هدى جاسم (بغداد) - منعت الحكومة العراقية أمس 19 نائبا من القائمة العراقية ومفتي الديار العراقية رافع الرافعي من دخول بغداد أو الخروج منها، في تصعيد للأزمة السياسية التي زادتها التظاهرات والاعتصامات في ست مدن عراقية منذ 54 يوميا اشتدادا، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة حولت العاصمة بغداد إلى ثكنة عسكرية وقطعت الطرق التي تربط العاصمة ببقية المحافظات العراقية لتعزلها عن كل العراق. بينما يستعد المتظاهرون الذين انضمت إليهم وفود من محافظتي ذي قار والبصرة، لجمعة أطلقوا عليها «بغداد صبرا».
وقال النائب سلمان الجميلي رئيس الكتلة النيابية للقائمة العراقية في مجلس النواب العراقي أمس، إن الحكومة منعت 19 نائبا من القائمة العراقية من دخول بغداد أو الخروج منها. وأضاف في تصريح صحفي أنه لم يتمكن من الخروج من بغداد إلى الأنبار، ورأى في إحدى نقاط التفتيش قائمة تضم أسماء 19 نائبا، إضافة إلى الشيخ رافع الرفاعي مفتي الديار العراقية، ممنوعين من دخول بغداد أو الخروج منها إذا كانوا داخلها. ولم يذكر الجميلي أسماء هؤلاء النواب.
وشهدت العاصمة قطعا للطرق المؤدية إلى مدينة الأعظمية التي تضم مرقد الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان، في وقت أغلقت مناطق العامرية والسيدية والخضراء ومناطق أخرى ذات غالبية سنية. كما طوقت المنطقة الخضراء التي تضم المقار الحكومية والسفارتين والبريطانية والأميركية من قبل الجيش بشكل كامل.
وخلت شوارع بغداد من المارة وأغلقت المحال التجارية خوفا من تأزم الأوضاع الأمنية حسب السكان الذين أشاروا إلى الاعتقالات العشوائية التي طالت الشعب العراقي في مناطق متفرقة من بغداد.
من جانبه دعا نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الخدمات صالح المطلك لعراقيين إلى التعبير عن آرائهم، مطالبا الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي بالإنصات للمطالب. وقال إن ثمة ضغطا على الأهالي في المناطق الجنوبية كما هو حال الضغط على أهل السنة، مناشدا الجنوبيين المطالبة بحقوق جميع أبناء الشعب العراقي وعدم الاستماع إلى الأصوات الطائفية التي تهدف إلى تقطيع أوصال الوطن الواحد.
وفي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى كشف مصدر أمني، عن اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في بعض شوارع وأحياء الموصل، على خلفية أعمال مسلحة شهدتها المدينة. وقال المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه إن «حي المثنى شرق الموصل ما زال يشهد حصارا أمنيا فرضته القوات الأمنية منذ يوم حادث انفجار عجلة للحمل استهدفت بطرية تابعة للجيش العراقي أسفرت عن مقتل وإصابة 12 جنديا».
وأضاف أن «الحي مازال يشهد إلى اليوم عدم السماح بدخول وخروج العجلات وصعوبة دخول وخروج السابلة». وأوضح أن «من أسباب هذا الاستنفار أيضا هي محاولات الاغتيالات التي استهدفت ثلاثة من أعضاء مجلس محافظة نينوى وغيرها من أعمال العنف».
وعلى صعيد متصل أشار المصدر إلى أن «شوارع مدينة الموصل ومداخلها شهدت تشديدات أمنية خوفا من أعمال عنف خلال هذه الأيام، وخشية انتقال المتظاهرين من نينوى إلى بغداد على خلفية إعلانهم سابقا نيتهم نقل تظاهراتهم إلى العاصمة». وذكر المصدر أن «شارع المجموعة الثقافية في الجانب الأيسر من المدينة ومناطق أخرى قد أغلقت بعد صلاة المغرب وإلى الصباح، خشية استهدافات مسلحة أو القيام بأعمال تفجير».
ونفى قائد أمني في الموصل فرض حظر شامل للتجوال في المدينة، فيما تم الحديث عن فرض حضر للتجوال في عموم العراق ليومي الخميس والجمعة.
من جانبه أعلن المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة نوري المالكي، إن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة سيتضمن متابعة ما نفذته اللجنة الوزارية المعنية بتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين. وقال علي الموسوي، إن «هذه اللجنة حققت تقدما كبيرا في مجال عملها وهي تعلن، بشكل دوري، عن نتائج عملها».
إلى ذلك عبر النائب عن تحالف الوسط محمد إقبال عمر عن استهجانه الشديد للممارسات التي تقوم بها بعض الأجهزة الأمنية في التضييق على المتظاهرين، واعتقال أئمة المساجد وقادة الحراك الشعبي، واصفا إياها بأنها تكميم للأفواه ومنع العراقيين من ممارسة حقوقهم الدستورية في التعبير عن مواقفهم وآرائهم .
واستغرب إقبال من غياب هذه الممارسات ومنح الدعم الكامل للتظاهرات التي تخرج مؤيدة للحكومة، منتقدا «الاختلاف في التعامل والازدواجية»، متسائلا «ما الاختلاف عن النظم الديكتاتورية التي تتعامل مع اختلاف الرأي بالحديد والنار».
كما بين أن عرقلة وصول المتظاهرين إلى المساجد وساحات الاعتصام، والتصرفات الاستفزازية التي يلاقونها، والاعتداء على عدد منهم بالألفاظ النابية أو الاعتقال، سلوك يطعن حقوق الإنسان في الصميم ، ومخالفة دستورية واضحة، واعتداء على الحريات بشكل صارخ. وأوضح أن الدول الديمقراطية الحقيقية تزداد قوة عبر الحراك الجماهيري الذي يبين لها مواطن الخلل والقصور لتلافيها وتعزز العلاقة بين السلطة والجماهير.
وأشار عمر النائب عن ائتلاف العراقية إلى أن الكتل السياسية لا تستطيع حل الخلافات التي وصلت إلى حالة من «التعقيد» لذا ينبغي من الحكومة أن تكون مرنة في التعامل، وأن تنظر إلى الأزمة بأنها أزمة حقيقية وليست «مناورة عابرة»، والاستجابة لمطالب المتظاهرين بشكل عاجل.
من جهة أخرى شككت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان أمس بإجراءات التحقيق في حادثة مقتل 9 من المتظاهرين في الفلوجة بمحافظة الأنبار الجمعة 25 يناير 2013، وطالبت الحكومة العراقية بالإسراع في إنهاء التحقيقات، مؤكدة ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة في وقائع القتل.
وقالت المنظمة الدولية ومقرها في نيويورك في بيان أمس، إن «على السلطات العراقية أن تنتهي من التحقيقات الموعودة الخاصة بإطلاق الجيش النار على تسعة متظاهرين وقتلهم في الفلوجة يوم 25 يناير 2013».
وأضاف البيان «ينبغي على السلطات ضمان إجراء تحقيقات مستقلة في وقائع القتل، بالإضافة إلى التحقيقات الموعودة من اللجنة البرلمانية ووزارة الدفاع، وفي حال وجود أدلة على أعمال قتل غير قانونية، فلابد من محاكمة المتسببين فيها».
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك «يبدو أن السلطات العراقية تحسب أن الإعلان عن فتح تحقيق هو كل المطلوب عندما تقتل قوات الأمن المتظاهرين، على الحكومة أن تظهر عدم تسامحها إطلاقا مع الانتهاكات، بأن تعلن نتائج التحقيق وتضمن أن المتسببين في أعمال القتل سيخضعون للتحقيق والملاحقة القضائية على أي استخدام غير قانوني للقوة المميتة».
وأوضح البيان أن «إخفاق لجنة التحقيق البرلمانية في إعلان نتائج تقرير الـ 48 ساعة بعد مرور أسبوعين ونصف، يفتح المجال للتساؤل حول شفافية وحيادية لجنة التحقيق». وتابع أن «مزاعم الحكومة بأن إطلاق النار كان ردا على هجوم على نقطة تفتيش، يظهر الحاجة إلى إجراء تحقيق شفاف ومستقل، ويؤدي إلى التعرف على أي فرد ارتكب جريمة ومقاضاته».
وزاد البيان أن «وعد السلطات الأولي بالتحقيق في الحادث كان تغيرا إيجابيا بعد تحذير المالكي في 31 ديسمبر أنه لن يسمح بالمظاهرات التي وصفها بأنها غير دستورية، وهذه هي واقعة العنف الأولى من قبل قوات للأمن ضد متظاهرين خلال شهرين من التظاهر المنتظم والسلمي في عدة مدن».
عدد اليوم
