بسام عبد السميع (أبوظبي)
قررت وزارة الاقتصاد إغلاق مواقع التجارة الإلكترونية المرخصة المخالفة لآليات السوق، والتي لا توفر بنود حماية المستهلك المقررة في التجارة التقليدية، فيما دعت المستهلكين إلى عدم التعامل مع المواقع غير المرخصة، حيث تنعدم حقوق المستهلك في حال التعامل مع هذه المواقع، وستتم هذه الإجراءات بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة وهيئة تنظيم الاتصالات، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وقال النعيمي في تصريحات للصحفيين في أبوظبي أمس: «عقدت الوزارة لقاءات عدة مع الجهات ذات الصلة، وتم الاتفاق على آليات محددة للتعامل مع هذه المواقع، حيث تصدر الوزارة بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية قرار الإغلاق في حالات عديدة، منها البضائع المقلدة والاستغلال في الأسعار، على أن تقوم هيئة تنظيم الاتصالات بتنفيذ عملية الإغلاق».
وأضاف أن الوزارة تلقت الكثير من الشكاوى خلال العام الماضي بشأن مواقع التجارة الإلكترونية، تتركز حول عدم مطابقة البضائع المباعة إلكترونياً مع مواصفات السلعة المعلن عنها، وغياب الشروط التوضيحية، وعدم وجود ترخيص صادر لهذه المواقع من جانب الهيئة»، مشيراً إلى أن المواقع التجارية الإلكترونية مطالبة بتطبيق حقوق حماية المستهلك.
وتابع النعيمي: «إن قضية التجارة الإلكترونية والرقابة عليها من جانب الوزارة تمت مناقشتها خلال اجتماعات اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال 2017، وتم الاتفاق على تفعيل آليات عمل الجهات ذات الصلة للحفاظ على حقوق المستهلك والتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات لتنفيذ عمليات الإغلاق». ولفت إلى أن التجارة الإلكترونية كانت محوراً في الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، حيث تم اتخاذ العديد من الخطوات لتطوير الإجراءات الخاصة بالتسوق الإلكتروني، وتعزيز آليات الرقابة وحماية المستهلك على منصات الأنشطة التجارية الإلكترونية في الدولة.
وقال: «إن تمكين الممارسات التجارية السليمة وضمان حماية المستهلك، من أبرز أولويات وأهداف الوزارة، المستمدة من مرتكزات رؤية الإمارات 2021»، لافتاً إلى أن الدولة كانت سباقة في إصدار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 لحماية المستهلك.
وأشار إلى أن الوزارة تعتزم في إطار توفير بيئة استهلاكية آمنة للتسوق الإلكتروني، إغلاق صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تمارس الأنشطة التجارية من دون تراخيص رسمية.
وقال النعيمي: «إن التجارة الإلكترونية أصبحت تلقى رواجاً كبيراً لدى المستهلكين، وإنها أسواق المستقبل، ما يتطلب تطبيق آليات فاعلة لحماية المستهلكين من عمليات الخداع والغش والاستغلال»، مطالباً المتسوقين الذين يتعرضون لأي تجاوزات من صفحات التجارة الإلكترونية بتقديم الشكاوى لمركز الاتصال بالوزارة.
ولفت النعيمي إلى أن الوزارة اعتمدت شعار «نحو تسوق إلكتروني آمن للمستهلك» للاحتفال باليوم الخليجي لحماية المستهلك والذي بدأت فعالياته مطلع مارس الجاري، وتستمر على مدار شهر، وتتضمن ندوات توعوية للتسوق الإلكتروني و«بروشورات» تتضمن حقوق المستهلك وآليات حمايتها.
يشار إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات تعمل على تشجيع البيئة التنظيمية وتطوير مبادرات إلكترونية تمكّن من تأمين المعاملات والتجارة الإلكترونية، انسجاماً مع القانون الاتحادي رقم 1 لعام 2006 بشأن التجارة الإلكترونية والمعاملات والقرار الوزاري رقم «1» لعام 2008 في شأن إصدار لائحة مزودي خدمات التصديق الإلكتروني.
وينطبق هذا القانون واللائحة المرفقة به على مزودي خدمات التصديق الإلكتروني في الدولة، وكل من يقوم بتقديم خدمات التصديق الإلكتروني بشكل مباشر أو غير مباشر للجمهور بشكل تجاري، والمتعلقة بالسجلات والمستندات والتوقيعات الإلكترونية ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة الإلكترونية.
وحدد قرار مجلس الوزراء في عام 2006، تعيين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات كجهة مسؤولة عن مراقبة خدمات التصديق في دولة الإمارات، بهدف ترخيص وتصديق ومراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق الإلكتروني والإشراف عليها.
عدد اليوم
