الشارقة (وام) - تشارك جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين في الدورة العاشرة للقاء المحامين والمحكمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعقد في سلطنة عُمان يومي العاشر والحادي عشر من شهر أبريل القادم.
ويقام اللقاء برعاية معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل العماني تحت شعار “نحو دعم وسيادة القانون”.
وذلك بفندق “إنتركونتننتال مسقط”، وتستضيفه جمعية المحامين العمانيين بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان وينظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون.
ويحضر اللقاء الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي الرئيس الفخري لمركز التحكيم الخليجي، بجانب مشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون ووفود رسمية تمثل النقابات والجمعيات واللجان الوطنية للمحامين بدول مجلس التعاون ونخبة من المحامين والمحكمين والقانونيين بدول مجلس التعاون والهيئة الأكاديمية وطلبة وطالبات كليات القانون.
وصرح رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين المحامي زايد بن سعيد سيف الشامسي بأن الجمعية ستشارك في هذا اللقاء بعدد كبير من المحامين الإماراتيين، بالإضافة إلى تقديم ورقتي عمل من قبل كل من المحامي زايد بن سعيد الشامسي والمحامية عائشة راشد الطنيجي.
وقال إن اللقاء سيناقش عدداً من المواضيع والمحاور، منها مشروع قانون المحاماة العُماني وتجربة المرأة بمهنة المحاماة في دول مجلس التعاون والنظام النقابي والهيئات الوطنية للمحامين، وماذا حققت جمعية المحامين والوسائل البديلة لفض المنازعات وغياب اتحاد المحامين الخليجيين بعد إشهاره.
وأضاف الشامسي أن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أخذ على عاتقه مسؤولية تنظيم هذا اللقاء السنوي الذي يجمع المشتغلين بمهنة المحاماة والتحكيم من منطلق إيمانه بدور ومكانة هذه المهنة الحرة الاجتماعية المتعلقة بمصالح الناس كافة، وذات التاريخ العريق في حمل مشاعل الحق والعدالة ومعاونة القضاء في كشف الحقائق وإبراز الوقائع.
وأشار إلى أن المركز رأى أن تكون محطة هذا اللقاء السنوي دولة من دول مجلس التعاون كما تشارك بعض المكاتب القانونية الخليجية في دعم اللقاء من خلال المشاركة في رعاية هذا التجمع الخليجي ومنها مكتب الخريجين”محامون ومستشارون قانونيون من المملكة العربية السعودية ومكتب سحر عسقلان للمحاماة والاستشارات القانونية من سلطنة عمان”.
وأوضح أن اللقاء يهدف إلى تسـليـط الضـوء على أهم التشريعات والقوانين وتبادل الآراء والخبرات لتطوير العمل المهني للمحامين والمحكمين ومناقشة بعض المشكلات التي يعانيها مجتمع المحاماة واقتراح الحلول لها مع ترسيخ ثقافة التحكيم وتسوية المنازعات التجارية لدى أصحاب الأعمال، إضافة إلى تفعيل المواطنة الخليجية في مهنة المحاماة.
عدد اليوم
