بغداد (وكالات) - صرح مسؤولون وبرلمانيون أكراد أمس بأن الحكومة العراقية الاتحادية في بغداد ربطت إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان شمالي العراق بإقرار مجلس النواب العراقي ميزانية العراق للعام الحالي 2014، والمتعثرة بسبب الخلاف بينها وبين الحكومة الكردية في أربيل بشأن تصدير النفط من الإقليم.
وتقول حكومة بغداد إنها ستخفض مخصصات الإقليم المالية في الميزانية اذا واصل بتصدير النفط بكميات مجهولة لديها. قال المستشار الإعلامي في حكومة الإقليم طارق جوهر لوكالة «السومرية نيوز» الإخبارية العراقية «على الحكومة العراقية إعادة النظر في سياستها تجاه الإقليم، وهي سياسة تجويع وورقة ضغط على الكرد تعيد إلى الذاكرة الحصار الاقتصادي الذي فرضه النظام (العراقي) السابق على سكان الإقليم أوائل تسعينيات القرن الماضي».
وقال المتحدث باسم «التحالف الكردستاني» في مجلس النواب العراقي مؤيد طيب، في تصريح لوكالة «باسنيوز» الإخبارية الكردية، «ما تتخذه الحكومة العراقية من إجراءات ضد الكرد عمل عنصري، فما السبب وراء إرسالها رواتب موظفي المحافظات العراقية الأخرى وعدم ارسال رواتب اقرانهم في الإقليم». وأضاف «لا يجوز لرئيس الوزراء العراقي (نوري المالكي ربط مسألة ارسال رواتب الموظفين في اقليم كردستان
بالمصادقة على الميزانية العامة للعراق» وتابع، مهدداً، «إن الاقليم لن يقف ساكناً حيال الوضع الراهن في العراق واستمرار هذا الظرف ستكون له عواقب وخيمة على العراق».
وقالت عضو اللجنة المالية في المجلس والنائب عن «التحالف الكردستاني» نجيبة نجيب لوكالة «السومرية نيوز» إن تأخر إقرار الميزانية وصرف مستحقات إقليم كردستان تسبب بضعف الحركة الاقتصادية وتأخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في الإقليم. وأضافت «ما تقوم به الحكومة الاتحادية تجاه حكومة الإقليم هو عمل غير دستوري وغير قانوني ولا ينسجم مع مبدأ الشراكة والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، والتحالف الكردستاني لا يتحمل مسؤولية تأخير الموازنة كونها أرسلت بالأساس متأخرة». وأكدت استمرار المفاوضات بين بغداد وأربيل للتوصل إلى حل للمشكلة.
دعت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف، الجمعة، الحكومة الاتحادية الى اتخاذ موقف «صارم» من تهديدات الكرد بسحب وزرائهم في حال عدم صرف رواتب موظفي إقليم كردستان، فيما أوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي أن هكذا أمور لا يمكن حلها بالتهديد، اعتبر مسؤول في حكومة الإقليم أن الحكومة الاتحادية تمارس سياسة «تجويع» ضد الكرد.
ورداً على ذلك، قال عباس البياتي القيادي في «ائتلاف دولة القانون» بزعامة المالكي للوكالة ذاتها «لا ينبغي حل هكذا أمور بالتهديد، فالمشكلة ليست مشكلة طرف واحد وإنما هي مشكلة وطنية». وأضاف «وجود عجز في الموازنة يبلغ 36 تريليون دينار(عراقي) وكيف يمكن تغطيته إذا لم يكن هناك تصدير للنفط من إقليم كردستان».
عدد اليوم
