تعافي الطلب في أوروبا وأميركا ينعش الصادرات الصينية خلال 2010

ارتفعت الصادرات الصينية 46% في فبراير مما كانت عليه قبل سنة في إشارة لحالة التعافي التي سادت أوساط المستهلكين في أوروبا وأميركا، ويعتبر هذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي شهد زيادة الصادرات والنمو السريع في الصين خلال ثلاث سنوات. وتمثل الطلبيات الواردة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان نصف نمو هذه الصادرات، في أعقاب زيادة الطلب من دول الاقتصادات الناشئة خلال الشهرين الماضيين. كما أن الواردات الصينية ارتفعت هي الأخرى بنسبة 45% خلال السنة الماضية يتقدمها خام النفط نتيجة لزيادة إنتاج المصانع. ويقول خبراء الاقتصاد إن هذه الأرقام تشير إلى عودة التعافي الاقتصادي القوية ومن ثم عودة الصادرات الصينية لمستويات 2008 قبل حلول الأزمة المالية العالمية. ويروا أن هذا النمو سيزيد الضغط على الصين لترفع قيمة اليوان مقابل الدولار. وتدرك الحكومات الغربية أن مستوى سعر اليوان مقابل الدولار يجعل أسعار الصادرات الصينية تبدو منخفضة على نحو زائف مما يحبط الاقتصادات الأخرى المنافسة. وذكر رئيس الوزراء الصيني أول هذا الشهر أن أسعار الصرف ستظل مستقرة كما هي الآن. أما وزير التجارة الصيني شين ديمينج، فيرى أن مستقبل التجارة العالمية سيظل غامضاً ومعقداً، وأن الصادرات الصينية لتعود لمستويات ما قبل الأزمة، قد يلزمها ذلك سنتين أو ثلاث على الأقل. لكن هناك بعض المحللين الذين يرون في تعليق زهاو شياو شوان مدير البنك المركزي، أملاً في تغيير هذه السياسة. والذي وصف تثبيت سعر اليوان مقابل سعر الدولار بـ”آلية النقد الأجنبي الخاصة”، والتي سيتم التخلي عنها عاجلاً أم آجلاً. ويصعب الاعتماد على الأرقام الواردة في شهر فبراير مقارنة مع بقية الشهور الأخرى بسبب أعياد السنة الصينية. وعلاوة على ذلك، فإن المقارنة بالسنة السابقة قد تكون مضللة، ذلك لأن الصادرات والواردات، شهدت وفي فبراير 2009 تحديداً، انخفاضاً كبيراً. ومع ذلك، ذكرت “موديز” أن هذه البيانات تدل على تحسن مثير في القطاع التجاري مقارنة بالسنة الماضية. ويرى بعض الاقتصاديين أن هذه الأرقام تشير الى نظرة وزارة المالية الصينية التشاؤمية. وتغلبت زيادة 46% في الصادرات على تنبؤات الاقتصاديين وعلى زيادة 21% التي شهدها شهر يناير. وارتفعت في غضون ذلك صادرات كل من المنسوجات، ومنتجات الحديد، والتلفزيونات، والدراجات البخارية. وتراجعت وتيرة الواردات الصينية في يناير حيث يعزي الاقتصاديين السبب في ذلك لارتفاع الأسعار. وعلى صعيد آخر تشير الأرقام الواردة من إدارة الإحصاء القومي إلى نشاط الاقتصاد المتزايد، وإلى ارتفاع الاستثمارات العقارية بنسبة 31,1% في الشهرين الأولين من السنة. وارتفع كذلك التضخم العقاري في 70 مدينة صينية كبيرة بنسبة 10,7% في شهر فبراير، مقارنة بشهر يناير من السنة الماضية وبنسبة 9,5%. وأدخلت الصين قوانين صارمة جديدة وذلك لضبط رواتب المصرفيين الكبار في محاولة للحد من وقوع أي مخاطر محتملة. وصرحت لجنة تنظيم الأعمال المصرفية بأنه ينبغي تأجيل نسبة 40? أو أكثر من رواتب المديرين لثلاث سنوات على الأقل، والتي يمكن أن يتم خصمها في حالة إخفاق المصرف المعني. وستضع هذه الخطوة الصين في مقدمة تحرك عالمي لتبني نفس هذا النمط من التنظيم كوسيلة لضبط الأساليب الاستثمارية. وتعتبر ردود الأفعال الخاصة بهذا التنظيم، أقل حدة في الصين، ذلك لأن المصرفيين هم موظفو حكومة يعملون في قطاع مصرفي يتبع معظمه للحكومة وأن رواتبهم أقل من رواتب رفقائهم في الدول الأخرى. عن “إنترناشونال هيرالد تريبيون”