الحكومة العراقية تقر قانون العفو العام

أقرت الحكومة العراقية أمس مشروع قانون للعفو العام عن آلاف السجناء في العراق، يهدف إلى تعزيز المصالحة الوطنية ويحتاج إلى موافقة البرلمان العراقي كي يصبح قانوناً نافذاً، فيما أعلن مسؤول عراقي أن السلطات العراقية تعتزم أن تتسلم سجني ''كروبر'' و''بوكا'' العسكريين الأميركيين من القوات الأميركية خلال العام المقبل· وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ''إن مجلس الوزراء أقر قانون العفو العام الذي يحدد الذين يمكن الإفراج عنهم من كل السجون العراقية أو الأميركية''· وأوضح مستشار المالكي للشؤون القانونية صادق الركابي، أن المسودة أعدها المدعي العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورُفِعت إلى مجلس النواب للتصويت عليها· وقال: ''إن المشروع يحاول شمول أكبر عدد ممكن من المعتقلين بالعفو مع وجود فقرات دستورية لا يمكن تجاوزها تؤكد عدم العفو عن المحكومين بجرائم الإبادة الجماعية أو القتل الجماعي''· وأكد أن العفو سيشمل المعتقلين بقضايا الحق العام، والفساد الإداري والمالي· ومسألة المعتقلين وغالبيتهم عرب سنة مشتبه بأنهم مقاتلون ومحتجزون بدون محاكمات من القضايا السياسية الحساسة في العراق، حيث يطالب زعماء السنة بالإفراج عنهم ضمن شروط أخرى لتحقيق المصالحة· في غضون ذلك، قال مدير عام دائرة الإصلاح في وزارة العدل العراقية اللواء جمعة حسين زامل في حديث نشرته صحيفة ''الصباح'' العراقية الحكومية أمس ''إن المدة المقبلة ستشهد تسلُّم دائرة الإصلاح العراقية سجني كروبر القريب من مطار بغداد الدولي وبوكا في محافظة البصرة من القوات متعددة الجنسيات''· وأضاف ''تتضمن خطة العام المقبل إنشاء سجنين ضمن المواصفات العالمية في البصرة والناصرية سعة الأول 2000 نزيل وسعة الثاني 1800 نزيل، فيما تم تأهيل سجن جديد للرجال في الكوت بسعة 200 نزيل وتخصيص قطعة أرض لبناء سجن للرجال في كربلاء بسعة 1500 نزيل''· وذكر زامل أنه تم إخلاء سبيل 1500 نزيل هذا العام ومن المؤمل أن يشهد العام المقبل الإفراج عن آخرين· وكان مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي قد ذكر مؤخراً أن عدد المعتقلين حاليا في سجون القوات الأميركية والحكومة العراقية يبلغ 50 ألف معتقل·