السويدي: تشريعات جديدة لتمويل المساكن والمشاريع الصغيرة

كشف معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي عن تشريعات جديدة ترى النور خلال العام 2008 مع التطبيق الفعلي لاستراتيجية الحكومة الاتحادية يناير المقبل، واتلي ستكون لها انعكاسات ايجابية للغاية على القطاع المصرفي، حيث سيتم تنفيذ برنامج خاص بتمويل المساكن والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك في وقت يتوقع فيه ان يواصل القطاع المصرفي في الدولة الحفاظ على مستويات نمو مرتفعه بعد أن أظهرت المؤشرات الأولية للعام الحالي نمواً في أرباح البنوك بنسبة 25% لتصل إلى 24,8 مليار درهم مقابل 19,4 مليار درهم للعام الماضي· وقال السويدي خلال اللقاء الشهري للمصرفيين أمس في دبي بحضور عدد واسع من المصرفيين والمسؤولين الماليين، إن أداء المصارف خلال العام 2007 كان متميزاً مقارنة بالعام الماضي، متوقعاً أن يصل إجمالي الودائع إلى 675 مليار درهم مقارنة مع 555 مليار درهم في 2006 وبنمو نسبته 21,5%، فيما يتوقع أن يبلغ إجمالي القروض والسلفيات إلى 630 مليار درهم مقارنة مع 520 مليار درهم بزيادة قدرها 110 مليارات وبنمو نسبته 21%لافتاً إلى انه ليست هناك ضرورة لوضع ضوابط جديدة على التوسع في الإقراض· وأضاف أن التوقعات تشير أيضاً إلى أن إجمالي الأصول والحسوم سوف يزيد عن 1,055 تريليون درهم مقارنة مع 852 مليار درهم للعام الماضي بزيادة قدرها 200 مليار وبنمو نسبته 23%، فيما يتوقع ان تنمو الأرباح بنسبة 25% لتصل إلى 24,8 مليار درهم مقارنة مع 19,4 مليار درهم للعام الماضي· وفي ظل هذا الأداء القوي للبنوك استبعد السويدي الحاجة داعياً في الوقت نفسه الى زيادة متطلبات الاحتياطي بالبنوك لمعالجة التضخم في الوقت الحالي، لافتاً إلى ان علاقة التضخم بالنمو النقدي محدودة جداً· ولم يستبعد المحافظ تحولاً في استراتيجية المصرف خلال الفترة المقبلة فيما يخص بالموافقة على تحويل المكاتب التمثيلية للمصارف الأجنبية والعربية المتواجدة في الدولة، إلى فروع مصرفية، حيث يدرس المصرف كل المعطيات بهذا الخصوص· وقال السويدي في معرض إجابته على تساؤلات الصحفيين والمصرفيين إن مسؤولية رصد التضخم وفقاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية تأتي ضمن مسؤوليات وزارة الاقتصاد وليس المصرف المركزي، كاشفاً عن العمل على إنشاء مركز إحصاء خاص لمراقبة التضخم· وفي كلمته خلال اللقاء الذي يستضيفه مركز دبي المالي العالمي وينظمه سليمان المزروعي المدير العام للاتصال المؤسسي وعلاقات المجتمع في بنك الإمارات دبي الوطني، أكد السويدي ان القطاع المصرفي في الإمارات سوف تتاح أمامه العديد من الفرص مع تطبيق استراتيجية الحكومة الاتحادية مطلع العام ،2008 خاصة أن المصرف المركزي كان جزءاً من الفريق الوزاري للتطوير الاقتصادي المسؤول تهيئة البيئة المناسبة للنمو والاستقرار الاقتصادي للدولة، لافتاً إلى ان تحقيق هذا الاستقرار يستلزم اتخاذ مجموعة من القرارات الاقتصادية والمالية والنقدية الجيدة· وأشار إلى وجود العديد من البرامج التي تصاحب تطبيق الاستراتيجية الاتحادية مطلع يناير والتي ستخلق فرصاً عده للقطاع المصرفي في الدولة، مشيراً إلى أنه من بين هذه البرامج، خطة خاصة بتمويل المساكن في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قام المصرف المركزي بالتواصل مع الجهات والوزارات ذات الصلة وإطلاعها على الملامح العامة لهذا البرنامج· وقال إن البنك المركزي اقترح أن يتم تطبيق هذا البرنامج عبر إصدار قانون خاص يمنح البنوك حقوقاً مثل الحق في أخذ الرهن والتسييل في حال الإخفاق· وأوضح أن البرنامج الثاني يتعلق بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث اقترح المصرف المركزي إصدار قانون يمكن البنوك من توسيع نطاق التسهيلات في الإمارات مقابل الحصول على ضمانات تشارك فيها الحكومة· وفيما يتعلق بالمستقبل أكد السويدي أن مستقبل القطاع المصرفي في الدولة مستقبل واعد، في ظل ما يتمتع به الاقتصاد الإماراتي من أداء قوي يتوقع أن يستمر ويتزايد في المستقبل المنظور، لافتاً إلى أن الاقتصادات الإقليمية ستواصل النمو كذلك في ضوء تزايد الطلب على النفط والغاز خلال السنوات القليلة المقبلة، الأمر الذي يعني المزيد من الفرص للبنوك العاملة في الدولة وكذلك ضمن مركز دبي المالي العالمي· ودعا السويدي المصارف إلى التركيز في هذه المرحلة على استراتيجية الأعمال قصيرة ومتوسطة المدى، والتفكير، في الفوائد الكثيرة التي سيجنيها القطاع من تطبيق الاستراتيجية الاتحادية والفرص الإقليمية معاً، وخاصة للبنوك الاستثمارية، مشجعاً في هذا الإطار البنوك المحلية للتوسع خارج حدود الدولة وقال إن المصرف المركزي لا يمانع في ذلك لأن قرار الانتشار الخارجي ينبع من رغبة المصارف، إلى جانب تماشي هذه الرغبة مع تشريعات الدول المستضيفة·