الجزائر (أ ف ب) - أمر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بان تكون الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل نزيهة و«لا يرقى الشك إلى مصداقيتها»، في مسعى منه لطمأنة المعارضة المتخوفة من احتمال تدخل الجيش لصالحه إذا ما ترشح لولاية رابعة.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن بوتفليقة اصدر قرارا ذكر فيه «جميع السلطات والهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة بالأداء الفعلي والصارم لمهامها المنصوص عليها قانونا قصد ضمان إجراء اقتراع لا يرقى الشك إلى مصداقيته».
وأوضحت الوكالة ان الرئيس ذكر «بالأوامر التي كان قد أسداها للحكومة والمتمثلة في السهر على استجماع ما يقتضيه التنظيم المحكم لهذا الاستحقاق الانتخابي ضمانا لحسن سيره، في كنف مراعاة القانون والحياد والامتثال لشروط النزاهة والشفافية والمصداقية».
وأضافت أن بوتفليقة اكد «على جملة من المبادئ التي لابد على كل المشرفين على تنظيم العملية الانتخابية الاضطلاع بها من بينها وجوب الالتزام التام بمبدأ الإنصاف والحياد من قبل جميع أعوان الدولة المجندين في إطار تنظيم هذا الانتخاب وتفادي أي فعل من شأنه المساس بأي من حقوق الناخبين والمترشحين المكفولة دستوريا وقانونيا».
وتوجه الرئيس الى الولاة «قائلا انه يتعين عليهم بالدرجة الأولى وعلى جميع المسؤولين المعنيين، السهر شخصيا على استيفاء جميع الشروط حرصا منه على مصداقية وشفافية العملية الانتخابية». وأوضحت أن الرئيس أمر في هذا الصدد «الولاة أن يضعوا في مقدمة أولوياتهم مسؤولياتهم الكاملة في إحباط كل محاولة تستهدف الإخلال بمبدأ الحياد أو المساس بمصداقية الاقتراع، وردع مثل هذه الأفعال ومعاقبتها، خاصا بالذكر استعمال أملاك أو وسائل الإدارة أو استعمال الأملاك العمومية لفائدة حزب سياسي أو مترشح».
عدد اليوم
