القاهرة (الاتحاد)- وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون يرمي إلى ضبط تنظيم التظاهرات ما تعتبره منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان مسيئا إلى حرية التعبير. ومشروع القانون سيحال أمام مجلس الشورى للتصويت عليه لأنه يتمتع بالسلطة التشريعية حتى تنظيم الانتخابات التشريعية في الأشهر المقبلة. وقال وزير العدل أحمد مكي في مؤتمر صحفي إن مشروع القانون يهدف إلى ضمان الطبيعة السلمية للتظاهرات وحماية الحق في التظاهر. وأوضح أن مشروع القانون يتضمن أيضا منع الخلط بين التظاهرات السلمية التي تأمل الدولة في حمايتها وبين الهجمات التي تستهدف الأفراد والممتلكات إضافة إلى الإخلال بالنظام العام.
وينص المشروع على أنه يتوجب على المنظمين إبلاغ السلطات مسبقا برغبتهم في التظاهر وان لوزارة الداخلية الحق برفض الحق بالتظاهر. وستكون التظاهرات محددة في كل محافظات البلاد في أماكن يختارها المحافظ. ويحظر مشروع القانون أيضا بناء المنصات للخطباء واستخدام الخيم طيلة فترات الاعتصام إضافة إلى اللافتات أو الشعارات التي تعتبر تشهيرية أو مهينة للديانات أو المؤسسات العامة.
واعتبر أحمد عزت رئيس القسم القانوني في مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن هذا المشروع يفرض قيودا على حق التظاهر وينتهك كل مبادئ حرية التعبير.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أن حكومته مازالت قادرة على العطاء مع وجود برنامج عمل يتم تنفيذه معتبرا أن تقديم الاستقالة “يعد نوعا من أنواع الانسحاب الذي لا يقبله”.
وأوضح قنديل خلال لقاء مع إحدى القنوات الفضائية العربية بثته الليلة قبل الماضية أن ما يحدث في الشارع المصري يرجع إلى وجود حالة من الغضب لا يمكن إنكارها” مؤكدا “أن ذلك لا ينفي وجود مؤامرات وأطراف خارجية وداخلية تسعى إلى إسقاط البلاد”.
وشدد على ضرورة الهدوء لتجاوز المشهد السياسي الذي تمر به البلاد في المرحلة الحالية باعتباره في غاية الأهمية مؤكدا أن “الإعلام له دور كبير في تهدئة الناس وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته” .
وأشار قنديل في حديثه إلى أن الشرطة المصرية تواجه تحديات لم تواجهها من قبل وأن منهجها الآن هو التعامل من خلال القانون معتبرا “أن الشعب المصري الآن في مرحلة ثورة ولم يهدأ” .
وحث قنديل وسائل الإعلام على مساعدة الشعب المصري على الهدوء حتى يحقق ما يربو إليه مضيفا “إذا لم نهدأ فلن تستطيع أي حكومة أن تحقق أهداف التنمية والعدالة الاجتماعية”.
وأكد “أن الشرطة المصرية عندما تدافع عن قصر الرئاسة (الاتحادية) فانها لا تدافع عن فصيل ولكن عن منشآت الدولة”.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد في المرحلة الحالية قال قنديل “الاقتصاد في وضع غير جيد ويحتاج إلى وقفة والنتائج غير مرضية ونحتاج إلى جهود في كل الاتجاهات”.
و قال قنديل إنه يتوقع زيارة من وفد صندوق النقد الدولي هذا الشهر لاستكمال المحادثات بشأن قرض يعتبر حيويا لدعم اقتصاد البلاد. وردا على سؤال عن موعد عودة بعثة الصندوق لاستئناف المحادثات بشأن القرض الذي تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار قال قنديل “خلال هذا الشهر إن شاء الله”. وقال إن مصر انتهت من وضع خطة اقتصادية تحتاجها للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقال قنديل إن الحكومة انتهت الآن من صوغ برنامج إصلاح معدل يتضمن تعديلات بناء على توصيات من حوار وطني مع عدد من القوى السياسية. وأضاف قائلا”البرنامج الجديد المعدل تم الانتهاء منه”. وقال قنديل إن الحكومة على اتصال مع صندوق النقد عبر البريد الالكتروني لكن عندما سئل هل صحيح انه توجد صعوبات في استئناف مفاوضات القرض أجاب قائلا “بالتأكيد بالتأكيد، ولكن لم نرجع إلى نقطة الصفر”.
إلى ذلك، عادت الأمور إلى طبيعتها بمجمع التحرير بالقاهرة أمس حيث استقبل المجمع المئات من الجماهير الراغبين في إنجاز مصالحهم بمختلف إدارات المجمع، خاصة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، والتي شهدت تكدسا كبيرا في أعداد المواطنين بداخلها.
وقام المعتصمون بميدان التحرير امس بفتح مجمع التحرير بعد أن أغلقوه على مدى الأربعة أيام الماضية ومنعوا الموظفين والمواطنين من دخوله.
وكان المعتصمون قد قاموا بإغلاق مجمع التحرير ابتداء من يوم الأحد الماضي في خطوة تصعيدية منهم من أجل الضغط على النظام للإفراج عن المعتقلين واستكمال تحقيق مطالب الثورة حسبما أعلنوا وهو ما أدى إلى وقوع العديد من المشادات بين المواطنين وبينهم على مدى الأيام الأربعة الماضية.
عدد اليوم
