1,2 تريليون درهم حجم المشروعات التطويرية في أبوظبي

يبلغ حجم المشروعات التطويرية التي يجري تنفيذها في إمارة أبوظبي خلال السنوات القليلة المقبلة نحو 1,2 تريليون درهم، منها مشاريع تقدر بما لا يقل عن 850 مليار درهم فقط في قطاع البناء والتشييد· وأفاد تقرير صادر عن مركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بأن النمو الذي يشهده قطاع البناء والتشييد نتاج سياسة وتخطيط عمراني مدروس للإمارة ككل، ونتاج للاستثمارات والعوائد الاستثمارية المغرية في القطاع العقاري والتي تقدر بما لا يقل عن 12 في المئة، ويصل في بعض المشاريع إلى حوالي 20 في المئة· وأضاف التقرير أن قطاع البناء والتشييد استمر في ريادة القطاعات الاقتصادية من حيث معدل النمو وحجم الاستثمارات الضخمة المخصصة لتطوير مشاريع حيوية وخلق مدينة عصرية بمواصفات عالمية تستقطب المستثمرين والسياح وملاذ آمن لكل من رغب في الاستثمار والاستقرار في إمارة أبوظبي· وأضاف: ساهم إصدار قانون إجازة تداول الأراضي ومباني المنحة في أبوظبي وقانون الملكية العقارية- الذي أجاز تملك المواطنين للأراضي التي سبق أن منحت لهم، وكذلك أجاز لمواطني دول مجلس التعاون حق التملك في المناطق الاستثمارية، وأجاز لغيرهم حق التملك دون الأرض- في قيام مشروعات عقارية ضخمة ورفع أسعار العقارات والأراضي بنسب تتراوح بين 100 في المئة- 500 في المئة في السنوات الأخيرة· كما ساهم إعلان حكومة أبوظبي عن خطة أبوظبي 2030 والخطة العمرانية وإنشاء مجلس التخطيط العمراني في تنظيم وتسريع الحركة العمرانية وإنشاء مجمعات سكانية متجانسة حيث حدد المجلس 10 محاور للخطة تتضمن استغلال الأراضي، ارتفاعات المباني، خطط وسائل النقل، الحفاظ على البيئة كمحاور رئيسية لتطوير الإمارة وتهيئتها لتستوعب حوالي 3 ملايين نسمة بحلول عام ·2030 ويتوقع تقرير مركز المعلومات أن يفوق حجم الاستثمارات في قطاع البناء والتشييد في مجملها الأرقام المعلنة من خلال مجلس التخطيط العمراني والتي قدرت ما بين 500-600 مليار درهم· أما عن أداء القطاع في عام 2007 فتوقع التقرير أن يبلغ إنتاج قطاع البناء والتشييد حوالي 46,3 مليار درهم وبنسبة نمو تقدر 21 في المئة عن عام 2006 الذي وصل فيه إنتاج القطاع حوالي 38,3 مليار درهم، وتبلغ نسبة النمو في إنتاج القطاع خلال الفترة من 2000-2006 حوالي 142,6 في المئة· أما فيما يخص الناتج المحلي الإجمالي فمن المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي حوالي 19 مليار درهم لعام ،2007 كما يتوقع أن يبلغ حجم تكوين رأس المال الثابت للقطاع حوالي 3,3 مليار درهم، وبنسبة زيادة تقدر بـ12,5 في المئة عن عام ،2006 ويتوقع أن يبلغ عدد العاملين في هذا القطاع عام 2007 حوالي 237 ألف عامل· وأوضح تقرير مركز المعلومات في غرفة أبوظبي أنه رغم ما يشهده قطاع البناء والتشييد من نمو كبير فإن استمرار النمو في القطاع يتطلب المزيد من الضوابط لتجنب مخاطر الحديث عن فقاعة أو بطء أو حتى تراجع في نمو هذا القطاع، وذلك نتيجة للزيادة المستمرة في أسعار مواد البناء والتي ارتفع بعضها بنسبة أكثر من 100 في المئة، وكذلك فيما يتعلق بتنظيم العقارات فيما بين الشركات العقارية والمطورين والمستثمرين، حيث إن الكثير من المشاريع الاستثمارية التي تم الإعلان عنها لم تبدأ إلى الآن، نظراً لعدم انتهاء الجهات الرسمية من عمل المخططات أو تأخرها في إعطاء التصاريح لبدء عمليات التطوير، كما أن زيادة أسعار مواد البناء سوف تنعكس سلباً على حجم المشاريع ومواعيد الإنجاز والتمويل المطلوب لإنجاز تلك المشاريع، مما سيترتب عليه خفض الثقة والجذب لرؤوس الأموال والمستثمرين· كما أن قطاع البناء والتشييد يواجه نقصاً حاداً في عدد شركات المقاولات والعمالة ونقصاً في حجم إنتاج المصانع الوطنية من مواد البناء مثل ''الإسمنت، الطابوق، الخرسانة، الجاهزة، الحديد، وغيرها· تراجع ربحية المقاولين أوضح التقرير الآثار السلبية من ظاهرة ارتفاع أسعار مواد البناء منها، وسيؤدي الارتفاع المستمر إلى زيادة معدلات التضخم في الدولة، فارتفاع تكاليف البناء سينجم عنه بصورة طبيعية ارتفاع أسعار العقارات، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية، وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بشكل عام، علماً بأن الإيجارات استنزفت حوالي 36 في المئة من دخل الفرد، كذلك الارتفاع المفاجئ والكبير في أسعار مواد البناء سبب خسائر مالية فادحة لشركات المقاولات خصوصاً الشركات التي تنفذ مشاريع تم توقيع عقودها قبل الارتفاع في الأسعار وما زالت قيد الإنجاز، وكانت انعكاساتها كبيرة لاسيما في ظل ارتفاع أجرة اليد العاملة وتكاليف الإقامة ونقلها ووجود أنظمة مقيدة لحركة التنقل في سوق العمالة، كل ذلك أدى بدوره إلى ارتفاع الكلفة العمرانية، مما ستكون له أخطار اقتصادية· إلى جانب ذلك، فبعض شركات المقاولات قد تصبح غير قادرة على سداد القروض المصرفية التي تعتمد عليها في تمويل نشاطها، وهذا الوضع سينعكس سلباً على القطاع المصرفي في الدولة، كما أكدت مصادر عاملة في قطاع المقاولات توقع انخفاض هامش الربحية للمقاولين بنسبة تراوحت ما بين 15 و20 في المئة في ضوء ارتفاع أسعار مواد البناء والذي انعكس بشكل كبير على الكلفة الإنشائية للمشاريع التي تم الاتفاق بشأنها قبل فترة من غليان الأسعار، فضلاً عن تعثر بعض شركات المقاولات في تسديد التزاماتها المالية وحقوق العمال، مما يرفع عدد الشكاوى العمالية جراء تأخر صرف الأجور، وهروب العمال لتتفاقم مشكلة الخلل في التركيبة السكانية، واضطرار الحكومة إلى إعادة تسعير المشاريع بسبب ارتفاع الأسعار، مما يضاعف الأعباء المالية على كاهل الميزانية· الواردات من الحديد أشار تقرير مركز المعلومات في غرفة أبوظبي إلى أن من أبرز واردات إمارة أبوظبي فيما يتعلق بمواد البناء، مصنوعاتٍ من حديد صب ''ظهر'' أو حديد أو صلب ''فولاذ''، ففي عام 2002 بلغت قيمة الواردات 1,9 مليار درهم ارتفعت إلى 2,1 مليار درهم في عام ،2005 ثم ارتفعت بنسبة كبيرة خلال عام 2006 حيث بلغت 3,6 مليار درهم وبنسبة زيادة 70,2 في المئة بين عامي ''2005-،''2006 وبنسبة زيادة تبلغ 89,8 في المئة خلال السنوات الخمس الأخيرة ''2002-،''2006 وتتبوأ اليابان مكانة الصدارة حيث تزيد حصتها من إجمالي واردات مصنوعات الحديد الصلب عن 21,7 في المئة، تتبعها السعودية بنسبة 17,6 في المئة، ثم ايطاليا بنسبة 10,4 في المئة، تليها ألمانيا بنسبة 6 في المئة، ثم قطر بنسبة 5,6 في المئة· كما يحتل الحديد الصب ''ظهر'' أو الصلب ''فولاذ''، المرتبة الثانية في نطاق واردات منتجات البناء، ففي عام 2002 بلغت قيمة الواردات 905 ملايين درهم، تضاعفت إلى 2038 مليون درهم في عام ،2005 ثم ارتفعت في عام 2006 لتبلغ 2828 مليون درهم، وبمعدل زيادة يبلغ 38,7 في المئة بين عامي 2005 و،2006 وبمعدل يبلغ 212,4 في المئة على مدى السنوات الخمس الأخيرة ''2002-،''2006 وتتبوأ أوكرانيا مكانة الصدارة حيث تزيد حصتها من إجمالي واردات الحديد الصب والصلب عن 28,8 في المئة، تتبعها السعودية بنسبة 26,3 في المئة تليها قطر بنسبة 12,6 في المئة، تليها البرازيل بنسبة 5,7 في المئة، ثم كوريا الجنوبية بنسبة 4,7 في المئة· بينما تحتل المرتبة الثالثة مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صخري أو ميكا في نطاق منتجات البناء، حيث بلغت قيمة الواردات 180 مليون درهم عام 2002 ارتفعت لتبلغ 415 مليون درهم عام ،2005 ثم ارتفعت بنسبة 18,5 في المئة عام 2006 ولتبلغ 492 مليون درهم، وتبلغ نسبة الزيادة في الواردات في السنوات الخمس الأخيرة 173,3 في المئة في الفترة ''2002-،''2006 وتحصل إمارة أبوظبي على أكثر من 15,3 في المئة من وارداتها من مصنوعات الأحجار والرمل والإسمنت من السعودية، تتبعها اليونان في المرتبة الثانية حيث تبلغ الواردات منها نسبة 11,4 في المئة، ثم إيطاليا بنسبة 10,2 في المئة، تليها الأردن بنسبة 6,7 في المئة، ثم اليابان بنسبة 5,9 في المئة· 142,6% زيادة في الإنتاج ارتفع حجم إنتاج قطاع البناء والتشييد من نحو 15,78 مليار درهم عام 2000 إلى نحو 38,3 مليار درهم عام ،2006 وتقدر جملة الزيادة بحوالي 22,5 مليار درهم خلال الفترة 2000-،2006 وبنسبة تقدر بحوالي 142,6 في المئة، ويتوقع أن يرتفع الإنتاج في عام 2007 إلى حوالي 46,3 مليار درهم وبنسبة تقدر بحوالي 21 في المئة في الفترة ''2006-،''2007 وذلك نتيجة الحركة العمرانية النشطة والمشاريع العملاقة المعلن عنها في الإمارة ولتحسن الأداء في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية· الناتج المحلي الإجمالي ازدادت القيمة المضافة المتولدة في قطاع التشييد والبناء من نحو 8,4 مليار درهم عام 2000 إلى نحو 15,6 مليار درهم في نهاية عام 2006 أي بزيادة إجمالية بلغت نحو 7,2 مليار درهم خلال الفترة ''2000-''2006 وبنسبة 85,3 في المئة، ويتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع عام 2007 إلى حوالي 19 مليار درهم بزيادة تقدر بـ3,4 مليار درهم وبنسبة 21,7 في المئة ويمثل مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 10 في المئة من إجمالي القطاعات عام ·2006 التكوين الرأسمالي بلغ حجم التكوين الرأسمالي الثابت لقطاع التشييد والبناء نحو 1,5 مليار درهم عام 2000 تضاعفت إلى حوالي 2,95 مليار درهم عام ،2006 وبنسبة زيادة تبلغ 89 في المئة خلال الفترة 2000-،2006 ويتوقع أن يرتفع إلى حوالي 3,3 مليار درهم عام ،2007 وبنسبة زيادة تقدر بحوالي 12,5 في المئة، مقارنة بعام ،2006 ويمثل تكوين رأس المال الثابت في قطاع البناء والتشييد نسبة 5,3 في المئة من إجمالي تكوين رأس المال الثابت للإمارة خلال عام ·2006 21 % من العمالة أشار التقرير إلى أن قطاع التشييد والبناء يضم نحو 21 في المئة من إجمالي عدد العاملين في كافة القطاعات خلال عام 2000 ارتفعت إلى 22 في المئة نهاية عام ،2006 ومن خلال استعراض أعداد العاملين بالقطاع خلال الفترة 2000-2006 يلاحظ أن عدد العاملين بلغ نحو 139,9 ألف عامل في عام ،2000 وارتفع إلى نحو 222,5 ألف عامل في نهاية عام 2006 بزيادة إجمالية قدرها 82,6 ألف عامل وبنسبة 59 في المئة خلال الفترة المذكورة، ويتوقع أن يرتفع عدد العاملين في القطاع عام 2007 إلى حوالي 236,9 ألف عامل بعدد 14,4 ألف عامل وبنسبة زيادة تقدر بحوالي 6,5 في المئة· 15,2 % نمو الأجور ارتفع إجمالي العاملين بالقطاع من نحو 4,6 مليار درهم عام 2000 وبنسبة 16 في المئة من إجمالي القطاعات إلى نحو 7,4 مليار درهم وبنسبة 15,2 في المئة عام 2006 وبزيادة إجمالية قدرها 2,8 مليار درهم خلال الفترة 2000-2006 وبمعدل زيادة بلغ نحو 61,4 في المئة خلال تلك الفترة وذلك بسبب الزيادة في عدد العاملين بالقطاع، ونلاحظ كذلك ارتفاع متوسط الأجر السنوي للعامل بالقطاع من نحو 32,995 ألف درهم عام 2000 إلى حوالي 33,491 ألف درهم عام ·2006 الإنتاجية ارتفعت إنتاجية العامل بقطاع التشييد والبناء من نحو 60,2 ألف درهم عام 2000 إلى نحو 70,1 ألف درهم عام 2006 أي بزيادة 10 آلاف درهم وبنسبة 16,5 في المئة خلال الفترة المذكورة، ويتوقع أن ترتفع الإنتاجية إلى حوالي 80,2 ألف درهم عام 2007 وبنسبة 14,3 في المئة· الزجاج ومصنوعاته أما الزجاج ومصنوعاته فيأتي في المكانة الرابعة من منتجات مواد البناء حيث بلغت قيمة الواردات 172 مليون درهم عام 2002 تضاعفت إلى 368 مليون درهم في عام ،2005 وارتفعت في عام 2006 لتبلغ 476 مليون درهم بنسبة زيادة بلغت 29,3 في المئة في الفترة ''2005-،''2006 وبنسبة زيادة بلغت 176,7 في المئة خلال السنوات الخمس الأخيرة ''2002-،''2006 وتعد السعودية المورد الرئيسي للزجاج وبنسبة 27,8 في المئة من واردات الإمارة من الزجاج، تليها الكويت بنسبة 19 في المئة بعدها قطر بنسبة 12 في المئة، ثم الصين بنسبة 9 في المئة، تليها ألمانيا بنسبة 6 في المئة، ثم ايطاليا بنسبة 4 في المئة· كما يعتبر الحديد من أكثر مواد البناء ارتفاعاً في الأسعار في السنوات الأخيرة، على سبيل المثال تضاعف سعر طن حديد الجسور الوارد من أوكرانيا من حوالي 1342 درهماً عام 2003 إلى حوالي 2752 درهماً للطن عام ،2004 ثم استمر في الزيادة حتى بلغ 3183 درهماً في النصف الأول من عام ،2007 وتبلغ نسبة الزيادة في الفترة ''2003-''2007 حوالي 137 في المئة، وأيضاً تضاعف سعر طن الحديد المبسط الوارد من تركيا من حوالي 1400 درهم عام 2003 إلى حوالي 2478 درهماً عام ،2004 واستمر في النمو حتى بلغ 2820 درهماً في النصف الأول من عام ،2007 وقد كانت نسبة الزيادة بين عامي 2003-2007 حوالي 102 في المئة، وهي زيادة كبيرة أثرت على شركات المقاولات التي بدورها رفعت أسعار العقود لتغطية التكاليف الإضافية الطارئة على أسعار مواد البناء· كما ارتفع سعر الاسمنت في الأعوام القليلة الماضية ارتفاعات ملحوظة، فمثلاً ارتفع سعر الاسمنت العائد ''بورتلاند'' والمنتج في مصنع الخليج في الدولة من حوالي 215,8 درهم للطن خلال عام 2003 إلى حوالي 323,7 درهم للطن في عام ،2004 ثم استمر التصاعد في الأسعار حتى بلغ 386 درهماً في النصف الأول من عام ،2007 وتبلغ نسبة الزيادة حوالي 79 في المئة في الفترة ''2003-،''2007 وكان يبلغ سعر طن الاسمنت المقاوم للأملاح والمنتج في مصنع الاتحاد في الدولة 237,5 درهم خلال عام 2003 ارتفع إلى حوالي 353 درهماً خلال عام ،2004 ثم واصل في الارتفاع حتى بلغ 360 درهماً خلال النصف الأول من عام ،2007 وتبلغ نسبة الزيادة في سعره بين عامي 2003-2007 حوالي 52 في المئة·