أبوظبي (الاتحاد) - وجه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال 38 جلسة عقدها في الفصل التشريعي الـ15 الذي بدأ في 15 نوفمبر 2011 وحتى الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الثالث التي عقدها 4 فبراير الماضي، 113 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، وأصدر 21 توصية بشأنها.
وشملت الأسئلة التي وجهها السادة أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة وتمت مناقشتها تحت القبة، عدداً من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين وهي: القضايا التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية والخدمية والبنية التحتية والتوطين والمعاشات والقروض والمرأة والمالية والمعاشات والشؤون الاجتماعية وارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات، والآثار وأخرى.
وبلغ عدد جلسات المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل الذي انتهى 26 يونيو 2012، 14 جلسة، وعقد خلال دور الانعقاد العادي الثاني الذي بدأ 6 نوفمبر 2012، واختتم أعماله 26 يونيو 2013، 17 جلسة، وعقد خلال الدور الثالث الحالي الذي بدأ 11 نوفمبر 2013، سبع جلسات حتى 4 فبراير 2014.
ووافق المجلس على آلية مقترحة لمناقشة الأسئلة على النحو الآتي: إدراج الأسئلة المقدمة من أعضاء المجلس على جداول أعمال الجلسات وفقاً لأقدمية تقديمها، وإدراج الأسئلة الموجهة إلى معالي الوزير الذي يحضر الجلسة لمناقشة مشروع قانون أو موضوع عام بغض النظر عن تاريخ تقديمها، وإدراج سؤال العضو الذي لم يسبق له التقدم سابقاً بجدول أعمال الجلسات.
وبلغ عدد الأسئلة التي انتهى المجلس من مناقشتها مع ممثلي الحكومة خلال الدور الأول 44 سؤالاً، مستغرقة زمناً قدره «12 ساعة بنسبة 17 في المائة من إجمالي زمن الجلسات، رد ممثلو الحكومة على 42 سؤالاً منها شخصياً و2 كتابياً». وأصدر المجلس في شأن 11 منها توصيات إلى الحكومة.
وكان سؤال حول إعفاء طلبة الدراسات العليا المواطنين خارج الدولة من نسبة الحضور الإلزامية في حال حدوث ظروف طارئة في الدول التي يدرسون بها هو أطول الأسئلة زمناً في المناقشة، حيث بلغ زمن مناقشته 39 دقيقة.
وكان سؤال حول «افتتاح مستشفى مسافي الجديد بكامل أقسامه وتخصصاته»، هو أقصر الأسئلة زمناً في المناقشة، حيث بلغ زمن مناقشته 3 دقائق و22 ثانية، كما أنه بقي أمام المجلس 18 سؤالاً بعد سحب 12 سؤالاً تقدم به الأعضاء.
وشمل قطاع التعليم 4 أسئلة وقطاع الصحة 6 أسئلة والقطاع الاقتصادي 8 أسئلة والقطاع الاجتماعي 11 سؤالاً والجانب الأمني سؤالين والبيئي سؤالين، فيما شمل القطاع الخدمي 3 أسئلة، وقضايا البنية التحتية سؤالاً واحداً، وقضايا التوطين سؤالين، وقضايا المعاشات سؤالين، وقضايا القروض سؤالين، وقضايا أخرى سؤالاً واحداً. وأوصى المجلس حول سؤال «غرق سفينة تحمل مئات الأطنان من الديزل قبالة شواطئ أم القيوين» بوضع خطة وآلية عمل واضحة من خلال التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، للتعامل بشكل فوري مع السفن الغارقة في المياه الإقليمية للدولة.
وبالنسبة لسؤال حول «إصدار قانون اتحادي لتنظيم التأمين الصحي الشامل للمواطنين»، أوصى المجلس «بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون اتحادي في شأن تنظيم التأمين الصحي الشامل للمواطنين».
وحول سؤال «تباين تسعيرة الكهرباء والماء بين إمارات الدولة»، أوصى المجلس «بتحقيق المساواة بين المواطنين في تكلفة توصيل واستهلاك خدمتي الكهرباء والماء لمساكن المواطنين في إمارات الدولة كافة». وبشأن سؤال «ارتفاع أسعار المشتقات البترولية في الدولة»، أوصى المجلس «بزيادة الدعم الحكومي للمشتقات البترولية، بحيث تصبح أسعارها قريبة من الأسعار الخليجية المتداولة، وذلك إما من خلال توفير دعم نقدي مباشر للمواطنين أو دعم مالي عام للمشتقات البترولية». وبالنسبة لسؤال «ربط مدة الخدمة بسن التقاعد»، أوصى المجلس «بربط الحصول على المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم المنتهية خدماتهم بالاستقالة، وذلك بانتهاء مدة الخدمة المحددة في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1999م وتعديلاته البالغة /20/ عاماً وعدم ربطه ببلوغ سن الخمسين من أجل حفظ حقوق الموظف المواطن، وتوفير الحياة الكريمة له، كما كفلهما له الدستور ونصت عليهما رؤية الإمارات لعام 2021م». وأوصى المجلس حول سؤال «الموارد المالية لصندوق الزواج» بضرورة قيام الصندوق ببذل المزيد من الجهود لزيادة موارده وتنويع مصادر إيراداته لضمان توفرها من أجل دعم أنشطته وبرامجه من خلال تفعيل البندين الثاني والثالث من المادة /11/ من القانون الاتحادي رقم /47/ لسنة 1992م وتعديلاته في شأن إنشاء صندوق الزواج. وحول سؤال «الحد من ظاهرة الاقتراض من البنوك»، أوصى المجلس «بضرورة إلزام المصرف المركزي جميع البنوك العاملة في الدولة بالالتزام بعقود القروض الشخصية، وذلك بعدم السماح باستقطاع أكثر من 25 بالمئة من الراتب الأساسي للمقترض أو المعاش التقاعدي الخاص به»، وبالنسبة لسؤال «تحديد نسبة الفوائد بين البنوك في الدولة» أوصى «بضرورة قيام المصرف المركزي بوضع آلية مناسبة لأسعار الفائدة أو هامش الربح للقروض والتمويلات الشخصية والتجارية والبطاقات الائتمانية للحد من الآثار السلبية على المواطنين، وحفاظاً على الاقتصاد الوطني وفقاً للمتغيرات الاقتصادية».
محافظ أصفهان يقيم مأدبة غداء على شرف وفد المجلس
المر: الجغرافيا محفزة لتعزيز العلاقات مع إيران
أبوظبي (الاتحاد) - أكد معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أهمية العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران، مشيراً إلى أن القرب الجغرافي بين البلدين محفز لتعزيز العلاقات، ويمكن أن يشكل عمقاً اقتصادياً وتجارياً.
جاء ذلك، خلال مأدبة الغداء التي أقامها معالي الدكتور زركر بور محافظ مدينة أصفهان أمس على شرف وفد المجلس الذي قام بزيارة للمحافظة، ويضم أحمد الزعابي ورشاد بوخش وسلطان الشامسي والدكتورة شيخة العويس وغريب الصريدي وعفراء البسطي والدكتور عبدالرحيم الشاهين وسلطان الظاهري وسالم العامري وعلي جاسم وأحمد الشامسي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، إضافة إلى الدكتور محمد المزروعي الأمين العام، وعبدالرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية، وسيف محمد عبيد الزعابي سفير الدولة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتطرق معالي المر خلال مأدبة الغداء إلى أن القيادة الحكيمة للدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كان لديها نظرة بعيدة المدى فيما يخص موضوع الطاقة النظيفة والمتجددة، لأن البترول سيأتي يوماً وينضب، ومع تحسن العلاقات مع إيران نأمل أن يكون هناك استفادة متبادلة في هذا المجال.
من جانبه، أكد معالي الدكتور زركر بور محافظ مدينة أصفهان أن إيران لديها الكثير من المشاريع يمكن لدولة الإمارات أن تستثمر فيها، ومنها الصناعية والزراعية والخدماتية.
وقال «إن هناك نقاطاً مشتركة بين إيران والإمارات ومجالاً واسعاً لتطوير العلاقات، ونأمل من خلال لقائكم مع الرئيس روحاني غداً أن تصل العلاقات في جميع المجالات إلى أبعد نقطة». من جهته، أكد معالي محمد أحمد المر، أن الإمارات ترحب بدخول شركاتها والاستثمار في إيران، داعياً طهران إلى سن بعض القوانين المحفزة للاستثمار لكي تستطيع أن تستثمر في الدول الخليجية. وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الهدايا والدروع التذكارية. جدير بالذكر، أن معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي سيلتقي اليوم فخامة الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة طهران.
عدد اليوم
