يوسف العربي (دبي)
رصدت شركات عقارية زيادة توجه المستثمرين المواطنين، لاسيما من فئة الشباب، إلى الاستثمار العقاري بقطاع الإسكان المتوسط للاستفادة من عوائده الإيجارية المرتفعة والتي تتراوح نسبتها بين 8% و9%، الأمر الذي يعني تغطية تكلفة التمويل اللازم لشراء تلك الوحدات بنسبة تتجاوز 200%.
ووفق إفادة إدارة البحوث والدراسات في أراضي دبي، تصدر مواطنو الدولة قائمة المستثمرين بالقطاع العقاري في الإمارة، واستحوذوا على نحو 24% من إجمالي الاستثمارات الجديدة.
وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة المشتريات للمواطنين في دبي بنسبة 15% لتصل إلى 25.3 مليار درهم خلال العام 2017، مقارنة بنحو 22 مليار درهم خلال العام 2016.
وأكد خبراء عقاريون أن قيام شركات التطوير بطرح وحدات عقارية بأسعار معقولة، مع وجود تسهيلات للسداد على فترات زمنية تمتد إلى 5 سنوات، ساهم في استقطاب شريحة الشباب الذين غالباً ما يقتحمون مجال الاستثمار العقاري للمرة الأولى.
أنماط الإنفاق
وأكد ساليش أسراني، المدير التنفيذي لمجموعة المطورين العقاريين «سان آند ساند»، لـ«الاتحاد»، أن المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي أثرت بدروها على أنماط الإنفاق والاستثمار، مشيراً إلى زيادة اتجاه المواطنين، ولاسيما من فئة الشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 39 سنة، إلى الاستثمار في مجال الإسكان المتوسط لارتفاع عوائده الاستثمارية.
وقال إن وحدات الإسكان المتوسط التي باتت متوافرة في السوق العقاري بأسعار معقولة وخطط سداد ميسرة، أتاحت الفرصة للمستثمرين العقاريين الإماراتيين الشباب لاقتحام مجال الاستثمار في ظل توافر التمويلات، وانخفاض نسبة المخاطر على هذا النوع من الاستثمار، مقارنة بالمجالات الأخرى.
وأضاف أنه بات بمقدور المستثمر من ذوي الملاءة المالية المنخفضة، والمتوسطة دخول عالم العقارات من خلال شراء وحدت سكنية بمتوسط سعر يبلغ 425 ألف درهم، وهي أسعار لم تكن متوافرة من قبل.
وأشار أسراني، إلى أن متوسط تكلفة التمويل العقاري يبلغ نحو 3.5% سنوياً، فيما تتراوح نسبة العائدات على الإسكان المتوسط بين 8% و9%، ما يعني تحقيق عوائد سنوية صافية تتراوح بين 5% و7% على المديين القصير والمتوسط.
وكشف أن فئة المستثمرين من شباب المواطنين يشكلون حالياً نحو 40% من قاعدة المشتريين بمشروع الإسكان المتوسط الذي تطوره الشركة «سان بيم هومز»، الذي تم بيع الوحدات المطروحة فيه بالكامل.
وتوقع استمرار تنامي اتجاه الشباب إلى الاستثمار في قطاع الإسكان المتوسط مع زيادة الوعي بأهمية الاستثمار والادخار، كما أصبح المطورون العقاريون أكثر يقيناً بضرورة فئة الشباب للاستثمار في مجال الإسكان المتوسط.
وأضاف أسراني، أن الاستثمار بالإسكان المتوسط في الدولة يحظى بدعم الحكومة والمطورين العقاريين والمؤسسات المالية والعملاء، لافتاً إلى أن الدعم الحكومي لا يعني الحصول على أراضٍ مجانية أو امتيازات، ولكن توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة والتشريعات المنظمة، أما المؤسسات المالية فهي مطالبة بجدولة الدفعات بين المستثمرين والبنوك، وبالنسبة للمطورين فيجب أن يبنوا شققاً أصغر للاستفادة من المساحات المتوفرة بأفضل شكل ممكن وبذكاء، دون إضاعة أي مساحة وعدم الاستفادة منها.
عوائد مضاعفة
من ناحيته قال إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«رواد» العقارية، إن قطاع العقارات في الدولة يشهد زيادة مطردة في أعداد المواطنين من فئة الشباب الذين يستثمرون في مجال الإسكان المتوسط، بهدف الاستفادة من العوائد المتميزة والمستدامة لهذا النوع من العقارات.
وأوضح الحمادي، أن متوسط عوائد الإسكان المتوسط تبلغ أكثر من ضعف تكلفة التمويل؛ أي أن المبلغ اللازم لاقتحام مجال الاستثمار بالقطاع لا يتعدى 25% من ثمن الوحدة العقارية، فيما تغطية المتبقي عبر التمويلات البنكية.
وأرجع زيادة استثمارات المواطنين بقطاع الإسكان المتوسط إلى أسباب إضافية أخرى مرتبطة بالتغير في أنماط الإنفاق وزيادة وعي الشباب بأهمية الادخار والاستثمار، لاسيما في ظل توافر البيئة الجاذبة والتشريعات التنظيمية المتوافقة مع أعلى المعايير العالمية.
وأشار الحمادي، إلى أن المنافسة القوية بين المطورين العقاريين الناشطين ساهمت بدروها في توافر الوحدات السكنية بأسعار معقولة، ما أسهم بدوره في استقطاب فئة جديدة من المستثمرين، واستمالتهم لشراء وحدات عقارية تؤمن عوائد مستدامة.
وأضاف، أن شركات التطوير العقاري الرئيسة في دبي التي كانت في السابق أكثر تحفظاً تجاه طرح العروض القوية، أقدمت مؤخراً على طرح عدد من العروض الترويجية المغرية على منتجاتهم العقارية، خاصة الوحدات السكنية بنوعيها الجاهزة وعلى المخطط، موضحاً أن العروض المطروحة في السوق العقاري تنوعت بين الحصرية الموجهة لفئة المواطنين والمحدودة الموجهة لفئة المقيمين والوافدين، وشملت الإعفاء من رسوم التسجيل، وتقليل نسبة الحجز، وتمديد فترة السداد، وتقليص نسب الدفعات الشهرية.
عدد اليوم
