محمد كاره (أبوظبي)- في أوخر العام المنصرم ، عاد الهدوء إلى شوارع العاصمة السودانية الخرطوم بعد تظاهرات شارك فيها مئات الطلاب احتجاجا على مقتل أربعة طلاب دارفوريين في جامعة الجزيرة(مقرها مدينة مدني نحو 180 كلم جنوب الخرطوم) ، كانوا يحتجون على الرسوم الدراسية. وأعلنت السلطات السودانية تشكيل لجنة تحقيق في مقتل الطلاب الأربعة كما علقت الدراسة في جامعة الجزيرة. وقبل ذلك وفي منتصف العام شهدت العاصمة وكثير من مدن السودان تظاهرات حاشدة تواصلت على مدى أكثر من شهر ونصف الشهر. وقابلت السلطات الأمنية هذه التظاهرات، التي كانت الأكبر من نوعها منذ تولي الجنرال عمر البشير حكم البلاد قبل نحو ربع قرن، بعنف شديد . وفي اليوم الـ 47 للتظاهرات، سقط برصاص الشرطة ثمانية شهداء وأكثر من 60 جريحاً في يوم واحد بمدينة نيالا في إقليم دارفور المضطرب أصلا. ويبدو أن ذلك ، فضلا عن اعتقال أكثر من ألف ناشط سياسي خصوصا في أوسط الشباب والطلاب ، وضع حدا للانتفاضة التي خمدت فجأة بعد أن حظيت بتغطية إعلامية واسعة من الخارج وقوبلت بتعتيم شديد في الداخل ..وكانت المظاهرات بدأت في 16 يونيو بشعارات منددة بالسياسات التقشفية التي أعلنتها الحكومة السودانية، لكن شعاراتها تحولت فيما بعد إلى المطالبة بإسقاط النظام. وكانت الحكومة لجأت إلى إجراءات التقشف للتعامل مع العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار في انعكاس واضح لدخول الوضع الاقتصادي غرفة الانعاش بعد ان فقدت الدولة نحو 80? من مواردها المالية إثر أيلولة آبار النفط إلى الدولة الوليدة وتوقف التصدير من هذه الآبار عبر ميناء بورتسودان. وبعد كانت منحصرة في الجامعات بالعاصمة امتدت الاحتجاجات إلى أحياء الخرطوم وأم درمان وبحري (المدن الثلاث المتاخمة لبعضها وتشكل أضلاع العاصمة المثلثة ) ومن ثم انتقلت إلى عدة مدن سودانية، ورفع خلالها بعض المحتجين شعارات تطالب بإسقاط النظام، وواجهتها السلطات بإجراءات أمنية، مع الإصرار على المضي قدما في إجراءات التقشف.
وابتدع الناشطون ومنظمو التظاهرات إطلاق أسماء مثيرة للانتباه على الجمعات التي دعوا فيها للتظاهر، ما أضفى إثارة إعلامية لدعوات التظاهر . ورغم أن هذه الأسماء التي كانت تطلق على هذه الجمعات غير مفهومة في المحيط العربي فقد دفع ذلك الفضائيات الإخبارية للبحث عن المعلقين السودانيين ليفسروا معانيها ويفكوا طلاسمها، وأضفى ذلك مزيدا من «البهار على طبخة التظاهرات»، وطفقت الفضائيات تبحث وراء الجديد فيها !! وفي هذا الإطار خرجت تظاهرات «جمعة شذاذ الآفاق»، وكان ذلك ردا على رئيس البلاد الذي كان قد حاول الحط من قدر المتظاهرين فوصفهم بأنهم «من شذاذ الآفاق». وتلقف ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي هذه العبارة لتكون محور حملة من السخرية كانت كافية لاستقطاب رد فعل عكسي لما أراد الرئيس. وإضافة إلى «جمعة شذاذ الآفاق» ، نظمت تظاهرات حاشدة في «جمعة لحس الكوع»، وهي عبارة طرحت ردا على الرجل المتنفذ في النظام، نافع علي نافع . وهذا الأخير الذي يشغل منصب الرجل الثاني في الحزب الحاكم ، جبل التهكم من المعارضين للنظام واستفزازهم بابتداع عبارات وأمثال من التراث ، وفي إحدى حملات التهكم هذه قال نافع إن على المعارضة آن «تحاول لحس الكوع» لو أرادت أن تنجح في إزاحة النظام ، وذلك في كناية على استحالة المهمة .وتلقف منظمو التظاهرات أيضا هذه العبارة ليطلقوها على إحدى «الجمعات» معتبرين أن هذه التظاهرة ستجبر رجال النظام على «لحس الكوع» .. أما «جمعة الكنداكة» فقد كان انتقالا من مرحلة التهكم بالنظام إلى مرحلة أخرى تكمن في تمجيد المرأة السودانية خصوصا الأم التي احتملت عذابات اعتقال ابنها أو ابنتها ..و كلمة «الكنداكة» صفة كانت تطلق على الملكات السودانيات اللائي كن يتولين شؤون الحكم كما ورد في سير التاريخ الخاص بأقصى شمال السودان في زمن غابر ..وفي مرحلة من مراحل التظاهرات ، دعت الأمم المتحدة الحكومة السودانية إلى وقف قمع المتظاهرين وإطلاق سراح المعتقلين «فورا ومن دون شروط». وحثت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات السودانية على تجنب «القمع المشدد» تجاه المظاهرات التي كانت دخلت أنذاك يومها الـ13. وقالت بيلاي، في بيان ، إن «الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية وأساليب القمع الأخرى لن تمثل حلا للمظالم والإحباط الذي يعاني منه الناس».وكانت تصريحات بيلاي الأحدث في سلسلة من الإدانات الدولية لتعامل الحكومة السودانية مع المظاهرات.فقبلها، قالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إن «اعتقال المتظاهرين وسوء معاملتهم» لن يحل مشكلات السودان الاقتصادية والسياسية.كما طالب الوزير البريطاني للشؤون الأفريقية هنري بلينغام «بالإفراج عن الذين اعتقلوا بينما كانوا يشاركون في تظاهرات سلمية». ومن جانبها، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات السودانية إلى «وقف قمع المظاهرات السلمية والإفراج عن الأشخاص المعتقلين»، والسماح لوسائل الإعلام «بتغطية الأحداث بحرية».في هذه الأثناء، وبينما نأت الأحزاب المعارضة بنفسها عن المشاركة في هذه التظاهرات بكامل ثقلها مكتفية بتصريحات تؤيدها ، نظم أكثر من 100 محام وقفة احتجاجية مطالبين بحرية التعبير.ووقف المحامون بزيهم الأسود الرسمي خارج مبنى محكمة في الخرطوم وهم يحملون لا فتات تقول «التظاهر حق دستوري».وفي مدينة ام درمان القريبة من الخرطوم، وقف 40 محاميا في وقفة احتجاجية مشابهة.في تطور لافت مع خواتيم العام ، أعلنت 6 حركات شبابية عن تحالف جديد باسم «شباب الثورة السودانية»، ودعت منسوبيها وجميع المواطنين لتظاهرات في كافة أنحاء السودان ، لكن يبدو أن الدعوة لم تجد صدى كافيا إذ لم تخرج تظاهرات في ذلك اليوم المحدد ولم يقدم التحالف الوليد تفسيرا لذلك ..
ملفات ساخنة
لم تكن التظاهرات فقط هي التي تشكل تفاصيل المشهد السياسي خلال العام الماضي .فقد انفتحت خلال العام المنصرم ملفات ساخنة ، أهمها القضايا العالقة بين السودان ودولة جنوب السودان التي رأت النور بعد الانفصال عن الشمال في يوليو 2011. ولا يغيب عن المشهد ما تشهده ولايتا التماس مع الدولة الجديدة «النيل الأزرق» و«جنوب كردفان» من عمليات عسكرية والتداعيات المرتبطة أو اللاحقة بها من نوع النزوح والهروب من مناطق العمليات إلى مناطق آمنة والاحتياجات المطلوبة للنازحين حيث تستحوذ قضية اللاجئين والنزوح اهتمام المجتمع الدولي لارتباطها بالعوامل الإنسانية الملحة. وتدور هاتان القضيتان في ما يشبه «الحلقة المفرغة» ، وصلت بالدولتين إلى مرحلة «السلام البارد» بعد أن وصلتا في إحدى المراحل إلى شفا «الحرب الشاملة». وبالنسبة لعلاقات السودان بدولة الجنوب والقضايا العالقة، فقد أعلن الجانبان في نهاية المطاف، وبعد جولات من المفاوضات في أديس أبابا والخرطوم وجوبا استغرق العام بكامله تقريبا، انهما وصلا إلى طريق مسدود. وكانت مفاوضات أديس أبابا بين وفدي الخرطوم وجوبا وبرعاية الاتحاد الأفريقي قادت إلى اتفاقات إطارية شكلت خطوة إيجابية من الطرفين إلا أن هذه الاتفاقات لم تجد طريقها للتنفيذ على الأرض . وكانت المفاوضات التي أفضت إلى هذه الاتفاقات تمت بناء على قرار مجلس الأمن رقم 2047 والذي هدد كلا من الحكومتين في الخرطوم وجوبا باتخاذ عقوبات ضدهما في حال عدم الوصول إلى تفاهمات أو اتفاقيات لمعالجة القضايا العالقة بينهما بنهاية سبتمبر 2012 .وفضلا عن هذه الملفات انشغل السودانيون في أواخر العام بأنباء متضاربة عن تحرك «غامض» مضاد للنظام سمته السلطات «المحاولة التخريبية» ولاحقا «المحاولة الانقلابية» واتهم فيها ثلة من الضباط على رأسهم رئيس جهاز الأمن والمخابرات السابق ، الفريق صلاح عبد الله الملقب بـ»قوش» ، ومجموعة من ضباط الجيش عرفوا جمعيا بالولاء للنظام في مراحله الأولى . وجاء ذلك في خضم جدل عن انشقاق محتمل في صفوف «الحركة الإسلامية» التي كانت قد فرغت للتو من عقد مؤتمرها الثامن وطفا فوق السطح، خلال جلساته، خلاف مكتوم بين تيار محافظ منحاز للنظام وآخر إصلاحي يدعو للانعتاق منه. وجاء كل هذه التطورات فيما كانت الشكوك تحيط بالحالة الصحية للرئيس عمر البشير الذي أجبر طبيا على التزام الصمت وعدم مخاطبة الجماهير بعد أن خضع لعمليتين جراحيتين في كل من الدوحة والرياض لاستئصال ورم في الحنجرة.
ولمتابعة تفاصيل هذه التطورات يجد القارئ الكريم في السطور التالية رصدا موجزا لأحداث العام المنصرم بتسلسل تاريخي معكوس يبدأ من آخر العام وينتهى إلى بدايته..
في ديسمبر - أعلن كبير مفاوضي جنوب السودان باقان اموم أن محادثات أمن الحدود بين السودان وجنوب السودان وصلت طريقا مسدودا مما يثير احتمال تأزم يمكن أن يطيل أمد تعطل صادرات النفط ويدفع اقتصاد كلا البلدين إلى شفا الانهيار. وكان الجانبان انهيا مباحثاتهما الأمنية المشتركة في الخرطوم في العاشر من ديسمبر بالاتفاق على استئناف المباحثات الأمنية منتصف ديسمبر بالعاصمة الإثيوبيا اديس أبابا.
في نوفمبر - تم اعتقال رئيس المخابرات السوداني السابق صلاح قوش وعدد من كبار ضباط الجيش على خلفية مؤامرة ضد أمن الدولة وإرباك الاستقرار في البلاد. وقصف مسلحو الحركة الشعبية يقصفون عاصمة ولاية جنوب كردفان ويبررون القصف بأنه رد على غارات جوية حكومية.
في أكتوبر - أعلن الجيش السوداني مقتل عشرة مدنيين بينهم طفلان في قصف للمتمردين لكادقلي. وطردت السلطات السودانية تطرد دبلوماسياً نرويجياً وذلك رداً على طرد النرويج دبلوماسياً سودانياً تتهمه اوسلو بالتجسس على اللاجئين السودانيين في النرويج.
في سبتمبر - تم التوقيع على اتفاق بين دولتي السودان وجنوب السودان يهدف إلى إنعاش الاقتصاد وإعادة الثقة بين البلدين يقضي باستئناف تصدير النفط عبر الأراضي السودانية، وإقامة منطقة منزوعة السلاح على الحدود.
في أغسطس - قتل 31 عسكريا وسياسيا بينهم وزير في تحطم طائرة كانت تقلهم إلى مكان للاحتفال بعيد الفطر في كادقلي عاصمة كردفان .
في يوليو - الشرطة السودانية تعلن ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات الشعبية على أسعار وسائل النقل في إقليم دارفور السوداني إلى ثمانية. وتظاهر نحو 150 صحفيا وناشطا احتجاجا على إغلاق صحيفة التيار اليومية من قبل السلطات. وأفرجت السلطات السودانية عن الصحفية شيماء عادل التي تم احتجازها 13 يوما. وأصدرت جامعة الخرطوم قرارا بالإغلاق الجزئي لعدد من الكليات، بعد تظاهرات استمرت عدة أيام. والتقى البشير سيلفا كير لأول مرة منذ نشوب المعارك بين البلدين في مارس الماضي بمناسبة مشاركتهما في قمة الاتحاد الأفريقي.
في يونيو - رفضت مالاوي استقبال البشير، ما دفع الاتحاد الأفريقي لنقل مكان انعقاد القمة الأفريقية إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
في مايو - تعهدت الخرطوم بسحب قواتها من منطقة أبيي المتنازع عليها. وقال المتحدث باسم الجيش السوداني انه سيتم دعوة عدد من الصحفيين ليشهدوا وقائع عملية الانسحاب التي تلبي مطالب الأمم المتحدة. وقتل شخص في انفجار استهدف سيارته في مدينة بورسودان، ولمح وزير الخارجية السوداني إلى احتمال مسؤولية إسرائيل عن الحادث. وبدأت عملية نقل نحو 15 ألف سوداني جنوبي جوا إلى جوبا مع إقلاع أول طائرة من مطار الخرطوم الدولي.
في إبريل - أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إن رئيس جنوب السودان سيلفا كير وافق على إطلاق سراح الأسرى السودانيين وتسليمهم إلى مصر لإعادتهم إلى الخرطوم. وطالب مجلس الأمن الدولي السودان بوقف شن الغارات الجوية على جنوب السودان على الفور.وأعلنت جوبا تعلن سحب قواتها من منطقة هجليج النفطية بعد أكثر من أسبوع من سيطرة قوات جنوب السودان عليها، الأمر الذي أدى إلى تراجع احتمالات اندلاع حرب بين الدولتين. وطالب مجلس الأمن في بيان بإنهاء فوري وكامل وغير مشروط للمواجهات الدائرة بين دولتي السودان، والخرطوم ترحب بالبيان واصفة التقارير التي تتحدث عن شنها غارات جوية على الجنوب بأنها مختلقة .
وأثار استمرار القتال لليوم الثاني بين السودان وجنوب السودان في المناطق الحدودية المتنازع عليها قلقا دوليا من أن يتحول الصراع إلى حرب شاملة. وأكد الاتحاد الأفريقي يدعو جوبا إلى الانسحاب فورا دون شروط من منطقة هجليج. وتواصل القتال العنيف يتواصل على الحدود بين السودان وجنوب السودان لليوم الثاني على التوالي والسودان يقرر تعبئة الجيش وتجميد المحادثات.
في مارس - قالت واشنطن إنها تشعر بانزعاج هائل من تصاعد النزاع بين دولتي السودان. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وضع حد للمواجهات بين الجانبين. وتوفي في لندن السياسي المخضرم محمد إبراهيم نقد سكرتير عام الحزب الشيوعي السوداني لأكثر من أربعة عقود عن عمر ناهز 81 عاما. واتفق السودان ودولة جنوب السودان في ختام المباحثات التي عقدت بينهما في أديس أبابا على ترسيم الحدود، والسماح بحرية التنقل والإقامة لمواطني البلدين.وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين بتهمة ارتكاب جرائم ضد مدنيين في إقليم دارفور. وبعد ذلك بيومين ندد البشير بالقرار وظهر إلى جانبه راقصا وملوحا للمشاركين في استعراض لقوات الدفاع الشعبي شبه العسكرية.
في فبراير - توفي في الخرطوم الموسيقار السوداني محمد وردي عن عمر 79 عاما بعد حياة فنية حافلة استمرت أكثر من نصف قرن. واتفقت دولتا السودان وجنوب السودان على البدء في ترسيم الحدود المشتركة، مع استثناء خمس مناطق متنازع عليها، وذلك بعد أكثر من خمسة اشهر على انفصال جنوب السودان.
في يناير - أرسلت الصين فريقا من المسؤولين لبحث سبل إطلاق سراح 29 من عمالها احتجزتهم قوات المتمردين في الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال. وأعلن جنوب السودان يعلن عن تعليق كامل إنتاجه النفطي بسبب خلاف مع الخرطوم حول رسوم نقل نفطه عبر الأراضي السودانية. ووصل رئيسا دولتي السودان وجنوب السودان للعاصمة الإثيوبية للبحث في خلاف بين البلدين يتعلق برسوم نقل نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية.وقتل شخص واحد وجرح 28 آخرين، بينهم 18 شرطيا، في ثاني يوم من المظاهرات التي شهدتها جنوب دارفور احتجاجا على تعيين حاكم جديد للولاية، حسبما أعلنت الشرطة. ووصل البشير إلى طرابلس في أول زيارة له إلى ليبيا منذ سقوط النظام الليبي.
عدد اليوم
