الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

متعاملون في العقار يستبعدون حركة تصحيحية مع تسليم المشاريع الجديدة

متعاملون في العقار يستبعدون حركة تصحيحية مع تسليم المشاريع الجديدة
9 ابريل 2008 00:11
قال مطورون عقاريون ومحللون اقتصاديون إن حدوث حركة تصحيحية في أسعار العقارات في كل من أبوظبي ودبي مستبعد خلال المرحلة الحالية في ظل استمرار معدلات الطلب المرتفعة على الوحدات السكنية والتجارية· واستبعد هؤلاء أن يؤدي دخول المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً إلى حدوث تراجع سواء في أسعار العقارات أو القيم الإيجارية، مشيرين إلى أن العديد من المشاريع المنفذة حالياً ستساهم في زيادة معدلات الطلب، خصوصاً المشاريع الفندقية والسياحية التي ستدخل عشرات الآلاف من العمالة الجديدة الى الدولة والتي تحتاج الى وحدات سكنية جديدة· وتشهد أبوظبي حالياً تنفيذ نحو 32 ألف وحدة سكنية تشمل فللاً وشققاً سكنية، بحسب تقرير لشركة ''كوليرز انترناشيونال'' المتخصصة في الاستشارات العقارية العالمية· وذكر التقرير أيضاً أن معدل إشغال الوحدات السكنية في أبوظبي يصل الى 98%· كما تشهد دبي تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع العقارية والتي تم تسليم جزء منها خلال العامين الأخيرين، وتم مؤخراً تسليم 22 ألف وحدة سكنية في مشروع المدينة العالمية الذي تنفذه شركة ''نخيل'' الى جانب مشاريع أخرى تم تسليمها· وبحسب دراسة أصدرتها شركة ''المال كابيتال'' الشهر الماضي، يتوقع أن يصل سوق العقارات الى مرحلة الاتزان بين العرض والطلب بحلول العام 2012 في أبوظبي وعام 2010 في دبي· كما استبعد محللون أن تؤثر أسعار العقارات الحالية على تنافسية السوق العقاري في الإمارات، مؤكدين أن ارتفاع الأسعار تقابله مجموعة من المزايا خصوصاً للمستثمرين الأجانب، حيث توفر الامارات بيئة هادئة ومستقرة ومناخاً استثمارياً مرناً ويفضل الكثير من المستثمرين العرب والاجانب العيش في الامارات· وأشاروا إلى أن ارتفاع الأسعار الناجم عن التضخم وارتفاع معدلات الطلب، يقابله ايضا ارتفاع في الدخول والعوائد على الاستثمارات، وهو الأمر الذي يدعم تنافسية السوق بالرغم من ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات· ويرى المحلل الاقتصادي الدكتور همام الشماع أن العرض هو الذي يخلق الطلب خصوصاً في الاقتصادات النامية والنشطة مثل اقتصاد الامارات، مشيراً إلى أن الوضع الحالي للسوق يؤكد أن الحديث عن ''فقاعة'' سعرية في قطاع العقارات أمر غير وارد· وأضاف أن الطفرة العقارية في الامارات اعتمدت على عدة عناصر اساسية منها استغلال الفرص والتخطيط وتوفر الموارد ووفرة الطلب، مشيراً إلى أن الدولة استطاعت أن تجد ما يحتاجه الكثير من أصحاب الجنسيات العربية وجمعته في مكان واحد، خاصة في ظل استقطاب الاستثمارات، لافتاً الى أن المستثمرين العرب والاجانب الذين استثمروا في الامارات لن يخرجوا منها لعدم وجود بدائل مماثلة وهو الأمر الذي يؤكد أن تراجع النشاط العقاري أمر مستبعد حالياً· وأضاف أن الدولة استخدمت مواردها بشكل متوازن يوفر الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وهو ما أدى الى إيجاد اقتصاد نام ومتوازن، كما كان هناك توازن في الإنفاق مع مراعاة ظاهرة التضخم· وأشار الشماع إلى أن الطلب ما يزال مرتفعاً في ظل استمرار الإمارات في استقطاب العمالة الماهرة وغير الماهرة، وهو ما يساعد على تدفق السكان واستمرار الطلب الحالي والمستقبلي على العقارات· وشدد على أن عدم فرض ضرائب على المستثمرين يعد من أهم العوامل التي ستدعم القطاع العقاري وسترفع معدلات الطلب، خاصة أن الكثير من المستثمرين الأوروبيين والأجانب مثقلون بالضرائب ويبحثون عن بيئة استثمارية مشجعة وخالية من الضرائب· واتفق الرئيس التنفيذي لشركة ''هيدرا'' العقارية الدكتور سليمان الفهيم مع سابقه في كون سوق العقارات في أبوظبي سيحافظ خلال السنوات القليلة القادمة على اتجاهه الصاعد في ظل تزايد معدلات الطلب على العرض· وقال إن النمو الذي تسجله مختلف القطاعات الاقتصادية سيقود إلى طلب اضافي الى جانب الطلب الحالي، موضحاً انه من المستبعد أن تؤدي المشاريع المنفذة حالياً الى حركة تصحيحية· وأشار الى انه بالرغم من أن إنجاز كل مشروع عقاري يعني خطوة نحو التصحيح إلا أن الاستثمارات المتدفقة الى أبوظبي ستجلب عمالة اضافية ستضغط على معدلات الطلب· وأشار إلى أن الأسعار الحالية للعقارات وقيم الإيجارات وبالرغم من كونها تستحوذ على نسبة مرتفعة من دخول الأفراد، غير أنها تظل دون الأسعار في عدد من المدن العالمية التي توفر خدمات ومميزات معيشية مشابهة لإمارة أبوظبي أو اقل منها· بيد أنه أشار إلى أن نسب الارتفاع في اسعار العقارات بالدولة لا ترتبط بارتفاع الطلب فقط، مؤكداً وجود عوامل خارجية مثل تراجع الدولار وتأثيره على ارتفاع الاسعار، خصوصاً أن الدولار تراجع بما يقارب 40% خلال العامين الماضيين، وهو ما أدى الى ارتفاع اسعار العقارات بنفس النسبة، الى جانب ارتفاع معدلات الطلب التي ساهمت في زيادة الأسعار ايضاً· ويؤكد الرئيس التنفيذي لشركة ''نيو دبي'' العقارية أحمد العبدالله أن القطاع العقاري في دبي لا يزال محتفظاً بقوته من حيث معدلات الطلب العالية بالرغم من تسليم عدد من المشاريع السكنية خلال العام الماضي والأشهر الثلاثة الماضية من العام الحالي· ونفى أن يكون السوق يمر في الوقت الراهن بحالة هدوء قد تكون بداية للتراجع، لافتاً إلى أن معدلات الطلب لا تزال قوية وتفوق العرض بمراحل، خصوصاً بعد قيام مجلس الاحتياطي الاميركي بتخفيض معدلات الفائدة عدة مرات خلال الاشهر الماضية وتخفيض معدلات الفوائد على الودائع في الدولة، وهو الأمر الذي يدفع الكثير من المستثمرين الى البحث عن بدائل استثمارية، فيما يعد الاستثمار العقاري من اكثر الاستثمارات من ناحية الأمان والعوائد· ويفسر العبدالله وجود عدد من الوحدات السكنية الفارغة في دبي خصوصاً في بعض المشاريع الجديدة مثل النخلة وجميرا بيتش ريزيدنس وغيرها، بأن الجانب الأكبر من هذه الوحدات غير داخل في معادلة العرض والطلب بالسوق· وقال إن الكثير من ملاك هذه الوحدات السكنية لم يتملكوا بغرض التأجير أو السكن الدائم، فالكثير منهم من جنسيات اجنبية ويسكنونها في فترات الإجازات أو الاستجمام ولا يرغبون في استثمارها، وبالتالي فهي خارج معادلة العرض والطلب· وأضاف انه يصعب حتى الآن الحصول على وحدات سكنية للإيجار بالرغم من تسليم عدد كبير من الوحدات السكنية مثل مشروع المدينة العالمية الذي تنفذه شركة نخيل والذي تم من خلاله تسليم 22 الف وحدة سكنية حتى الآن، وأشار الى أن الكثير من اصحاب الشركات الجديدة يبحثون عن مساكن لموظفيهم في امارات مجاورة مثل الشارقة وعجمان نظراً لعدم توفر العدد المطلوب من الوحدات في دبي·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©