توجيه تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام للمتورطين في قضية «كمين بني ياس»

أصدر النائب العام في إمارة أبوظبي، قراراً بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في قضية المتهمين بإطلاق النار على أفراد الشرطة والمعروفة إعلامياً بــ “كمين بني ياس”، والتي هاجم فيها المتهمان فردي الشرطة خلال أدائهما واجبهما في كمين للقبض عليهما لحيازتهما مخدر الحشيش بقصد الاتجار. ووجهت النيابة العامة تهم جلب وحيازة مادة مخدرة “الحشيش” بقصد الاتجار، وتعاطي مواد مخدرة، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، ومقاومة أفراد الضبط، وهي تهم تصل في أغلبها إلى حد عقوبة الإعدام، وفقا للمادة 48 من قانون مكافحة المواد المخدرة والتي تنص على عقوبة الإعدام لمن جلب مواد مخدرة بقصد الاتجار. وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين لحين الانتهاء من التحقيقات والاستماع إلى باقي أفراد الضبط وورود تقرير الطب الشرعي ومسرح الجريمة. وباشرت النيابة العامة في أبوظبي أعمالها ليلة أمس الأول وصباح أمس، واستمعت إلى أقوال المتهمين “م.خ.س” 26 سنة إماراتي و”ف.ع.ع” يمني الجنسية 20 سنة، حيث اعترفا بتخطيطهما لجلب مخدر الحشيش من إحدى الدول المجاورة والدخول إلى الدولة عبر المنفذ الحدودي، وأخفيا ما وزنه عشرين كيلو جراماً من مخدر الحشيش في الإطار الاحتياطي للسيارة التي كانا يستقلانها، كما اعترفا باتفاقهما مع أحد الأشخاص لبيع ما لديهما من مادة الحشيش، وهو أحد أفراد الضبط، وفي الموعد المحدد حضر أفراد الضبط، وتم الاتفاق على عملية البيع، وما أن أنهى الطرفان الاطلاع على مادة الحشيش والأموال المتفق عليها لإتمام عملية البيع حاولت قوة الضبط إلقاء القبض على المتهمين وبحوزتهما المخدرات، إلا أن المتهم الأول عاجلهم بإطلاق نار كثيف من المسدس الذي كان بحوزته وهو غير مرخص قانونياً ليصيب أحد الضباط ورقيب شرطة من أفراد الضبط، ولاذ المتهم الأول بالفرار حتى تمكنت الشرطة بمعاونة التحريات من إلقاء القبض عليه في زمن قياسي عند محاولته الخروج من الدولة في منطقة المدام.