الحكومة تتجه إلى إلغاء اللجنة الشرعية من القانون المصرفي

قال محافظ مصرف الامارات المركزي معالي سلطان بن ناصر السويدي إن أي ''قرار بفك ارتباط الدرهم بالدولار ستكون تكلفته عالية'' على الاقتصاد الوطني· وزاد السويدي في تصريحات صحفية عقب جلسة المجلس الوطني الاتحادي أمس والتي حول جزء منها الى سرية بناء على طلب الحكومة للرد على سؤالين، الأول حول ''الارتباط'' والثاني حول ''التوطين بمؤسسة الامارات، ''هذه عملات ترتفع وتنخفض، وربما بعد فترة قليلة سيرتفع الدولار''· وشبه السويدي فك الارتباط الذي وجه عضو المجلس الوطني عامر الفهيم سؤالا بشأنه ''بقرار تغيير اتجاه السير، فاذا كانت القيادة على اليمين وتتحول فجأة الى اليسار، فإنها بالتأكيد تحتاج الى تغيير اشياء كثيرة وايضا تحتاج الى تكاليف''· الى ذلك دافع السويدي في جلسة المجلس الوطني أمس التي رأسها سعادة عبدالعزيز الغرير وجهت خلالها اربعة اسئلة برلمانية لوزارة الدولة للشؤون المالية عن عدم قيام الحكومة بتشكيل لجنة شرعية للإشراف على نشاطات وتراخيص البنوك الاسلامية في الدولة والتي وردت في القانون المصرفي الذي صدر قبل 23 عاما· وتعمل في الدولة 7 بنوك اسلامية و10 شركات تمويل اسلامي وبلغ حجم موجودتها وتعاملاتها نحو 10 مليار درهم بنسبة 13,5 بالمئة من مجمل الموجودات والمطلوبات للبنوك العاملة في الدولة· وبرر السويدي عدم تشكيل اللجنة باعتماد كافة البنوك الاسلامية العاملة في الدولة على هيئة تشريعية تابعة لها للتحقق من مدى توافق نشاطتها مع أحكام الشريعة، الامر الذي رفضه عضو المجلس خليفة بن هويدن، والذي اعتبر أن ''الإفتاء يخرج عن السيطرة'' وبات المتعامل مع البنوك لايعرف إن كانت ربوية أم لا· وفي الوقت الذي اتفق اعضاء في المجلس على اصدار توصية بشأن الإسراع بتشكيل ''اللجنة'' تدخل وزير الدولة للشؤون المالية معالي عبيد الطاير وقال إن الحكومة ستقدم على اجراء تعديل قانوني يتضمن إلغاء المادة التي تقضي بتشكيل اللجنة دون ان يحدد موعدا زمنيا للبدء في طلب التعديل· وفي اتجاه آخر، أفاد معالي محافظ البنك المركزي سلطان السويدي ردا على سؤال حول التوطين في البنوك أن اجمالي المواطنين والمواطنات الذين يعملون في القطاع المصرفي في الدولة بلغ 10218 شخصا حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي بنسبة 31 بالمئة من اجمالي أعداد العاملين في البنوك التي تعمل بالدولة· ورفض عضو المجلس الوطني يوسف النعيمي ما قدمه المحافظ بشأن التوطين والذي اعتبره انجازا في مجال البنوك· وقال النعيمي إن معظم العاملين هم من الخريجين الجدد وأشار الى أن ''2595 مواطنا استقالوا من العمل في القطاع المصرفي في العام الماضي''· واتهم البنوك بتقديم نسب عن التوطين ''خادعة وغير صحيحة'' فهي تعمد الى تعيين موظفيها عبر شركات التوظيـــــف وبالتالي لايتم حسابهم من العدد الفعلي للعاملين لديها· الى ذلك، أفاد وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الدكتور انور قرقاش بأن الحكومة كلفت وزير الدولة معالي خليفة بخيت لمتابعة اجراءات قرار المجلس الوزاري للخدمات فيما يتعلق بتوزيع العاملين المواطنين في معهد التنمية الادارية المقرر إلغاؤه والذين لايتعدون الأربعين مواطنا ومواطنة على الوزارات الاتحادية· ونفى قرقاش ماذهب اليه اعضاء في المجلس بأن إلغاء المعهد جاء بعد تقييمات شخصية لدور المعهد الذي أنشئ قبل 27 عاما· وقال'' قرار الإلغاء سياسي وليس قرار شخصيا وجاء من تقييم سياسي ارتأت الحكومة فيه أن يكون التدريب أكثر فاعلية في الفترة المقبلة''· وفي اتجاه آخر توافق المجلس الوطني الاتحادي والحــــكومة على معظم التعديلات التي ادخلتها لجنة الشؤون الصحية بشأن تشديد العقوبات الواردة في مواد مشــــروع قانون المسؤولية الطبية والذي استـــــكمل المجلس مناقشـــــتها أمس بحضور معالي وزير الصحة حميد القطامي· وحسب التعديلات على مشروع القانون فإنه تم رفع مدة الحبس في عقوبة الاستنساخ البشري او التقنية المساعدة على الانجاب ما بين غير الزواج لمدة لاتقل عن سنتين وبغرامة لاتقل عن 200 الف درهم ولاتزيد عن 500 الف درهم· ويغرم 100 ألف درهم والحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر كل من خالف تركيب الأعضاء الصناعية في جسم المريض الا بعد التأكد من ملاءمتها للمريض وعدم اضرارها به، وبعد تهيئة جسمه لتقبلها· وانطبقت نفس العقوبة على مخالفة القيام بأي عمل أو تدخل بقصد تنظيم التناسل إلا بناء على طلب او بموافقة الزوجين· وبقيت مخالفة عدم جواز إنهاء حياة المريض أيا كان السبب ولو بناء على طلبه أو طلب وليه او طلب وصيه كما وردت بالمشروع وهي السجن لمدة لاتقل عن عشر سنوات للمخالف· والحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم من أجهضها عمداً برضاها بأية وسيلة كانت· وفي موضوع آخر، وافق المجلس على اضافة توصية في موضوع ''التلوث البيئي'' تقدم بها راشد الشريقي دعا فيها الى اصدار قانون اتحادي للمحافظة على المخزون الجوفي للمياه في الدولة ومنع استنزاف المياه من الآبار الجوفية الجوفية التي تقدر بـ 91 ألف بئر· وكان سعادة عبدالعزيز الغرير رئيس المجلس أشاد في بداية الجلسة بمشاركة دولة الامارت ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله '' في مؤتمر القمة العربية الذي انعقد مؤخرا في دمشق· وثمن الغرير ''النتائج الايجابية للقمة ومقرراتها الهامة بشأن القضايا العربية الراهنة'' وعبر عن تقدير المجلس الوطني الاتحادي لدعوة القمة مجددا لجمهورية ايران الاسلامية الى انهاء احتلالها للجزر الاماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى باعتبارها جزءاً لايتجزأ من دولة الامارات ومطالبة ايران بإعادة النظر في موقفها الرافض لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر·