25 ديسمبر 2007 01:32
ذكرت صحيفة ''واشنطن بوست'' أمس أن الحكومة الأميركية تجاهلت العديد من التحذيرات خلال العامين الماضيين بأن شركات أمن خاصة في العراق تعمل دون إشراف دقيق، وتقوم بتوسيع دورها·
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وشركات أمنية ووثائق، أن التحذيرات بشأن المخاطر التي يمثلها عشرات آلاف العناصر العاملين في شركات أمنية أميركية خاصة في العراق وردت في وثائق ورسائل من خبراء في مجال الدفاع والقانون ومن مسؤولين عراقيين كبار، إلا أن وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين لم تضطلعا بأي تحرك لتنظيم عمل الشركات الأمنية إلا بعد قضية ضلوع عناصر شركة ''بلاك ووتر'' بمقتل 17 مدنياً عراقياً في سبتمبر الماضي، مما أثار غضباً دولياً·
وتساءل كريستوفر بيس المدير الإداري لشركة ''ارمورغروب انترناشونال'' الأمنية البريطانية الخاصة بالعراق: ''لماذا لم يتوقعوا ذلك مسبقاً؟''، وأضاف في تصريح للصحيفة: ''إن هذه المسألة تثير استغرابي، كان بامكان أي شخص من الجيش او من وزارة الخارجية أن يقول توقفوا، هذا ليس أمراً جيداً بالنسبة لنا''·
وشكل هؤلاء الحراس الأمنيون أكبر قوة أمن خاصة تتعاقد معها الحكومة الأميركية في حرب تشنها، وأثارت الشركات الأمنية غضب المسؤولين العراقيين، وزادت من قلق ضباط الجيش الأميركي بسبب الاساليب القاسية التي تستخدمها وسلسلة عمليات اطلاق النار من قبل حراس شركة بلاك ووتر خلال العامين الماضيين، بما في ذلك مقتل سائق مدني أمام ابواب وزارة الداخلية العراقية·
ورغم سجل الشركات الأمنية المثير للجدل، فإن وزارة الخارجية اختارت في 2006 توسيع دورها حيث منحت عقداً بقيمة 3,6 مليار دولار يمتد عدة سنوات الى شركة بلاك ووتر وشركتين أمنيتين أخريين، وصرح مسؤول بارز في وزارة الخارجية لـ''واشنطن بوست'' بأن وزارة الخارجية أجرت مناقشات مع الحكومة العراقية حول بلاك ووتر، ولكنها لم تتلق ''تحذيرات مهمة'' من بغداد حول عمل تلك الشركة·
ودافع البنتاغون عن استخدام الشركات الأمنية وقال إنها توفر الأموال وتسمح للقوات الأميركية القيام بمهمات كبيرة مثل مكافحة المسلحين، وفي أعقاب مقتل المدنيين العراقيين الـ،17 اتفق مسؤولو وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين على قواعد جديدة للشركات الأمنية الخاصة ووضعوا ضوابط لاستخدام القوة والتبليغ عن حوادث·
المصدر: واشنطن