الأزمة الأميركية جرس إنذار لإعادة النظر في سياسات الإقراض العقاري

دعا خبراء ومحللون ماليون المصارف وشركات التمويل العقاري في الإمارات والمنطقة إلى ضرورة دراسة سياسات الإقراض العقاري الحالية ووضع تصور مستقبلي لها بما يضمن عدم حدوث أزمة ائتمان في سوق الرهن بالمنطقة على غرار الأزمة العالمية الحالية التي اعتبرها البعض بمثابة جرس الإنذار المبكر· وفي الوقت الذي رجح فيه الخبراء استمرار أزمة الائتمان التي تشهدها الأسواق المالية العالمية لأشهر طويلة، إلا أنهم استبعدوا انتقال عدوى هذه الأزمة الى اسواق المنطقة في المستقبل القريب نتيجة لاختلاف سياسة التمويل العقاري في أميركا عن المنطقة، مؤكدين كذلك أن البنوك في الإمارات تلتزم بسقف إقراضي مدروس وضعه المصرف المركزي لا يمكن تجاوزه، إلى جانب التأكد من قدرة المقترضين على الدفع· وأعرب مصرفيون عن اعتقادهم بأن الآثار المحتملة لهذه الأزمة على المنطقة خلال المرحلة المقبلة، ستتمثل فقط في الصعوبة التي ستواجهها المؤسسات الإقليمية الساعية إلى جذب السيولة من أسواق عالمية من خلال إصدارات السندات والصكوك وغيرها من الأدوات المالية وإقناع المؤسسات المقرضة في المرحلة المقبلة· وأبدى الخبراء ثقتهم في أن مستويات السيولة في الأسواق المحلية والإقليمية لن تتضرر على المدى القريب؛ نظراً لتمتع المنطقة بفائض سيولة كبير، لكنهم أعربوا عن اعتقادهم بأن مرحلة السيولة السهلة والائتمان الرخيص ربما تكون قد انتهت عالمياً في ضوء الأزمة الأخيرة التي دفعت المصارف المركزية حول العالم إلى حشد قواها وضخ سيولة بعشرات المليارات من الدولار في الفترة القليلة الماضية· وأكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية فؤاد شاكر أن أزمة الرهن العقاري الأميركية لن تؤثر على المصارف الإماراتية بشكل خاص والعربية بشكل عام؛ نظراً لاختلاف سياسة التمويل العقاري في أميركا وانجلترا عن أي مكان آخر في العالم، فعلى الصعيد العربي القروض المصرفية يتم منحها للعملاء الكبار بهامش كبير، كما أن الطلب على السوق العقارية في الدول العربية قائم ومتصاعد، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط في الدول العربية، وبالتالي لن يحدث تأثير على القروض العقارية في المنطقة، فضلاً عن محدودية النشاط العقاري المسجل في أعمال المصارف العربية الذي لا يمثل أكثر من 10%، وبالتالي فإن هذه الأزمة لن تزحف إلى الدول العربية· وقال: ''لا نريد أن ننسى أن المصارف المركزية اتخذت إجراءات وقائية رغم معرفتها بعدم تأثيرها''· سياسة حذرة واستبعد أحمد الشال رئيس الشؤون المالية في مصرف دبي تأثر القطاع المصرفي في الإمارات بأزمة الائتمان العالمية في ظل السياسات الإقراضية الحذرة التي يتبعها سواء للشركات أو الأفراد والتزامه بالحدود التي وضعها المصرف المركزي فيما يتعلق بالإقراض والتأكد من قدرة المقترضين على السداد، وهو ما يتناقض مع الأسباب التى أدت إلى نشوء أزمة في السوق الأميركية عندما قامت المصارف بإقراض عملاء لا يتمتعون بالقدرة الائتمانية الكافية· وأضاف الشال أن حجم الإقراض العقاري في السوق الإماراتية لا يمثل سوى جزء بسيط من إجمالي القروض ولا يتعدى حاجز الـ25 مليار درهم فقط، لافتاً إلى أن مجال التوريق في الدولة مازال في أيامه الأولي ولا يتعدى كذلك المليار درهم وهو المجال الذي كان سببا رئيسا في الأزمة الأميركية، مما يؤكد أيضا أن انتقالها إلى الإمارات غير وارد مع عدم تساهل البنوك في الإقراض العقاري· ومن جهته قال ماريوس ماراثيفتس الرئيس الإقليمي لبحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك ستاندرد تشارترد أن أزمة الرهن العقاري عالية المخاطر ليست بالأمر المقلق بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي ودولة الإمارات على وجه التحديد بالرغم من إمكانية تعرض المنطقة لتأثيرات سلبية إضافية جراء تلك أزمة، وخاصة في قطاعات البنوك الأسهم والسندات والعقارات، إلا انه أكد أن الإمارات قادرة على تجاوزها برغم وجود عدد من التحديات· وأضاف أن أزمة الثقة بين المصارف الأميركية غير موجودة في القطاع المصرفي الإماراتي، إلى جانب أن البنوك الإماراتية لديها أدوات غير متاحة في البنوك الأميركية مثل إمكانية رفع رأس المال للحصول على أموال دون الاضطرار للاقتراض بفوائد عالية، مشيداً بالخطوات الايجابية التي اتخذها المصرف المركزي وخاصة فيما يتعلق بالمزادات على شهادات الإيداع بالدرهم والتي تهدف إلى إصدار الديون بالعملة المحلية، معتبرها خطوة مهمة لتطور السوق المالية بشكل عام· ولفت ماراثيفتس إلى أن الأسس القوية التي تدعم النظام المالي في دول مجلس التعاون الخليجي سوف تساهم في تجاوز تلك الأزمة، إلا إذا تغيرت شهية المستثمرين باتجاه المخاطر، الأمر الذي سوف يؤثر على الأسواق والبورصات في الخليج، مشيراً إلى أن أسواق المنطقة بالرغم من عدم ارتباطها المباشر بالأسواق العالمية إلا أنها غير مستبعدة من التأثر في ظل تشابك الاقتصاد العالمي كما حدث في أزمة البورصات الآسيوية في منتصف العام ·2006 وقال انه في الوقت الذي تعاني فيه أجزاء من العالم من شح في السيولة، فان المنطقة تتمتع بسيولة فائقة، حيث بلغت الأصول الأجنبية لدى المصارف المركزية في المنطقة 210 مليارات دولار في العام ،2006 لافتاً إلى انه في حال انخفضت السيولة الدولارية فإن الحكومات سوف تقوم بضخ المزيد من الدولارات في الأسواق، وفي المقابل لا يتوقع حدوث مثل هذا الأمر في أميركا، إذ لا يتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بنفس الخطوة لتغطية الديون المتعثرة للمقترضين بسبب الرهن العقاري· وتوقع بنك سيتي جروب أن تستمر دول مجلس التعاون الخليجي في تنفيذ خططها الاستثمارية الداخلية والخارجية ومواصلة المؤسسات المالية بها برامج الاقتراض من أجل تمويل عمليات الاستحواذ المخطط لها· الخطط الاستثمارية وأوضح مشتاق خان المحلل الاقتصادي في سيتي بنك أن ما أثير من تكهنات حول إصدارات الصكوك، وما صاحبها من عمليات بيع قوية في أسواق الأسهم المحلية بدول المنطقة من قبل المستثمرين الأجانب، من المحتمل أن يؤجل فقط من عمليات الإصدارات الأولية المتوقعة لهذه الأسواق، دونما تأثير على خطط دول المنطقة الاستثمارية· واعتبر مشتاق أن الفوائض المالية النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي والتي لا تزال ''صحية'' تمثل صمام أمان أمام أي ردود عكسية قد تحدث مستقبلاً في الأسواق المالية شديدة الاضطراب في البلدان المتقدمة· ولفت إلى أن شهية تمويل المشروعات في دول الخليج لا تزال الأعلى في العالم برغم الأزمة وأن الحكومات في المنطقة حريصة على تأمين استمرارية زخم الطفرة الاستثمارية· وأضاف مشتاق خان أن دول الخليج سوف تظل في وضع مطمئن مع ارتفاع أسعار النفط والجهود المبذولة التي تحول دون حدوث تراجع حاد في أسواق الولايات المتحدة الأميركية بما يؤدى إلى تراجع الأسعار، لافتاً إلى أن المخاوف من احتمال تعرض السيولة العالمية لضغوط إضافية نتيجة توقف المستثمرين العرب عن الاستثمار في هذه المرحلة، ليست صحيحة، فالاستثمارات البترودولارية هي استثمارات معقدة ومدروسة للغاية، بما يعني أن الأسواق العالمية المتقلبة يمكن أن تكون أكثر إغراء للاستثمار بما توفره من فرص استثمارية أوسع، عن أن تكون مانعة للاستثمار· كما توقع المحلل الاقتصادي لمنطقة الخليج والأردن ولبنان وباكستان في سيتي جروب انه مع احتمال استمرار النمو في التدفقات البترودولارية على بلدان المنطقة خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، أن تتواصل شهية الحكومات بالمثل نحو تنفيذ عمليات التنمية الداخلية والإقليمية، إلى جانب المحافظة على معدلات الاستثمار في الملكيات الخاصة· التصنيف الائتماني قالت وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني إن بنوك الخليج العربية ليست معرضة بدرجة تذكر لآثار مشكلات الائتمان العقاري العالي المخاطر في الولايات المتحدة، مستبعدة أن تشهد تراجعا في تصنيفها الائتماني بسبب هذه الأزمة· ودرست ''ستاندرد اند بورز'' مدى تعرض أكبر 20 بنكا في الخليج للمخاطر ووجدت أن الاستثمارات في الأوراق المالية المتعلقة بقطاع الائتمان العقاري العالي المخاطر تمثل أقل من 1% من أصول هذه البنوك· وقال ايمانويل فولاند من ستاندارد اند بورز انه لا يتوقع اجراءات سلبية تتعلق بالتصنيف الائتماني لبنوك الخليج في المستقبل المنظور بسبب مشكلات تتعلق بالرهونات العقارية العالية المخاطر· وكانت اضطرابات في اسواق الائتمان أثارها تزايد حالات التخلف عن سداد الرهون العقارية قد دفعت بنوك الخليج بما فيها بنك الخليج الاول الى تأجيل خطط لبيع سندات· وقالت ستاندارد اند بورز إن هذه الصفقات من المرجح إن تستكمل بنجاح بعد الصيف، نظرا إلى التوقعات المشرقة للمنطقة، مشيرة الى أن النتيجة الرئيسية التي توصلت إليها هي أن الغالبية العظمى من البنوك ليست معرضة للخطر على الاطلاق بأي درجة تذكر بسبب مشكلات الرهونات العقارية العالية المخاطر، مضيفة انه رغم أن بعض البنوك أعلنت استثمارات لها في هذا القطاع لكن الوكالة تعتقد أن أي مخاطر يمكن السيطرة عليها· من جهتها توقعت وكالة التقييم الدولية ''موديز'' أن تهدئ الأزمة الحالية التي تشهدها أسواق الائتمان العالمية فقط من وتيرة إصدارات الصكوك في منطقة الخليج بوجه عام والإمارات على وجه التحديد وألا يزيد حجم الإصدارات في المنطقة عن المستوى الذي سجلته العام الماضي والبالغ نحو 10 مليارات دولار، مستبعدة أن يكون لها آثار مباشرة على مجال الإقراض العقاري في المستقبل المنظور· تأجيل إصدار الصكوك قال فيليب لوتر كبير مسؤولي الائتمان في موديز إن هناك شركات في المنطقة تنبهت مبكرا لهذه الأزمة على ضوء ضعف الأداء في أسواق الائتمان العالمية وقررت أن تؤجل إصدار صكوك أعلنت عنها مسبقاً لضمان الحصول على شروط أفضل· كما أشار إلى إمكانية أن تؤثر أزمة الائتمان أيضا على سوق الاستحواذات النشطة في المنطقة، لكن مع عودة الأسواق إلى الانتعاش مجددا فإن الأمور ستسير طبيعية دون تغير· وتوقع لوتر في تقرير لـ''موديز'' حول سوق الصكوك في الخليج أن يصل حجم الإصدارات من الصكوك في المنطقة بنهاية العام الحالي إلى ما يقرب من 10 مليارات دولار وهو نفس المستوى الذي تم تسجيله العام الماضي، مشيراً إلى أن المنطقة شهدت إصدارات منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم بقيمة 6,3 مليار دولار· مخاطر محدودة لفتت دراسة لغرفة دبي إلى انه، على الرغم من أن أسواق الأسهم الخليجية، والتي يسيطر عليها بشكل رئيسي مستثمرون في تجارة التجزئة، قد أظهرت ارتباطا قليلا بالأسواق العالمية إلا أنها معرضة لمخاطر محدودة داخل دول المجلس· وتوقعت الدراسة أن يقوم مستثمرون إقليميون لديهم مراكز في استثمارات السوق العالمية بنقل خسائرهم التي لحقت بهم في السوق العالمية إلى الاقتصادات المحلية لدول المجلس، ويتوقع أن تواجه مؤسسات الأسهم الخاصة الإقليمية والتي تتعامل مع تجارة الأسواق العالمية ورطة جراء هذه الأزمة· وأشارت الدراسة إلى انه تلوح في أفق دول مجلس التعاون آثار إضافية لأزمة الرهن العقاري الأميركي وهي ضعف القوة الشرائية عالميا، حيث يعتبر ضعف الدولار الأميركي هما رئيسيا آخر لدول المجلس على مدى العامين الأخيرين، لما تواجه اقتصادات هذه الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار الأميركي من ارتفاع تكاليف الواردات وانخفاض القوة الشرائية·