خلف أبواب الإدارات المدرسية، تتردد روايات عما يعانيه معلمون ومعلمات وغيرهم من العاملين في ميدان التعليم من «تسلط» مسؤوليهم، وسوء استخدام الصلاحيات وخلط العلاقات الشخصية بالعمل العام، وهو ما اعتبره مراقبون عاملاً في تثبيط عزائم هؤلاء المعلمين والموظفين، وعرقلة تميزهم في إعداد بناة المستقبل.
يحجم معلمون وموظفون عن اللجوء إلى المناطق التعليمية للشكوى، إما خشية من العواقب أو جهلاً بوجود وحدات مهمتها إحقاق الحق، وهو ما تنتقده المناطق التعليمية التي طالبت كل من يشعر بأنه تعرض للظلم بالتحلي بالشجاعة للدفاع عن نفسه واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، وعدم الخضوع بكل بساطة لهذا النوع من الإدارة.
قسوة وتسلط
وأبدى أولياء أمور استياء من تسلط بعض الإدارات، مشككين في كفاءتها وقدرتها على تربية الطلبة وتعليمهم، حيث روت أم مبارك، وهي ولية أمر لطالب يدرس في إحدى مدارس الشارقة، واقعة تكشف التسلط عند مديرة تلك المدرسة، واستخدامها صلاحياتها بشكل لا يتوافق اللوائح والنظم.
تقول: «كانت لدي ملاحظة حول إحدى معلمات ابني، وعندما فشلت محاولاتي في الاتصال الهاتفي بالمعلمة أو الموظفة المختصة بتلقي الشكاوى، عمدت إلى الذهاب إلى المدرسة للقاء تلك الموظفة وشرح ملاحظتي حول المعلمة، وأثناء ذلك، دخلت المديرة المكتب واستمعت إلى الشكوى، ثم بدأت توبخ الموظفة، وتكيل الاتهامات لها، رغم تأكيدي أن شكواي لا تمسها، لكن تحامل المديرة كان واضحاً على تلك الموظفة، التي لم تملك سوى الصمت وكبح العبرات».
وتابعت: شعرت بإحراج كبير من الموقف، واستهجنت مدى قسوة هذه المديرة، وأسلوبها الفج في التعامل مع موظفيها، وتساءلت: كيف تعامل مثل هذه الشخصية المتسلطة أطفالاً صغاراً في المدرسة إذا كان هذا تعاملها مع موظفاتها ومعلماتها؟
ودعت أم مبارك الجهات المعنية إلى إعادة النظر في أساليب تعيين الإداريين في المدارس، بحيث يكون المسؤول إنساناً قادراً على التعامل مع موظفيه باحترام.
تسرب الكفاءات
وتتنوع قصص وحكايات التسلط الإداري وسوء استخدام الصلاحيات، فضلاً عن تدخل العلاقات الشخصية والمحسوبيات في التقييم والترقيات والحوافز وغيرها، ما يتسبب في تسرب الكفاءات من تلك المدارس عبر الاستقالة أو الانتقال إلى مدارس ومناطق أخرى.
وبينت معلمة، فضلت عدم نشر اسمها، أنها تعرضت لما اعتبرته «أسوأ أنواع التسلط الإداري»، ما اضطرها للتقدم بطلب نقل من المدينة إلى أخرى لتتفادى الاصطدام مع مديرة المدرسة، التي تعمدت تأخير تقييمها لعدة أشهر، بسبب سوء فهم بسيط حصل بينهما.
وقالت: «حصل نقاش بيني بين مديرة المدرسة واختلفنا في الرأي، واعتقدت أن الأمر انتهى عند هذا الحد، لاكتشف لاحقاً تغيراً كبيراً في طريقة تعاملها معي، وتوجيه اتهامات خطيرة لي دون أدلة، ومن ثم تعطيل ترقيتي وتأخير تقييمي وفي النهاية عدم إنصافي في التقييم».
وزادت: صبرت لسنوات ولكنني أحسست أنه لن ينصفني أحد بسبب علاقاتها القوية في الوسط التعليمي، ما اضطرني لأن أتقدم بطلب للنقل إلى مدينة أخرى، وأنا حالياً أعمل في أجواء وظيفية جيدة وعلاقتي مع الإدارة ممتازة ما ساعدني على أداء عملي بشكل أفضل من ذي قبل».
وذكرت نورة محمد، معلمة، أنها مرت خلال مسيرتها المهنية بموقف تعسفي من قبل إدارة المدرسة، بسبب طبيعة شخصيتها التي لا تحب الرياء أو المجاملات التي كانت تبالغ فيها المديرة، لافتة إلى أنها مرت بظرف صحي حرج خلال فترة حملها الأخيرة، وتقدمت بطلب إلى الإدارة المدرسية لتخفيف مهامها لمدة شهرين فقط، لكن المديرة انتقمت مني برفض ذلك بشكل قاطع.
وبينت أن هذا الرفض أجبرني على تقديم استقالتي، التي قبلت دون توجيه أي نوع من التساؤلات عن أسباب تقديمها.
وقالت: «لقد مررت بظروف صعبة جداً، وأنا تحت تلك الإدارة التعسفية والمتسلطة، خصوصاً أنني كنت تحت وطأة عارض صحي سيء»، مبينة أن إحدى المعلمات تقدمت باستقالتها في نفس الفترة، لكن المديرة استدعتها وتحاورت معها حول أسباب الاستقالة وحاولت ثنيها عنها، في حين قبلت استقالتي دون اكتراث، وهو ما أثر في نفسيتي، بحسب تعبيرها».
وأضافت: «توقفت عن العمل كمدرسة لمدة عام كامل ولكنني طلبت إعادة تعييني لحاجتي للوظيفة، وأنا أعمل حالياً معلمة في مدرسة أخرى، ولا أواجه أي نوع من التسلط، كون الإدارة متفهمة وعادلة، وعلى دراية تامة بأساليب الإدارة الصحيحة والمبنية على أداء العمل والإبداع فيه دون الأخذ في الحسبان أي نوع من المجاملات على حساب الآخرين».
تنمية ثقافة مؤسسية للموظف العام
تهدف وثيقة مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة إلى إيجاد وتنمية ثقافة مؤسسية للموظف العام تدعم القيم المهنية وتنمي روح المسؤولية والتمسك بالأخلاق السامية في التعامل مع مرؤوسيه وزملائه في العمل أو متلقي الخدمة وفق القيم الأساسية للموارد البشرية وتقديم أفضل الخدمات لمتلقي الخدمة وتعزيز الثقة والمصداقية في القطاع الحكومي.
وتسعى وثيقة مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة إلى تحقيق معايير عالية في الإدارة العامة، والتحلي بالصدق والأمانة والصراحة ليكون محل ثقة من قبل رؤسائه أو مرؤوسيه، والتصرف بشكل متساو بدون أخذ الصفات الشخصية بعين الاعتبار، وتوفير فرص مهنية متكافئة وآمنة ومحفزة لأداء مرؤوسيه.
وحدات الشؤون القانونية: نحل المشاكل
ونضبط الأخلاقيات
تضطلع وحدة الشؤون القانونية في المناطق التعليمية باستقبال شكاوى مختلف الموظفين، وتوفير الدعم القانوني اللازم، والنظر في المخالفات الوظيفية والجزاءات الإدارية وإنهاء الخدمة والاستقالة والتقاعد وسواها.
كما تقدم الوحدة استشارات في طبيعة العلاقات الإنسانية بين الموظفين وتوضح حقوق وواجبات كل من الكوادر الإدارية والتعليمية والفنية.
وشرحت منى سيف بوعديل، باحثة قانونية في وحدة الشؤون القانونية بمنطقة الشارقة التعليمية أن القسم يتلقى كل أنواع الشكاوى والتي يتم تحويلها إليهم، سواء من قبل مدير المنطقة أو نائبه أو من رئيس قسم الخدمات المساندة ونقوم بدورنا في وحدة الشؤون القانونية باستدعاء الشخص المتقدم بالشكوى بغض النظر إذا كان طالباً أو موظفاً أو معلماً، لنقوم بعملية البحث والتحقيق وتقصي الحقائق لتطبيق العدل والإنصاف بين الشاكي والمشتكى عليه.
وأضافت: «يتم تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الشكوى من خلال إرسال فريق رقابة مختص والذي يعمل بدوره على إيجاد الحلول السلمية قبل أن تتجه الشكوى اتجاهاً قانونياً، ولكن إذا تعذر حلها يتم تحويلها إلى شكوى رسمية، ليتدخل الباحثون القانونيون في الموضوع ويشرعوا في عملية التحقيق».
وقالت بوعديل: «بعد خمسة أيام عمل يتم استدعاء الشخص المشتكى عليه وأخذ إفادته وتوجيهه، فضلاً عن نسب الواقعة إليه، بعد التأكد من ذلك وكتابة مذكرة قانونية من قبل الباحث القانوني المشرف على الشكوى ورفعها إلى الوزارة، لتقوم لجنة المخالفات بإصدار القرار النهائي في الشكوى بعد سماع وقراءة توصية الباحث القانوني».
وأكدت أن الباحث القانوني في المنطقة هو شخص محايد تماماً ولا يميل لطرف دون الآخر، خصوصاً أنه تحت القسم القانوني، ويتولى التحقيق في الموضوع من كل جوانبه بناءً على الشهود والأدلة المتوفرة، داعية أي طالب أو معلم إلى عدم التردد في تقديم شكواه إذا ما تعرض لأي ضغط أو سوء معاملة أو تسلط إداري؛ فكل موظف يعمل في وزارة التربية والتعليم له الحق في أن يعامل معاملة سوية وفقاً لوثيقة مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة التي قام بالتوقيع عليها عند استلامه للمهنة.
وطالبت بو عديل الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس بالحرص على التحلي بالأخلاق والقيم في المعاملة والتواصل، وفق إطار من الاحترام المتبادل واللطف، خصوصاً أن البيئة المدرسية تحتاج إلى فريق عمل متعاون ومتفاهم ليكون ناجحاً في إدارة المدرسة وقدوة حسنة للطلبة التي يرتادونها.
عدد اليوم
