تطبيق تصريح المهمة لأنشطة القطاع الخاص في أبوظبي

بدأت وزارة العمل تطبيق إصدار تصريح المهمة المؤقت لجميع أنشطة القطاع الخاص في أبوظبي لمدة قدرها 90 يوماً قابلة للتجديد لفترة مماثلة، وفق مجموعة من الشروط وبرسوم تصل إلى 500 درهم عن كل تصريح· ويعقد معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل مؤتمراً صحفياً يوم الخميس المقبل للإعلان عن تطبيق نفس القرار في دبي بالتعاون مع إدارة الجنسية والإقامة في دبي، على أن يبدأ التنفيذ مطلع الشهر المقبل· وقال خليل خوري مدير إدارة التراخيص في أبوظبي: إن تعميم تصريح المهمة، بعد أن كان قاصراً على قطاع النفط والطاقة، يهدف إلى اختيار الأشخاص المناسبين والتقليل من المشاكل والخلافات بين الطرفين، بالإضافة إلى ترشيد وتقنين العمالة التي تعمل لوقت مؤقت وكذلك تقليل المخالفين، حيث أثبت الواقع أن عدداً كبيراً من المخالفين هم في الأساس أشخاص جاؤوا بتأشيرات زيارة ولكنهم مارسوا العمل، موضحاً أن النظام الجديد يسمح لعمالة تصريح المهمة أن يصدر لها تصريح عمل دائم فيما بعد· وذكر أن هذا النوع من التصاريح يجسد عملية تطوير آليات استقدام العمالة وضبط سوق العمل بما يقلل العمالة المخالفة، منوهاً بأن هذه التصاريح ستعطى بشكل فوري ودون الحاجة إلى إحضار مستندات للوزارة أو عرض الطلب على لجنة التأشيرات· ولفت خوري إلى أنه يجب على المنشآت أخذ موافقة الجهات المختصة في مهن الأطباء والمدرسين والمحامين، موضحاً أن الوزارة لا تصدر تصريح عمل عادياً للمهن المذكورة إلا بشهادة مزاولة مهنة من الوزارة المختصة داخل الدولة، مشيراً إلى أنه يمكن تقديم طلبات الحصول على التصاريح المذكورة إلكترونياً للوزارة أو مكتب العمل المختص وفقاً للنموذج المقرر في هذا الشأن على أن تقوم الوزارة بإرسال الموافقة إلكترونياً· وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على التعريف بهذه الخدمة وأهميتها والفوائد التي تحققها للشركات، موضحاً أن رسوم إصدار التصريح للعامل الواحد ولمدة ثلاثة أشهر تبلغ 500 درهم ومثلها للتجديد لفترة مماثلة· وأوضح مدير التراخيص أن إصدار التصاريح سيأخذ شكلين أولهما تصاريح المهمة المؤقتة الخاصة بالمشروعات، حيث سيتم تقدير حجم الأعمال في المشاريع العائدة للمنشآت صاحبة الطلبات وبالتالي منحها تصاريح العدد المناسب من العمال، مشيراً إلى أن الشكل الآخر يتمثل في تصريح المهمة الفردي والذي يعتمد على المهن وطبيعتها بحيث تتم مخاطبة الجهات المعنية قبل إصدار هذا النوع من التصاريح كالحصول على موافقة وزارة الصحة في حال رغبت أي منشأة في استقدام طبيب على سبيل المثال، مشدداً على عدم جواز تشغيل عامل تصريح المهمة لدى أي منشأة أو جهة عمل أخرى· آلية الاستفادة وعن آلية الاستفادة من نظام تصريح المهمة المؤقتة، ذكر خوري أن المنشأة التي ترغب في الحصول على هذا النوع من التصاريح، لها أن تقدم لوحدة شؤون المنشآت بطلب قيد المنشأة ضمن المنشآت المرخص لها بالحصول على هذه التصاريح وفي حالة استيفاء المستندات المطلوبة، مع ضرورة الالتزام بدفع أجور العمال المذكورين شهرياً طوال فترة عملهم وفي أحد أيام العمل وفي مكان العمل أن تقدم هذه الكشوف شهرياً لدائرة العمل المختصة، وكذلك إعادة العامل إلى موطنه أو إلى أي جهة أخرى يكون قد تم الاتفاق عليها وذلك بمجرد انتهاء عمل العامل أو خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ انتهاء صلاحية التصريح، بالإضافة إلى الالتزام بالشروط الأخرى التي يتضمنها طلب استقدام عمال المهمة· المخالفة وأكد مدير التراخيص أنه في حال مخالفة المنشأة لأي من الشروط المطلوبة لمنح تصاريح مهمة العمل المؤقتة أو تقديم أي بيانات أو مستندات يتضح عدم صحتها في سبيل الحصول على موافقة الوزارة على تصاريح مهمة عمل مؤقتة أو مخالفة أي من أحكام قانون، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وفقاً لأحكام الباب الحادي عشر من القانون والقرارات الوزارية الأخرى الصادرة في هذا الشأن·