراء حجم سوق التأمين في الإمارات خلال العام الماضي بنحو 12,3 مليار درهم، مقابل 10,3 مليار درهم في العام ،2006 وبما يمثل 42,5% من إجمالي حجم السوق في دول مجلس التعاون الخليجي· ويتوقع الخبراء أن يتضاعف حجم سوق التأمين الخليجي خلال السنوات الخمس المقبلة من 6,5 مليار دولار إلى 12 مليار دولار، بمتوسط نمو سنوي يتراوح بين 25 إلى 30%· ويعول خبراء التأمين كثيراً على قطاع التأمين الصحي في تعزيز معدلات نمو القطاع خلال السنوات القليلة المقبلة، وقال فريد لطفي أمين عام هيئة التنسيق الخليجية لشركات التأمين على هامش المؤتمر: ''بعد تطبيق التأمين الصحي والإلزامي في أبوظبي، هناك خطط مشابهة في دبي، وكذلك السعودية وعمان وقطر، ومن ثم يتوقع أن ينمو التأمين الصحي بنسبة 70% في السنوات القليلة المقبلة، وأن يستحوذ على 35% من الأقساط''· وقال ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر إن اقتصاد المنطقة يمر بطفرة كبيرة بفضل ارتفاع أسعار النفط وتنفيذ العديد من الدول برامج استثمارية هائلة لتطوير البنية الأساسية وإطلاق مشروعات عملاقة الأمر الذي يلعب دوراً مهماً في نمو قطاع التأمين، مشيراً إلى أن دول المنطقة استثمرت تريليون دولار في مشروعات متنوعة خلال الفترة الماضية، وهناك المزيد في الطريق، وضرب في هذا السياق مثلاً بمشروع دبي وورلد سنترال في دبي، وخطة 2030 في إمارة أبوظبي· وأضاف الصايغ أن قطاع التأمين يسجل نمواً متزايداً بفضل توجهات جديدة مثل التأمين الإلزامي في أبوظبي، وهي خطوة تقترب دبي وبقية إمارات الدولة من الإقتداء بها· وقال الصايغ: ''أعلنت إمارة أبوظبي عن خطط لاستثمار 306 مليارات دولار في مشروعات متنوعة خلال السنوات العشر المقبلة، ويوجد في في سوق الإمارة 23 شركة بمجموع رؤوس أموال 3,7 مليار درهم، وهذا يعكس الحاجة إلى تطوير القطاع بما يواكب الطفرة الاقتصادية الحالية والمستقبلية''· من جهته أكد فريد لطفي المدير العام لجمعية الإمارات للتأمين وأمين عام هيئة التنسيق الخليجية لشركات التأمين أن ضعف القدرات المالية لشركات التأمين الإقليمية يحول دون الاحتفاظ بجانب أكبر من المخاطر المكتتبة، ومن ثم تضطر الى تحويلها الى شركات عالمية أكبر بما يجعل صيغة عمل شركات التأمين الإقليمية أقرب الى دور الوسيط· من جهته أشار الدكتور باسل هنداوي رئيس هيئة التأمين الأردنية إلى أن قطاع التأمين في دول المنطقة لا يتجاوز 1% من الناتج مقابل 2,7% في المتوسط في الأسواق الناشئة، و9,2% في الدول الصناعية، وأكد هنداوي الحاجة إلى تطوير القواعد التنظيمية والإشرافية في هذا القطاع· وقد كانت مسألة التنظيم والإشراف في القطاع محور جلسة العمل الرئيسية للمؤتمر التي تلت الجلسة الافتتاحية، حيث أكد بيتر كيسي من سلطة دبي للخدمات المالية وجود دعوات وضغوط دولية متوالية لتحسين معايير الإشراف والتنظيم في قطاع التأمين، مشيراً إلى أن هذا القطاع يفتقد الى معايير إلزامية دولية واضحة على غرار معايير ''بازل'' في القطاع المصرفي، وقال كيسي إن هناك عدداً من التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع التأمين الإقليمي في مقدمتها تزايد افتتاح الأسواق واحتدام المنافسة بما يتطلب تعزيز القدرات الإشرافية، وإيجاد أطر عملية تنظيمية أكثر فعالية، وهيئات تنظيمية مستقلة ذات صلاحيات واسعة· وحسب هنداوي فإن الوصول بإسهام قطاع التأمين في الناتج المحلي للمنطقة العربية إلى 7,5% من شأنه رفع إجمالي الأقساط إلى 70 مليار دولار أي ما يوازي 256,9 مليار درهم· وقال هنداوي إن قطاع التأمين ينمو في المنطقة بمعدل 15% سنوياً ترتفع إلى ما بين 20% و25% للتأمين التكافلي· وأكد هنداوي أن مستقبل قطاع التأمين الإقليمي يظل واعداً في ضوء النمو السكاني والتطور الاقتصادي الكبير، وتحول العديد من الدول إلى التأمين الإلزامي· تبادل الخبرات أشار باسل هنداوي رئيس هيئة التأمين الأردنية إلى مبادرة إطلاق ملتقى هيئات التأمين العربية ''افيرك'' الذي يضم 15 دولة حالياً، وهناك عدد من الدول في الطريق، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم مع الدول الأعضاء بهدف الارتقاء بالقطاع من خلال تبادل الخبرات والمعلومات والدعم الفني، مضيفاً: ''أن التنظيم الجيد لأي قطاع يتطلب رؤية مشتركة بين الجهات التنظيمية والشركات العاملة في القطاع''· وأكد هنداوي أهمية تطبيق قواعد الحوكمة كعنصر ضروري لنجاح الإصلاحات الاقتصادية وسياسات التحرير في الدول العربية، مشيراً في هذا الصدد إلى توقيع ملتقى ''افيرك'' مذكرة تفاهم مع معهد ''حوكمة'' من أجل وضع ضوابط وقواعد للحوكمة في المنطقة· وأشار هنداوي إلى أن قطاع التأمين يعاني من نقص الكوادر البشرية المؤهلة ونقص معاهد التدريب، كما أنه يتسم بالتشتت وكثرة الشركات الصغيرة، ومن ثم يتعين تنشيط عمليات الدمج والاستحواذ بما يضمن ظهور لاعبين كبار يكونوا قادرين على مواجهة التحديات والارتقاء بالقطاع· تنظيم الوساطة أكد ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية أهمية تنظيم سوق التأمين خاصة على صعيد أنشطة الوساطة، ودعا في هذا السياق إلى تأسيس شركة تأمين برأسمال مليار درهم تشارك فيها الحكومة، ولا مانع من مشاركة وسطاء التأمين أيضاً، خاصة في ظل حصول شركات أجنبية على الغالبية العظمى من أنشطة التأمين وإعادة التأمين، مضيفا أن وجود شركات تأمين محلية ذات قدرات مالية كبيرة سيمكنها من الاحتفاظ بجانب أكبر من المخاطر المكتتبة بدلا من تحويلها مباشرة الى شركات في الخارج· تحديات التكافل أشار كيسي إلى أن قطاع التأمين التكافلي ينطوي على تحديات بقدر ما يحمل الكثير من الفرص، ومن أبرز تلك التحديات تطبيق قواعد الحوكمة وتحديد التزامات مختلف الأطراف، وكفاية رأس المال· وحسب الياس شديد مدير عام شركة شديد للحلول التجارية يصل عدد شركات التأمين في المنطقة إلى 353 شركة يصل مجموع أقساطها إلى 12 مليار دولار، وتشير إحصائيات الاتحاد العربي للتأمين إلى أن الإمارات هي الأعلى نمواً في أقساط التأمين في الفترة من 2000 إلى 2006 بمعدل نمو 286%، وتعد الدولة أكبر أسواق التأمين الخليجية، وترتفع فيها نسبة سوق التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 2,2% مقابل 1% في المتوسط في دول المنطقة· ويتوقع الخبراء أن يشهد سوق التأمين في الإمارات نقلة نوعية خلال المرحلة المقبلة في ظل التطوير المستمر للقوانين والتشريعات الخاصة بالقطاع، والتوسع في تطبيق التأمين الصحي الإلزامي الذي أضاف وحده 1,2 مليار درهم للقطاع بعد تطبيقه في إمارة أبوظبي، وهذا الرقم مرشح للارتفاع إلى 4 مليارات درهم عند تطبيقه على مستوى الدولة· ووصل عدد شركات التأمين العاملة في الدولة حتى نهاية العام الماضي إلى 48 شركة توزعت بالتساوي بين الشركات الوطنية والأجنبية، وبلغ عدد وكلاء التأمين 19 وكيلا للتأمين فيما بلغ عدد وسطاء التأمين 188 وسيطاً منهم 176 وسيطاً وطنياً و12 وسيطاً أجنبياً وبلغ عدد استشاريي التأمين الذين يعملون بالدولة 18 استشارياً وعدد خبراء كشف وتقدير الأضرار العاملين بالدولة 62 خبيراً وعدد مراجعي حسابات شركات التأمين 79 مراجعاً وعدد خبراء رياضيات التأمين 10 خبراء·