اللجنة الملكية لشؤون القدس تستنكر إجراءات إسرائيل الاستيطانية

أعربت اللجنة الملكية لشؤون القدس في الأردن، عن استنكارها وأسفها لإعلان إسرائيل عزمها استئناف الاستيطان في الشطر الشرقي من القدس المحتلة· ودعا الأمين العام للجنة عبدالله كنعان المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأميركية إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقدس ومنها نص المادة 49 من اتفاقية جنيف الثانية وقرار مجلس الأمن بشأن القدس رقم 252 الصادر في 21 مايو ·1968 وقال إن القرار المذكور سالفا يعتبر جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية وجميع الأعمال التي قامت بها إسرائيل بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك، هي إجراءات باطلة ولا يمكن أن تغير في وضع القدس ،وكذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 465 الصادر عام 1980 الذي ينص على وجوب الغاء المستوطنات وترحيل المستوطنين من داخل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام1967 وقرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر في 20 أغسطس 1980 القاضي بعدم الاعتراف بـ ''القانون الأساسي'' الذي أصدره الكنيست الإسرائيلي بشأن توحيد شطري القدس الشرقي والغربي وجعلهما عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل· وذكَّرت اللجنة المجتمع الدولي ودولة الاحتلال الإسرائيلي بقرارات أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الأخرى، وبخاصة قرارات الجمعية العامة و''اليونسكو'' الخاصة بالقدس، التي طلبت من اسرائيل الامتناع عن الاتيان بأي عمل من شأنه أن يغير في الطبيعة الديمغرافية والتاريخية والحضارية والدينية للمدينة المقدسة، وضرورة المحافظة على الممتلكات الثقافية وبخاصة في القدس القديمة· وأشارت اللجنة الى أن الأردن رفض رفضاً قاطعاً على لسان وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، كافة قرارات إسرائيل الاستيطانية وغيرها من الإجراءات اللاشرعية التي قامت إسرائيل بها في القدس، وتذكيره إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر القدس أرضاً محتلة ،عليها الانسحاب منها وفقاً لقرارات الأمم المتحدة·