قال كيريت باريخ رئيس اللجنة الحكومية المكلفة بوضع استراتيجية للحد من انبعاثات الكربون في الهند أمس إن القلق بشأن أمان الطاقة سيدفع الهند لإبطاء الزيادة في انبعاثات الكربون. وأضاف أن احتياطيات الوقود الأحفوري مثل الفحم تنفد سريعاً مما سيجعل من الضروري أن تحسن الهند كفاءة الاستخدام وتسرع خطى موارد الطاقة المتجددة للحفاظ على معدل نمو الاقتصاد السنوي عند النسبة المتوقعة بين 8 و9%.
وتتعرض الهند رابع أكبر دولة مسببة لانبعاثات الكربون لضغوط للحد من التلوث في إطار مكافحة التغيرات المناخية. ورغم إن حصة الفرد من الانبعاثات لا تزال منخفضة يتزايد الطلب على الكهرباء والوقود الأحفوري مع إقبال الطبقة المتوسطة على مزيد من السيارات وأجهزة التلفزيون وسكن أفضل. وكان ينظر في الهند للحديث عن اقتصاد يفرز كميات قليلة من الكربون كمخاطرة سياسية في ضوء ماينطوي عليه من تكلفة اقتصادية. ولكن طلب رئيس الوزراء مانموهان سينج من باريخ في يناير وضع مسار لاقتصاد أكثر حفاظاً على البيئة. ومن المقرر ان تصدر اللجنة تقريرها الأولي الشهر المقبل وتقدم التقرير النهائي في سبتمبر. ورغم إعلان الهند عن خطة جديدة خاصة بالمناخ تتضمن الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية كعنصر رئيسي سيظل الفحم العمود الفقري لإمدادات الطاقة في بلد لا تصل فيه الكهرباء إلى 1,1 مليار نسمة.
وتمتلك الهند 10% من اجمالي الاحتياطي العالمي من الفحم وهو الأكبر بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين. ومعظم الفحم الهندي منخفض الجودة ويتسبب في درجة أعلى من التلوث. وتستورد الهند نحو 70 مليون طن من الفحم سنويا معظمه لصناعة الصلب. وتنوي الهند إضافة ما يصل إلى 78,7 جيجاوات من إنتاجها للكهرباء خلال السنوات الخمس التي تنتهي في مارس 2012 معظمها من الفحم الذي يمثل الآن نحو 60%من مزيج الطاقة في الهند.
وبالمقارنة فإن مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس والكتلة الحيوية تسهم بنسبة 8,8% فقط من توليد الكهرباء رغم ان هناك خططا لزيادة الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية إلى 20 جيجياوات بحلول عام 2022 ويتوقف ذلك على التمويل الدولي والتكنولوجيا.
عدد اليوم
