24 ديسمبر 2007 02:10
أصدرسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة، تعميما بشأن القواعد التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام·
وخاطبت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية جميع الجهات المعنية بهذا التعميم، معلنة تطبيق نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم وضمن دول المجلس الأخرى، اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، ليستفيد منه 3308 خليجيين موزعين على الحكومة الاتحادية و الدوائر المحلية بالإضافة إلى القطاع الخاص·
وقال سعادة سلطان الغيث مدير عام هيئة المعاشات لـ ''الاتحاد'': إن هذا النظام سيساهم في الحد من ظاهرة تزايد البطالة في صفوف العمالة الوطنية في الدول الخليجية وإيجاد الوظائف لآلاف الشباب الداخلين إلى أسواق العمل في تلك الدول وخلق فرص عمل لهم في مختلف المجالات والقطاعات واستبدالهم بالعمالة الأجنبية، مؤكدا أن الإحصائيات تشير إلى أن أغلبية العاملين الخليجيين يتمركزون في الكويت والإمارات، في حين أن عدد المواطنين الخليجيين العاملين في الدول الخليجية الأخرى يعتبر قليلا جدا·
وأشار إلى أن نظام مد الحماية التأمينية للخليجين يهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق الطمأنينة الاجتماعية للخليجيين العاملين ضمن دول المجلس في قطاعات العمل المختلفة عن طريق نظام شامل ومناسب للتأمينات الاجتماعية في كل دولة، بحيث يغطي التأمين هذه الفئة أسوة بمواطني الدولة مقر العمل·
و أفاد بأن الهيئة أنجزت دليل صاحب العمل للتأمين على الخليجيين في الدولة، مشيراً إلى أن هذا النظام سيطبق على جميع الخليجيين بالدولة بما فيهم العاملين الخليجيين في إمارة أبوظبي، موضحاً أن هذا الدليل يوجد فيه أرقام الحسابات البنكية الممكن إيداع الاشتراكات فيها، كما أن الدليل فيه نسب الاشتراكات حسب النظام التأميني لكل دولة·
وأشار إلى أن الهيئة قامت بعمل دليل آخر للمؤمن عليه خليجياً توضح فيه إلزامية ذلك النظام والفوائد التي تعود عليه، وكذلك الهدف من مد الحماية التأمينية والمزايا التي يحصل عليها، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع صناديق التقاعد الخليجية وقد تم فتح حسابات بنكية للمشمولين لإيداع اشتراكات العاملين المواطنين في دول المجلس الأخرى·
وقال إنه تم تزويد مؤسسات التأمينات والتقاعد في دول المجلس بأدلة المؤمن عليهم وإجراءات ضم الخدمة والمستندات المطلوبة، لافتاً إلى أنه سيتم التأمين على العاملين الخليجيين وفق النظام المعمول به في دولهم، بحيث يطبق عليه نظام تأمين دولته، موضحاً أن هيئة المعاشات ستقوم فقط بتسجيلهم لدى جهاتهم في موطن العامل، وفي المقابل تقوم بالتأمين على مواطني الدولة العاملين بالخارج ''دول المجلس الأخرى''·
عقد عمل خاص
وذكر مدير عام هيئة المعاشات إنه تم إعداد عقد عمل خاص بالخليجيين العاملين بالقطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل، منوها بأنه سيتم إلزام القطاع الخاص بتسجيل الخليجيين لدى الهيئة التي ستقوم بدورها بمتابعة تحصيل الاشتراكات·
ولفت الغيث إلى أن الخليجيين لن يطبق عليهم أحكام قانون العمل فيما يتعلق فقط بحقوق نهاية الخدمة، حيث سيصرف الموظف الخليجي هذه الحقوق عن طريق جهات التأمينات أوصناديق التقاعد في دولهم·
وقال عبد الرحمن الباقر نائب المدير العام لشؤون القطاع الحكومي: إن الهيئة وضعت النظام الخاص بمد الحماية التأمينية على مواطني دول مجلس التعاون، ويقع في خمسة أبواب تحتوي على 22 مادة ، تضمنت أهم الآليات التنفيذية والتطبيقية لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس·
وأشار إلى أن بعض الدول وافت الهيئة بنماذج التسجيل، وخاطبت الهيئة أصحاب الأعمال ليوافوها بفئات الخليجيين العاملين لديهم، لافتا إلى أن أصحاب العمل والعمال لن يدفعوا الاشتراكات كما هو المقرر في الإمارات، ولكن حسب النسب المقررة في دولة موطن العامل، مشددا على أن صاحب العمل مطالب بدفع اشتراكات العامل حسب دولته الأصلية، موضحا أن الهيئة ستعمل على استلام نماذج التسجيل من رجال الأعمال ليتم تدقيقها، فإذا وجدت أنها مستوفية سيتم إرسالها للقطاع التابع له· و لفت الباقر إلى أن الهيئة لن تكون طرفا في تحصيل الاشتراكات، حيث تم الاتفاق على أن تفتح كل مؤسسة حسابا لها في الدولة التي يعمل فيها العامل، والهيئة ستقوم بمتابعة صاحب العمل في حال تأخره في سداد الاشتراكات·
عدد اليوم
