بغداد (الاتحاد) - طالب النائب المستقل صباح الساعدي أمس الحكومة العراقية بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس مجلس القضاء الأعلى السابق القاضي مدحت المحمود، الذي صدر أمر من هيئة المساءلة والعدالة باجتثاثه بعد إعفائه من منصبه، وهروبه خارج العراق.
وقال الساعدي في مؤتمر صحفي بمبنى مجلس النواب العراقي (البرلمان) أمس إن «تأخير إقرار قانون المحكمة الاتحادية كان أمرا مقصودا لتعطيل إحالة بعض القضاة المشمولين بقانون المساءلة والعدالة، والذين نفذوا رغبات بعض القوى السياسية»، مطالبا الحكومة العراقية بـ»حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمحمود، وإصدار مذكرة جلب من قبل الادعاء العام كونه موجود خارج العراق».
وأضاف الساعدي أن «سقوط صنم مدحت المحمود يجب أن يستغل من قبل القضاء الجديد لتبييض صفحته، معتبرا أن «القضاء يمر بمرحلة خطيرة ومطلوب من القضاة النزيهين أن يقوموا بثورة داخل المؤسسة القضائية لتطهيرها من الفساد». وطالب بـ»حل القضايا المتبقية التي كانت تسبب مشاكل بين المركز والمحافظات».
وعزت هيئة المساءلة والعدالة، سبب قرارها القاضي باجتثاث المحمود إلى قناعة اللجنة بأن الأخير من «أعوان النظام السابق»، مبينة أن من حقه تمييز القرار خلال 60 يوما. وقال نائب رئيس الهيئة بختيار عمر إن «الهيئة عقدت يوم أمس اجتماعا بحضور أعضائها السبعة، وتمت مناقشة موضوع شمول المحمود بالاجتثاث»، مبينا أن «أربعة أعضاء صوتوا على اجتثاثه ضد اثنين اعترضوا على ذلك، فيما تحفظ العضو السابع».
وأكد عمر أن «من حق المحمود الاعتراض على القرار أو تمييزه خلال 60 يوماً، وفي حال المصادقة على هذا القرار فليس من حقه إشغال أي منصب في الدولة».
عدد اليوم
