العين يطلب تأجيل مباراة ربع نهائي الكأس

أكد الدكتور خالد محمد عبد الله المدير التنفيذي لنادي العين، أنه تم مساء أمس التقدم بمذكرة استئناف، بعد القرار الذي أصدرته لجنة الانضباط باتحاد الكرة في اجتماعها أمس الأول على خلفية مباراة العين ومسافي في دور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، واعتبرت فيه نادي العين خاسراً نتيجة المباراة وغرامة مالية على النادي ومدير الفريق ماجد العويس. وقال المدير التنفيذي: أولاً أريد أن أوضح أن إدارة نادي العين قد علمت بما أطلق عليه “مخالفة اللوائح” بإشراك اللاعب جمعة سعيد في مباراة مسافي من مصادر غير رسمية، وبعدها بدأت وسائل الإعلام تتناول الموضوع، دون أن تتم مخاطبتنا رسمياً، والغريب أن موظفين في اتحاد الكرة أدلوا بتصريحات لوسائل الإعلام المختلفة، وكان الرأي العام أمام خيار واحد، هو ما ورد في المادة “و”. وأضاف: كان الكل يجزم بناء على هذه المادة، بأن الأمر قد حُسم، وهناك تقصير من جانب إدارة وسكرتارية الفريق الأول بالنادي. والملاحظ أن البعض قد استغرب عدم وجود تعليق رسمي من العين على هذه القضية، ولكن النادي تعامل مع الأمر باحترافية عالية، وتساءل كيف لنادي العين أن يعلق على الموضوع وهو طرف أساسي فيه وإن الجهة الرسمية لم تخاطبه وإن اللجنة المعنية بالأمر لم تبت فيه، ولم تصدر قرارها، وللأسف كانت هناك تصريحات من بعض إداريي الأندية أكدوا فيها حسم الأمر لمصلحة مسافي دون دراية باللوائح. وأضاف: القرار الذي أصدرته لجنة الانضباط، بعد مناقشتها لمذكرة العين القانونية، واستماعها لدفاعه، كان مفاجئاً لنا بكل المقاييس بعكس الانطباع الذي كان سائداً أثناء الجلسة، وبالأمس تسلمت إدارة النادي رسالة من اتحاد الكرة بنص القرار الذي ورد فيه اعتبار العين خاسراً نتيجة اللقاء صفر - 3، وغرامة مالية للنادي ومدير الفريق. كما أكد خطاب الاتحاد أنهم سيوافون النادي ببيانات القرار بكل تفاصيله بعد 30 يوماً من صدور قرار اللجنة، ومن جانبنا سنتقدم بطلب رسمي نطلب فيه عدم إقامة مباراة ربع النهائي المعنية بفريقي العين ومسافي أمام الوحدة، إلا بعد أن تصدر لجنة الاستئناف قرارها ويتم الفصل في القضية بشكل نهائي. وقال المدير التنفيذي: في تعميم لجنة المسابقات الذي يوزع مع بداية كل موسم، وفي المادة (3 ب)، يتم تحديد الحد الأقصى للاعبين المسموح بتسجيلهم مع بداية كل موسم، ولكن في التعميم الذي صدر مع بداية الموسم في البند ( ثالثاً ــ 1 ــ و) جاء تسجيل لاعبين اثنين أجانب فقط من المقيدين في الفرق الأولى للأندية المحترفة وأندية الدرجة الأولى (أ) في المباريات التي تجمعها مع أندية الدرجة الأولى (ب)، وواضح أن المقصود هو الحد الأقصى من اللاعبين الأجانب لتوفير مبدأ تكافؤ الفرص، بدليل أن النادي لو أشرك لاعباً أجنبياً واحداً أو لم يشرك أي أجنبي، أو دفع بأجنبي من الفريق الأول وآخر من الفرق الدنيا مثل الشباب والناشئين، وهو الحق الذي تمنحه لائحة المسابقات بنص المادة (34) والتي تجيز للاعبي الشباب والناشئين المشاركة في مسابقات الفريق الأول، ولو حدث ذلك فإن الفريق لا يعتبر مخالفاً للوائح فلماذا يتم اعتبار حالتنا الماثلة مخالفة؟. وقال: إذا فُهمت المادة (و) بالطريقة التي فسرتها لجنة المسابقات، آخذين في الاعتبار أن لائحة المسابقات في تعميمها السنوي لم تقم بتعريف “اللاعب”، ولم تفرق بين لاعب أجنبي وآخر مواطن، فإنه يتوجب في هذه الحالة الرجوع إلى اللائحة الأم التي تنبثق منها اللوائح والتي في مادتها الأولى تعرف “اللاعب” بأنه “لاعب كرة القدم المسجل في الاتحاد دون أن تتطرق لجنسيته أو تحدد عمره، ومن المعروف أنه طبقاً للتسلسل التشريعي إذا خالف التشريع الثانوي “التعميم السنوي” التشريع الأعلى منه “النظام الأساسي أو لائحة المسابقات” تكون الحاكمية للتشريع الأعلى وأحكامه تعلو على كل التعاميم، وبالطبع لا يمكن أن نقصد جنسية اللاعب في الفريق الأول دون الشباب والناشئين. وأضاف: المعروف أن “الرديف” هو جزء لا يتجزأ من الفريق الأول ويعتبر احتياطياً له، والملاحظ أنه لا يوجد تعريف لفريق الرديف في لوائح اتحاد الكرة، فالأول والرديف وجهان لعملة واحدة. وتساءل الدكتور خالد: هل السماح للنادي باختيار تشكيلته للمباراة من بين 20 لاعباً للرديف في الأندية المحترفة دون أن تحظى فرق الدرجة الأولى (أ و ب) بالاستفادة من الرديف لأنها لا تملكه أصلاً؟ حيث لا يوجد مبدأ تكافؤ الفرص الذي يتحدثون عنه في الوقت الذي لم يتعرض فيه البند (ثالثاً ــ 1 ــ و) من قريب أو بعيد للاعبين المواطنين المسجلين بالرديف، وهذا يوضح بشكل جلي أن الرديف جزء من الفريق الأول لا يمكن فصله، كما تم التطرق لمواد قانونية مختلفة في المذكرة ومذكرة الاستئناف.