سكن العمال الجديد في أم القيوين ينتظر حلاً لخلاف البلدية و اتحادية الكهرباء

لم تشهد الأزمة القائمة بين بلدية أم القيوين وعدد من دوائر الإمارة من جهة والهيئة الاتحادية للماء والكهرباء من جهة أخرى حول قيمة متأخرات لها أية انفراجة في الأيام الأخيرة، ونتيجة لذلك لاتزال مباني هذه الدوائر الجديدة مهملة بسبب رهن الهيئة توصيل التيار إليها بسداد المتأخرات كاملة، وهو الأمر الذي ترفضه الدوائر مقترحة التفاوض حول المسألة· وقال الدكتور مصبح راشد حميد مدير بلدية أم القيوين إن من أبرز المنشآت المتأثرة بالخلاف سكن العمال الجديد بمنطقة السلمة الذي أقيم بديلاً للسكن القديم الآيل للسقوط المشيد قبل أربعين عاماً ويفتقر حاليآ الى العديد من الشروط الصحية· وأوضح أن المبنى الجديد الذي تبلغ مساحته الكلية 8056 متراً يتكون من نحو 60 غرفة ويشتمل على مطعم وكافيتريا وسوبر ماركت خارجي ومخازن وموقف سيارات وكافتيريا خارجية بالإضافة إلى العديد من غرف الخدمات والملحقات الصحية· وأشار إلى أن البلدية تسلمت المبنى منذ أكثر من سنتين وانتهت من تأثيثه وتزويده بجميع ما يحتاجه ليكون سكناً مريحاً لنحو 200 عامل يسكنون بالمبنى القديم، وأن البلدية رغم محاولاتها المتكررة لم تستطع إقناع الهيئة بتزويد المبنى ومنشآت جديدة أخرى بالتيار الكهربائي والعودة عن موقفها المعلن بعدم تزويد أي من منشآت البلدية الجديدة بالتيار الكهربائي إلا بعد سداد قيمة فواتير قديمة· وكان إبراهيم أحمد القطري نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية بالوكالة في الهيئة أوضح أن طلبات التوصيل المقدمة من البلدية أوقفت حتى تسدد ما عليها من متأخرات بلغت حتى 31 يناير الماضي خمسة ملايين وسبعمائة وواحداً وستين ألفا وتسعمائة درهم· وقال مدير بلدية أم القيوين إنها عرضت على الهيئة سداد كل رسوم توصيل التيار للمنشآت الجديدة مع التفاوض لايجاد آلية لتسديد المستحقات القديمة، إلا أنها رفضت، وهو مابرره القطري بالقول إن الهيئة لاتمضي في إجراءات التوصيل لأية جهة إلا بعد سداد كل ماعليها·