الأوراق المالية تمدد فترة التداول إلى 4 ساعات

وافق مجلس ادارة هيئة الأوراق المالية والسلع أمس على تمديد ساعات التداول في اسواق الاوراق المالية بالدولة الى 4 ساعات مع بقاء ايام العمل بالأسواق خمسة ايام في الاسبوع كما اعتمد المجلس مذكرة بشأن ضوابط التسجيل الهاتفي لدى شركات الوساطة، وناقش تعديل نظام إدراج الشركات الأجنبية واطلع على مذكرة بشأن اعتماد آلية لتسعير الأوراق المالية قبل طرحها للاكتتاب في السوق الأولية· وكان مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع عقد اجتماعا امس برئاسة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد ورئيسة مجلس إدارة الهيئة ضم كلا من معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، ومعالي حمد الحر السويدي وكيل الدائرة المالية بأبوظبي (نائب رئيس المجلس)، وسعادة عبدالله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، وسعادة سامي ظاعن القمزي مدير الدائرة المالية بدبي، وسعادة محمود إبراهيم محمود مدير المحافظ الداخلية (دائرة الاستثمارات البديلة بجهاز أبوظبي للاستثمار ناقش فيه العديد من القضايا· وقرر المجلس تعديل ساعات التداول في الاسواق المالية بالدولة لتصبح جلسة ما قبل الافتتاح من الساعة التاسعة والنصف الى العاشرة صباحا، اما جلسة التداول فستبدأ من العاشرة صباحا وتنتهي عند الساعة الثانية مساء على أن يسري هذا التعديل اعتباراً من بداية يناير لعام ·2008 واعتمد المجلس في اجتماعه الذي عقده في مقر الهيئة امس مذكرة بشأن ضوابط التسجيل الهاتفي لدى شركات الوساطة بحيث يكون تلقي وتسجيل الأوامر الصادرة هاتفياً عن عملاء شركة الوساطة بشأن شراء أو بيع الأوراق المالية من خلال نظام تسجيل المكالمات الهاتفية، وعلى شركة الوساطة تجهيز وإعداد النظام والعمل به وفقاً لمجموعة من القواعد الموضوعة من قبل الهيئة· وناقش المجلس مذكرة بشأن تعديل النظام الخاص بإدراج الشركات الأجنبية، تضمنت دراسة بالتعديلات اللازمة على النظام الخاص بإدراج الشركات الأجنبية وذلك بتعيين الشركة الأجنبية ممثلا لها في دولة الإمارات يقوم بمهام تسجيل الأسهم وتوزيع الأرباح وتلقي وإصدار التقارير والوثائق ذات الصلة بعمل الشركة، ويجوز أن يكون الممثل سوق الأوراق المالية المرخص في الدولة أو أحد البنوك العاملة في الدولة والمرخصة من قبل المصرف المركزي أو إحدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية''· وقال المجلس في هذا السياق: في إطار الحرص على اتخاذ كافة المتطلبات اللازمة لتنفيذ السياسة الاقتصادية في الدولة الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير البيئة التشريعية والاستثمارية والخدمية اللازمة لذلك وافق المجلس على إضافة مادة جديدة للنظام تنص على ما يلي: ''في الحالات التي تقتضي ذلك يكون للمجلس استثناء الشركة الأجنبية التي ترغب في إدراج أسهمها لدى أحد الأسواق المالية المرخصة في الدولة من بعض الشروط والمتطلبات المحددة في النظام الخاص بإدراج الشركات الأجنبية''· واطلع مجلس الإدارة في اجتماعه على مذكرة بشأن اعتماد آلية لتسعير الأوراق المالية قبل طرحها للاكتتاب الأولي في السوق، وقرر أن يكون من صلاحيات الهيئة اعتماد أسلوب تسعير الورقة المالية بمناسبة الطرح الأولي IPO سواء كان أسلوب تعهد التغطية underwriting أو طريقة بناء السعر Book Building أو أي طريقة أخرى قد تستجد في المستقبل· ووافق المجلس على ترقية إبراهيم الزعابي مدير إدارة الرقابة بالهيئة إلى منصب نائب للرئيس التنفيذي· واستعرض مجلس الإدارة تقريراً للمجلس الاستشاري للهيئة، واعتمد مشروع الموازنة العامة لعام 2008 بزيادة قدرها 7% عن العام ·2007 وبالإضافة إلى ذلك اطلع المجلس على تقرير عن إنجازات الهيئة خلال العام الحالي على المستويات التشريعية والتنظيمية والرقابية والإدارية وكذلك الملامح العامة للخطة الاستراتيجية للعام ،2010 والخطة السنوية للهيئة للعام 2008.