(دبي) - حسمت لجنة الانضباط باتحاد الكرة أمس الأول أحد أبرز القضايا التي عرفتها كرة الإمارات، منذ الانتقال إلى التجربة الاحترافية بإلغاء نتيجة مباراة دور الـ16 لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وإنصاف فريق مسافي من دوري الهواة أمام فريق العين الذي يعتبر أحد أكبر الأندية الكروية بالدولة والمنطقة.
وصدر القرار بعد الكثير من التأويلات، والاجتهادات في الشارع الرياضي، بخصوص اللوائح المعتمدة، في مسابقة الكأس، ومدى قدرة لجنة الانضباط على عدم التأثر بأي ضغوطات خارجية، خلال مناقشتها للقضية، إلى أن حُسم الأمر في ظروف عادية وقانونية.
وأكد المستشار محمد النعيمي رئيس اللجنة أن القرار صدر بإجماع آراء كافة الأعضاء وبقناعة 100% نافياً أن تكون لجنة الانضباط قد تعرضت إلى ضغوطات، أو قد تلقت اتصالات من أي طرف من الأطراف، خلال مناقشتها للقضية للتأثير على القرار.
كما أضاف أن العقوبة كانت أكبر رد على المشككين في حيادية اللجنة، خاصة بالنسبة لبعض الأطراف التي توقعت مجاملة الفرق الكبرى. وأشار النعيمي إلى أن كل الفرق سواسية أمام اللجان القانونية باتحاد الكرة، ولا يوجد فريق كبير وآخر صغير لأن اللوائح هي الفيصل في القرار، وبالتالي فإن الجميع يأخذ حقه وإذا لم يقتنع بذلك فأمامه لجنة الاستئناف لمواصلة الدفاع عن حقوقه.
وقال أيضاً إن قضية العين ومسافي لقيت اهتماماً إعلامياً وجماهيرياً كبيرين، حيث رحب بأن يكون الشارع الرياضي رقيباً على الإدارات الرياضية، لكن دون التشكيك فيها أو إطلاق الأحكام المسبقة.
وبالنسبة لسير القضية وأسباب تأجيلها في المرة الأولى، ثم تقديمها إلى أمس الأول أوضح النعيمي أن لجنة الانضباط تلقت رسالة من الأمانة العامة باتحاد الكرة، رفعها قسم الكمبيوتر تتمثل في حدوث خطأ إداري خلال مباراة العين ومسافي في الدور الـ16 لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وذلك باشراك فريق العين للاعب الأجنبي جمعة سعيد المسجل في كشوفات الرديف بالمباراة، الأمر الذي تطلب عقد اجتماع طارئ نظراً لأهمية الموضوع.
وأضاف أن اللجنة كانت مستعدة لإصدار قرارها، إلا أن الوفد القانوني والإداري لنادي العين طلب مهلة لفترة زمنية لتقديم مذكرة قانونية يدافع فيها عن موقفه، وبالتالي تم تأجيل الموعد إلى 21 فبراير، بناء على اللوائح القانونية التي تجيز ذلك.
وأوضح أيضاً أن التأخير في الموعد هو الذي أثار بعض علامات الاستفهام لأنه يتضارب مع سير مسابقة الكأس باعتباره يأتي قبل ثلاثة أيام من موعد الدور ربع النهائي لذلك تقرر تقديم الموعد إلى الثلاثاء الماضي بالتنسيق مع مختلف الأطراف.
وبخصوص القرار الذي تم التوصل إليه أكد رئيس لجنة الانضباط أن أعضاء اللجنة لم يقتنعوا بالحجج التي قدمها وفد نادي العين، وتم اللجوء الى المادة 82 من لائحة الانضباط، والتي تنص على اعتبار الفريق الذي يشرك لاعباً في المباراة لا يحق له المشاركة خاسراً صفر - 3 والمادة 95 التي تنص على معاقبة الشخص الموقع على تقرير المباراة لإشراك لاعب لا يحق له اللعب، حيث تم فرض غرامة مالية 20 ألف درهم على نادي العين و5 آلاف درهم على مدير الفريق الأول، وبذلك يتأهل نادي مسافي إلى الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس.
وبخصوص سبب استغراق الاجتماع حوالي ثلاث ساعات أوضح النعيمي أن لجنة الانضباط منحت وفد نادي العين الفترة الزمنية الكافية لتقديم حججه وشرحها بدقة والدفاع عن نفسه، ثم تولت اللجنة مناقشة القضية، والتوصل إلى القرار النهائي فتم إعلان منطوق القرار، على أن يتم خلال الأسبوع المقبل تقديم حيثيات القرار متضمناً الرد على كل نقطة وردت في مذكرة نادي العين.
وبالنسبة للمرحلة الثانية بعد صدور قرار الانضباط وإمكانية إبطال القرار من قبل لجنة الاستئناف قال المستشار محمد النعيمي إن لجنة الانضباط اتخذت قراراها بكل بدقة، ومقتنعة بما تم الإعلان عنه بناء على اجتهادها وفهمها للنصوص القانونية، وبالتالي فإن المرحلة المقبلة لا تعنيها، حيث إن لجنة الاستئناف تدرس القضية وفقا للدفوعات التي يقدمها العين، وتنظر مرة ثانية في قرار الانضباط لإصدار حكمها.
وأضاف أن الانضباط لن تتأثر في حالة إبطال القرار لأنها واثقة تماماً في العمل الذي قامت به لإصدار القرار المنصف لطرفي القضية.
وأشاد النعيمي بوعي وسائل الإعلام في تناوله للقضية وعدم تأثيره على طرف من الأطراف، الأمر الذي ساعد على حسمها في الظروف الملائمة، بما من شأنه أن يكون درسا لبقية الفرق الأخرى في التعامل مع اللوائح والتدقيق في تطبيقها تفادياً لأي أخطاء مؤثرة تنعكس سلباً على مصلحة الأندية في مختلف المسابقات.
وطالب في نفس الوقت الأندية الى تقديم مقترحاتها وملاحظاتها الى اتحاد الكرة بخصوص مختلف اللوائح التي تحتاج الى توضيحات أو تعديلات حتى يتم تطويرها في الموسم المقبل بما يفيد اللعبة بالدولة.
عدد اليوم
