الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

تراجع التجارة الصينية

16 فبراير 2012
هبط حجم الصادرات والواردات الصينية في شهر فبراير الماضي، وهو الهبوط الأول خلال عامين الذي يعتقد الخبراء، أنه يعكس الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في الداخل والخارج على حد سواء. وأرقام التبادل التجاري الرسمية الخاصة بالصين، التي أعلنت يوم الجمعة الماضي أظهرت أن الواردات قد هبطت بنسبة 15.3 في المئة، مقارنة بما كانت عليه قبل عام، وأن الصادرات قد تراجعت بنسبة 0.5 في المئة خلال نفس المدة. وعلى الرغم من ذلك، بينت تلك الأرقام أن الفائض التجاري للصين قد حقق أعلى زيادة له خلال الأشهر الستة الماضية من خلال وصوله لرقم 27.3 مليار دولار. وعلى الرغم من أن المقياسين قد اختلا، بسبب عطلة العام القمري الجديد التي استمرت أسبوعاً كاملاً، فإن الهبوط الحاد في الواردات، يعكس حالة قطاع عقاري آخذ في الضعف، كما يعكس انكماشاً في إنشاءات مشروعات البنية الأساسية. وهذه التغيرات تمثل أهمية خاصة للاقتصاد الصيني، الذي يعتمد على ما يطلق عليه الاستثمار في الأصول الثابتة في تحقيق ما يعادل 70 في المئة من ناتجه الاقتصادي، وهو مستوى ليس له نظير بين الدول صاحبة الاقتصادات الرئيسية في العالـم. يقول "ألستير ثورنتون" من شركة آي. إتش. إس. جلوبال إنسايت"- بكين:"إن هبوطاً بنسبة 15 في المئة في الواردات الصينية خلال شهر يناير، لا يمكن تفسيره بالكامل من خلال احتفالات السنة القمرية الجديدة، إلا أن مما لا شك فيه أنه يضيف وزناً للرأي القائل بأن الناتج الاقتصادي للصين أبطأ مما قد توحي به المؤشرات الرئيسية". ويضيف"ثورنتون" إن هذا الهبوط الدراماتيكي في أرقام الواردات يعكس الضعف الشديد في الطلب الداخلي الذي يؤدي لتقلص الاستثمارات، والبطء الشديد في النشاط الاقتصادي برمته. وكتب "ثورنتون"في مذكرة بحثية كانت قد نشرت في موعد سابق أن الهبوط الحاد الأخير في حجم حركة الشحن، وإنتاج الإسمنت ومبيعات الحفارات، باعتبارها جميعاً تمثل دليلًا على تراجع اقتصادي أكثر بطئاً بكثير مما كان متوقعاً، حقائق لا يمكن تجاهلها. ولا شك أن ذلك يمثل ضربة قاصمة للاقتصاد العالمي الذي اعتاد أن ينظر إلى الصين على أنها بقعة مضيئة تطرح مثالاً نادراً. ويشار إلى حجم الاقتصاد الصيني قد ازداد بنسبة 9.2 في المئة في العام المنصرم مقارنة بـ10.4 في المئة في العام الذي سبقه(2010)، وأن الحكومة الصينية تحاول جاهدة تصميم تباطؤ منتظم، لوضع نفسها على طريق تحقيق معدل نمو أكثر استدامة، ولا يتطلب استثماراً مبالغاً فيه، ولا توسعاً ضخماً في الائتمان. ويتوقع معظم الاقتصاديين الصينيين أن اقتصاد بلادهم سينمو بنسبة 8 في المئة في العام الحالي. حول هذه النقطة، يقول "برايان جاكسون" الاقتصادي بـ"رويال بنك" في كندا:"ما زلنا نتنبأ بأن التباطؤ التدريجي، الذي حدث في الصين على مدى الأثني عشر شهراً الماضية سيمتد ويستمر خلال عام 2012. وإن كنا لا نتوقع أن هذا التباطؤ سيتفاقم ويتحول لانكماش حاد، إلا إذا حدث المزيد من التدهور الملموس في الطلبات الخارجية". ويشار في هذا السياق إلى أن أزمة الديون السيادية في أوروبا تمثل عاملًا مزعجاً من عوامل عدم اليقين أمام المخططين الاقتصاديين الصينيين. ففي بداية هذا الأسبوع، على سبيل المثال، حذر صندوق النقد الدولي من أن النمو في الصين يمكن أن يتقلص بدرجة كبيرة -يمكن أن تصل إلى النصف- إذا تعرضت أوروبا لركود كبير. "وقنوات العدوى الرئيسية سيتم الشعور بها بشكل أساسي في المجال التجاري، حيث سيترتب عليها تأثيرات على الطلب الداخلي"... هذا ما جاء في تقرير صدر مؤخراً لصندوق النقد الدولي. وجاء في ذلك التقرير أيضاً: "أن الأخطار التي يمكن أن تأتي للصين من أوروبا كبيرة ومحسوسة". ديفيد بيرسون - بكين ينشر بترتيب خاص مع خدمة «إم.سي.تي إنترناشيونال»
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©