مطلوب المزيد من الصناعات لتلبية الطلب المتنامي على مواد البناء

أوصى تقرير غرف أبوظبي بضرورة إعادة تقييم أوضاع قطاع صناعة مواد البناء في الدولة، وتشجيع إقامة المزيد من الصناعات لتغطية الطلب المتزايد على مواد البناء، مثل صناعة الحديد الصلب، صناعة الآلات والتجهيزات الكهربائية، المصنوعات الخشبية، صناعة السيراميك، صناعة الجبس، نشاطات التصميم الداخلي والمفروضات والإنارة، صناعة الاسمنت، كذلك تشكيل فريق عمل من الخبراء والأكاديميين لوضع أسس وقواعد تطوير قطاع البناء والتشييد من خلال ''إصدار كتيبات ومراجع توضح أخلاقيات المهنة وطرق مزاولتها، وتوجيه الملاك لأفضل الممارسات المتبعة، وإرشادهم لأفضل السبل في اختيار مواد البناء''، وتنظيم العمالة في قطاع البناء والتشييد وتطبيق اقتراح تدوير العمالة أو المعروف بإعارة العمالة لوضع حد لتزايد العمالة، حيث إنها تستقطب النسبة الأكبر من العمالة في الدولة· وطالب التقرير بوضع آلية لمراقبة الزيادة في أسعار مواد البناء الأساسية ومراعاة ذلك عند توقيع عقود المقاولات لتفادي المخاطرة والخسائر، وإنشاء شركة مساهمة عامة لمواد البناء على مستوى الدولة لتلبية الاحتياج المتزايد من المواد، وإيجاد البيئة التشريعية والقانونية التي من شأنها تنظيم قطاع المقاولات وملء الفراغ التشريعي الذي تعاني منه ''وجود شركات وهمية توظف عدداً كبيراً من العمالة بهدف الاتجار وليس التوظيف''، مما يؤثر في القرارات التي تتخذها وزارة العمل والتي تؤثر سلبياً على جميع الشركات· ودعا إلى تسريع في إصدار قانون ينظم الاستثمار العقاري وإيجاد التشريعات المشجعة عليه والدعوة إلى إنشاء المزيد من المناطق الاستثمارية، وخلق توازن بين العرض والطلب في سوق مواد البناء ومساعدة شركات المقاولات لاستيراد احتياجاتهم مباشرة، كذلك إمكانية تدخل الدولة لمحاربة حالات الاحتكار والتحالفات التي تتحكم في أسعار السلع، إلى جانب ايجاد وسيلة للتعرف على الأسعار المستقبلية لمواد البناء واحتمالات ارتفاعها ليتسنى إعداد عقد جديد يتم فيه تحديد التكلفة وفقاً للأسعار السائدة عند تسعير المقاولة مع بيان الأسعار المتوقعة لهذه المواد عند التنفيذ الفعلي للعمليات الإنشائية، مما يمكن أصحاب الشأن من تحديد قيمة التكلفة للمشروعات على أساس سليم لا يعرض أحداً لمخاطر الخسارة الفادحة، فضلاً عن مراجعة الآليات المعتمدة في منح وتجديد تراخيص شركات المقاولات من خلال إشراك جمعية المقاولين، وإيجاد البيئة التشريعية والقانونية التي من شأنها تنظيم قطاع المقاولات وملء الفراغ التشريعي الذي تعاني منه· وأكد التقرير ضرورة قيام هيئة تحكيم محايدة للنظر في حل المنازعات التي تنشأ بين أطراف عقد المقاولات أثناء تنفيذ المشروعات بحيث تكون قراراتها ملزمة لجميع أطراف العقد، واتخاذ إجراءات حقيقية لدعم الشركات الوطنية كمنح الأفضلية في المشاريع لشركات المقاولات المواطنة لضمان استمرار القطاع في أداء دوره دون عراقيل أو مشكلات·