أخطاء الجزار والطباخ الطبية

طالعتنا صحفنا المحلية بأخبار مؤسفة عن أخطاء طبية كان ضحاياها من أغرتهم الإعلانات التي تغزو الصحف اليومية، ضحايا الأخطاء الطبية كُثر، وهناك الأكثر بكثير ممن آثروا الصمت لعلمهم بعدم جدوى تقديم شكوى ضد أي جهة طبية كانت! مراكز طبية ذات أسماء طنانة ورنانة تقع في خطأ طبي جسيم يودي بحياة مواطنة راحت ''بشربة ماي''، فعلى الرغم من المبالغ الخيالية التي دُفعت للمركز، لم يكفل ''للزبونة'' التمتع بالعناية المطلوبة والرعاية التي من المفترض أن تتوفر في غرف العمليات وأثناء إجراء العملية، وفق المقاييس العالمية وما هو معمول به في كافة المستشفيات، فالاستخفاف بأرواح البشر وصل إلى أن يستعين الطبيب ''الجزار'' بعامل نظافة على حد ما توصلت إليه التحقيقات في هذا الشأن·· والسؤال المهم الآن: إذا كنا نطمح إلى تأسيس بنية ومرافق طبية ذات سمعة تحظى بثقة الأفراد في الداخل وتستقطب خدماتها زواراً من الخارج للولوج بثقة إلى ما يسمى بالسياحة العلاجية، وتعزيز مكانة الدولة في هذا القطاع الحيوي، وإذا أردنا توفير المبالغ الطائلة التي تنفقها الدولة على البعثات العلاجية للخارج، وإذا كنا نطمح بجدية إلى تنمية القطاع الطبي الخاص لينافس بثقة القطاع الحكومي وفي جميع التخصصات، فلابد من غربلة المنشآت الطبية من الدخلاء الذين لم يحصلوا حتى على لقب طبّاخ! فهذا العبث والاستهتار بأرواح البشر وعدم المبالاة أو الشعور بالمسؤولية الطبية والضرب بكل المبادئ والأعراف الطبية والأخلاقية عرض الحائط أمر غير مقبول، لأننا لسنا فئران تجارب لكل من هب ودب، أو صيدا ثمينا لأصحاب الشهادات المزيفة! نطالب بوقفة جادة من وزارة الصحة للوقوف على سير وآلية العمل في كافة المراكز الطبية في مختلف أنحاء الدولة، للتحقق والتأكد من صحة المعلومات والوقوف عند كل التفاصيل المطلوبة والتدقيق في مدى جهوزية تلك المراكز، من كفاءة طاقمها قبل الشروع في منح التراخيص لمزاولة النشاط، وضرورة التفتيش الدوري من قِبل الوزارة للحد من الكوارث المؤلمة والمتكررة في هذا القطاع، ما يزعزع الثقة في كافة المرافق الطبية وخدماتها· فاطمة اللامي